مفاهيم / مفهوم وصف / بررسی چند اشکال و پاسخ به آن

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / بررسی چند اشکال و پاسخ به آن

جلسه قبل گفتيم که اگر موضوع، جزئی خارجی بوده و يا شمول حکم بر آن به نحو عام مجموعی يا استغراقی باشد، متکی بر اصل احترازی بودن قيود، می‌توان پذيرفت که دلالت بر انتفاء حکم در صورت تقيّد موضوع به عدم وصف و يا اتّصاف آن به وصفی ضدّ وصف مذکور در قضيه دارد، مشروط بر اين که اين دو وصف از اقسام ضدّين لا ثالث لهما باشند.

ممکن است ادعا شود: احترازی بودن قيد منافاتی با اين مطلب ندارد که حکم هم بر موضوع مقيّد به وصف و هم بر موضوع مقيّد به عدم وصف يا متّصف به وصف ضد آن مترتّب گردد، چون ممکن است که با وجود عدم مدخليّت قيد در موضوع حکم، متکلم قيد را به جهاتی ديگر و با در نظر گرفتن مصالحی در کلام خود ذکر کرده باشد.

ولی اشکال اين مدعا اين است که در صورتی که به چنين احتمالی توجه شود، احترازی بودن قيد منتفی خواهد گرديد، چون لازمه اين مطلب اين است که حکم بر مطلق موضوع مترتب است و ذکر قيد نه برای خارج کردن حصه‌ای از موضوع از شمول حکم بلکه برای ملاحظه جهات و مصالح ديگری است.

مگر اين که گفته شود: احترازی بودن قيد منافاتی با مدعای مذکور ندارد، زيرا مراد از اين که قيد احترازی است، اين است که قضیه‌ای که قيد در آن ذکر شده است، فقط درصدد مترتب کردن حکم بر موضوع مقيّد به وجود قيد است، بدون اين که وجه چنين تقيّدی مد نظر باشد، و اين مطلب منافاتی با اين ندارد که در قضیه‌ای ديگر، موضوع مقيّد به عدم آن قيد و يا متصف به وصفی ضد وصف مذکور در قضیه، موضوع همان حکم واقع شده باشد.

ولی پاسخ اين مدعا نيز اين است که اطلاق قضیه، دلالت بر اين دارد که جميع اموری که مدخليت در ترتب حکم بر موضوع دارند، در آن ذکر شده است و احتمال وجود جهات خارجيه در ترتب حکم بر موضوع، با تمسّک به اين اطلاق قابل انکار است؛ فلذا ادعای وجود جهات خارجیه در ترتب حکم بر موضوع، نيازمند وجود قرينه است، وگرنه ظاهر قضيه اين است که قيد بما هو هو مدخليت در ترتب حکم بر موضوع دارد.

بله، نمی‌توان دو قضیه «أکرم زيداً العالم» و «أکرم العلماء العدول» را مثلاً نافی اکرام «زید شجاع» یا «علماء شجاع» دانست ولو اين که عالم يا عادل نباشند، زیرا وصف «شجاعت» نه نقیض وصف «علم» يا «عدالت» است و نه نسبت تضاد بین آنان برقرار است و نمی‌توان وجه ذکر وصف «علم» یا «عدالت» در آن دو قضیه را احتراز از اتصاف موضوع به وصف «شجاعت» برای ترتب حکم بر آن دانست.

در نتيجه اين دو قضيه سبب تقييد اطلاق قضايایی مثل: «أکرم زيداً» و «أکرم العلماء» نمی‌گردند، زيرا اطلاق اين دو قضيه به اين معنا نيست که اکرام زيد و يا علماء از حيث عدم علم و يا عدم عدالت آنان است، بلکه چه بسا از حيث ديگری اکرام آنان به نحو مطلق واجب شده باشد که آن حيثيت قابليت جمع با وصف جهل يا فسق را هم دارا باشد. پس نمی‌توان گفت که اگر زيد عالم نباشد و يا علماء فاسق باشند، وجوب اکرام نخواهند داشت.

همچنين در صورتی که شمول حکم بر موصوف به نحو بدلی باشد، وجهی برای اين که قضیه وصفیه دلالت بر انتفاء حکم در صورت عدم اتصاف موصوف به وصف مذکور در قضیه یا اتصاف آن به وصفی متضاد با آن کند، وجود ندارد و مثلاً نمی‌توان گفت که قضیه «أکرم عالماً هاشميّاً» دلالت بر این دارد که اگر عالمی غير هاشمی بود، اکرام او از اين حيث واجب نيست.

فرق اين مورد با موردی که شمول حکم بر موصوف به نحو مجموعی یا استغراقی باشد در اين است که در جایی که شمول حکم بر موصوف به نحو بدلی باشد، از آنجا که اختيار تعيين فردی که در ضمن آن امتثال محقق می‌شود، در دست مکلف است، می‌توان ادعا کرد که ذکر وصف برای این است که مکلف در اختيار خود، از افراد فاقد وصف اجتناب نمايد و ذکر وصف لزوماً به اين معنا نيست که حکم فقط به افراد واجد وصف اختصاص پيدا کند.

در حالی که اگر شمول حکم بر موصوف به نحو مجموعی یا استغراقی باشد، از آنجا که مکلف اختياری در مقام امتثال ندارد، تنها وجهی که برای ذکر وصف می‌توان در نظر گرفت، اختصاص حکم به افراد واجد وصف و احتراز از اين است که حکم از حيث فقدان وصف و يا اتّصاف به وصف ضد وصف مذکور در قضیه، شامل افرادی شود که واجد چنين خصوصیتی هستند.

و نيز در جایی که دو وصفی که نسبت تضاد بین آنها برقرار است، دارای فرد ثالثی باشند ـ مثل: «قيام» و «قعود» ـ نمی‌توان ادعا کرد که شمول حکم بر موصوفی که متصف به يکی از آن دو وصف است ـ مثل: «أکرم زيداً القائم» ـ دلالت بر انتفاء حکم در صورت اتّصاف موصوف به وصف ديگر ضد آن دارد ـ مثل عدم وجوب اکرام «زید قاعد» ـ زيرا چه بسا با ذکر وصف، از شمول حکم بر حالتی که موصوف متصف به وصف ثالث ـ مثل: «مستلقی» ـ شده باشد، احتراز شده باشد.

بله، در اين فرض می‌توان اجمالاً ادعا کرد که جمله وصفیه، سبب نفی حکم از موصوف به قید اتّصاف به یکی از اوصاف ضد وصف مذکور در قضیه می‌شود، زیرا در صورتی که حکم بر موصوف با اتّصاف به جمیع اوصاف ضد وصف مذکور در قضیه مترتب گردد، وجهی برای احترازی بودن وصف مذکور در قضیه باقی نمی‌ماند.