بررسی تفصيلی در افاده مفهوم توسط وصف و نقد آن/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / بررسی تفصيلی در افاده مفهوم توسط وصف و نقد آن

جلسه قبل در مورد مدعای مرحوم صاحب قوانين در خصوص وجه تفصيل بین وصف غالبی و غیر آن و نيز اشکال مرحوم شیخ بر این مدعا، صحبت کردیم.

مرحوم محقق اصفهانی نيز در خصوص اين تفصيل می‌فرماید: ممکن است گمان شود که غلبه، سبب انصراف مطلق به فرد غالب می‌شود و در نتیجه تقیید به وصف غالبی، در حکم تقیید به وصف مساوی است که افاده مفهوم نمی‌کند.

اما پاسخ این است که اولاً: غلبه خارجیه موجب انصراف نمی‌شود. و ثانياً: انصراف، وصف را به مثابه وصف مساوی قرار نمی‌دهد، زيرا امکان ثبوت موصوف در فرد نادر هنوز وجود دارد. و ثالثاً: التزام به انصراف، مخالف آن چیزی است که مشهور به آن در چيزی که در مورد غالب وارد شده است، ملتزم شده است، زيرا به واسطه آن مطلق را قید نزده‌اند، همان گونه که در مورد آيه شريفه اين گونه است.[1]

حق نیز در اين مطلب با مرحوم شيخ و مرحوم محقق اصفهانی است و تفصيل بين وصف غالبی و غير آن در افاده مفهوم، وجهی ندارد و با اين مطلب، پاسخ مدعای ابن حاجب و عضدی نيز معلوم می‌شود.

تفصيل سوم: مرحوم آيت الله خوئی در مسأله تفصیلی داده‌اند که در واقع مبتنی بر همان کلامی است که مرحوم شيخ انصاری از مرحوم شيخ بهایی نقل کرده است و تفصيل آن در استدلال سوم قائلين به افاده مفهوم توسط وصف گذشت.

ايشان می‌فرماید: افاده مفهوم توسط وصف دو معنا می‌تواند داشته باشد:

1 ـ اين که با انتفاء وصف، حکم از هر حصه دیگری از موضوع منتفی می‌شود، به این معنا که اگر در دلیلی گفته شد: «أکرم رجلاً عالماً» مفهوم آن اين است که اکرام مردی که عالم نیست ولو عادل يا هنرمند يا متصف به هر وصف دیگری هم باشد، واجب نيست.

2 ـ اين که با انتفاء وصف، حکم از موضوع مطلق منتفی می‌گردد، بدین معنا که در همان مثال بالا می‌توان ادعا نمود که مفهوم قضیه وصفیه مذکور اين است که: «لا يجب إکرام رجل بنحو مطلق». به عبارت ديگر، قضیه وصفیه دلالت بر نفی حکم از طبیعی موصوف به نحو مطلق دارد.

اگر مراد از افاده مفهوم توسط وصف، معنای اول باشد، معلوم است که جمله وصفیه چنین دلالتی ندارد، زيرا ثبوت حکم برای حصه خاصی از موضوع، منافاتی با ثبوت آن برای حصه دیگری از آن ندارد. اما اگر منظور معنای دوم باشد، این مطلب قابل التزام است و سرّ آن نيز در احترازی بودن قیودات موضوع است.

سپس در ادامه کلام خود فرموده‌اند: «إنّ هذه النقطة التي ذكرناها قد أُهملت في كلمات الأصحاب ولم يتعرّضوا لها في المقام، لا نفياً ولا إثباتاً، مع أنّ لها ثمرة مهمّة في الفقه، منها: ما في مسألة حمل المطلق على المقيّد حيث إنّ المشهور قد خصّوا تلك المسألة ـ فيما إذا كانا مثبتين أو منفيين ـ بما إذا كان التكليف فيهما واحداً، وأمّا إذا كان متعدّداً فلا يحملوا المطلق على المقيّد. وأمّا على ضوء ما ذكرناه من النقطتين فيحمل المطلق على المقيّد ولو كان التكليف متعدّداً، كما إذا ورد في دليل: «لا تكرم عالماً»، وورد في دليل آخر: «لا تكرم عالماً فاسقاً»، فانّه يحمل الأوّل على الثاني مع أنّ التكليف فيهما انحلالي. وكذا إذا ورد في دليل: «أكرم العلماء» ثمّ ورد في دليل آخر: «أكرم العلماء العدول»، فيحمل الأوّل على الثاني، والنكتة في ذلك هي ظهور القيد في الاحتراز، يعني أنّه يدلّ على أنّ الحكم ـ وهو وجوب الإكرام ـ لم يثبت للعالم على نحو الإطلاق وإنّما ثبت لحصّة خاصّة منه ـ وهو العالم العادل في المثال دون العالم مطلقاً ولو كان فاسقاً ـ ومن الواضح أنّه لا فرق في‌ دلالة القيد على ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدّداً.»[2]

اما همان گونه که معلوم است، اين مدعا چيزی بجز مدعای مرحوم شيخ بهایی مبنی بر افاده مفهوم توسط وصف در فرضی که وصف در برابر مطلق باشد، نيست و بازگشت آن نيز در واقع به لغویت ذکر قید در صورت عدم افاده مفهوم توسط آن در چنين فرضی است، زيرا از آنجا که اصل در قیود بر احترازی بودن است و احترازی بودن نیز معنایی بجز این ندارد که حکم بر موضوع فاقد قید و به نحو مطلق، مترتب نمی‌شود، چنانچه وصف افاده چنين مفهومی نداشته باشد، ذکر آن لغو خواهد بود.

ولی تفصیلی که ایشان در مسأله داده‌اند، قابل التزام نیست و اشکال نقضی و حلی بر آن وارد است.