مفهوم عدد از منظر مرحوم شيخ انصاری/ مفهوم عدد/مفاهيم

موضوع: مفاهيم/ مفهوم عدد/ مفهوم عدد از منظر مرحوم شيخ انصاری

مرحوم شيخ در خصوص انحاء اخذ عدد در متعلق حکم می‌فرماید: عددی که در متعلق حکم اخذ شده است يا معلوم است که به نسبت به زیاده و نقیصه لا بشرط است، و يا می‌دانيم که به نسبت به هر دوی آنها بشرط لا اخذ شده است، يا علم به اخذ آن به شرط لا به نسبت به خصوص زياده داريم، و يا اخذ آن به شرط لا به نسبت به خصوص نقیصه معلوم است، و يا هيچ يک از اين موارد برای ما معلوم نيست که در فرض اخير، باید به مانند فرض اول با آن معامله کنيم، زيرا لفظ کاشف از عدد معين است و دلالتی بر چيز ديگر بجز آن ندارد، پس داعی برای اعتبار خصوص آن نيست.

اما در فرض اول حکم گاهی اوقات وجودی است، مثل اين که گفته شود: «يجب صوم ثلاثين يوماً» که در اين صورت دلالت بر وجوب روزه هر يک از سی روز به نحو تبعی می‌کند اما دلالتی بر وجوب آنها بالاصاله ندارد مگر اين که تعدد تکليف معلوم باشد، همچنان که دلالتی بر وجوب زائد بر سی روز نیز ندارد هرچند منافاتی با وجوب آن نیز ندارد، زيرا مفهومی از آن برداشت نمی‌گردد.

گاهی نيز حکم در اين فرض عدمی است ـ مثل اين که بگويد: «يحرم جلد الزاني مائة» ـ که در اين صورت دلالت بر حرمت زائد بر عدد به طریق اولی می‌کند.

و اما در فرض دوم، چنانچه حکم وجودی باشد ـ مثل: «يجب الطواف سبعة أشواط» ـ جميع معدود وجوب تبعی دارد، و چنانچه معدود کمتر یا بيشتر از آن شود، امتثالی محقق نشده است، زيرا مأمور به بجا آورده نشده است.

و چنانچه حکم عدمی باشد، در کمتر از عدد قطعاً حرامی صورت نپذيرفته است. در بيشتر از آن نيز چنانچه صدور عمل دفعی باشد، حرامی رخ نداده است. و اگر تدريجی باشد، اين که رسيدن به آن عدد معيّن حرمت دارد يا خير، تابع اين است که قصد اتيان آن عدد در حرمت مدخليت دارد يا خير.

در فرض سوم در جایی که عمل دفعی بجا آورده شود، حرمت و وجوبی در مقدار زايد وجود ندارد. و در فرضی که تدریجی بجا آورده شود، همان دو وجه سابق در آن است.

همان گونه که در اتیان مقدار اقل نيز حرمت و وجوبی وجود ندارد. اما عدم حرمت و وجوب بالاصاله بناءً بر عدم تعدد تکلیف، واضح است. عدم وجوب تبعی آنها نيز در خصوص تکلیف عدمی ظاهر است. اما در خصوص تکلیف وجودی وجه آن این است که اتصاف به وجوب تبعی فقط با قصد اتیان کل است.

در فرض چهارم، در حکم عدمی حرمتی در مقدار ناقص وجود ندارد و اطلاق آن دلالت بر حرمت زائد نیز می‌کند و چه بسا بتوان اخذ به اولویت در خصوص حرمت زائد نمود.

اما در حکم وجودی، وجوب بالاصاله در مقدار ناقص وجود ندارد و حکم وجوب تبعی آن نيز گذشت. در خصوص مقدار زائد نيز هرچند لفظ نفياً و اثباتاً دلالتی بر وجوب آن ندارد، ولی چنانچه مقدار زائد اتیان شود، با توجه به اطلاق دلیل، حکم به امتثال می‌شود.[1]

حق نيز در اين کلمات با مرحوم شيخ است و چون ملاکی که سابقاً برای افاده مفهوم بيان شد در عدد وجود ندارد، افاده مفهوم توسط عدد وجهی ندارد و در مواردی که از عدد معناي ديگری نيز برداشت می‌شود ـ مثل عدم جواز زياده يا نقيصه و يا يکی از آن دو و يا عدم جواز اکتفاء به اقل و يا اولويت مقدار اکثر ـ اين مطلب يا مستند به قرينه بوده و يا ناشی از عدم اتيان مأمور به است و ارتباطی به مفهوم عدد ندارد.

البته برخی از مواردی که در کلمات ايشان وجود دارد ـ مثل تعبير کردن به «حکم عدمی» از حرمت و يا تصوير وجوب تبعی برای اجزاء مرکب ـ قابل مناقشه است.