توضيح مدعای شيخ در اشکال بر فخر رازی/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / توضيح مدعای شيخ در اشکال بر فخر رازی

کلمات فخر رازی و مرحوم علامه را در خصوص تفصيل بين وصف غالبی و غير آن را در افاده مفهوم، جلسه قبل خدمتتان عرض کرديم.

ابن حاجب نيز غالبی نبودن قید را شرط اخذ به مفهوم مخالفت در هر قیدی دانسته و عضدی در شرح آن گفته است: «ثمّ ذکر أنّ شرط مفهوم المخالفة بأقسامه أُمور:

...الثاني: أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب المعتاد مثل: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ﴾[1] ، فإنّ الغالب كون الربائب في الحجور ومن شأنهنّ ذلك، فقيّد به لذلك، لا لأنّ حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه. ومثل قوله تعالى: ﴿فإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾[2] ، وذلك أنّ الخلع غالباً إنّما يكون عند خوف أن لا يقوم كلّ من الزوجين بما أمر الله، فلا يفهم منه أنّ عند عدم الخوف لا يجوز الخلع. ومثل قوله(ص): «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»، فإنّ الغالب أنّ المرأة إنّما تباشر نكاح نفسها عند منع الولى، فلا يفهم منه أنّها إذا نكحت نفسها بإذن وليّها لم يكن باطلاً.»[3]

مرحوم آخوند نيز از استدلال به آيه شريفه: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ﴾ برای عدم افاده مفهوم توسط وصف، همين گونه پاسخ داده‌اند.[4]

مرحوم شيخ در اشکال بر مدعای فخر رازی می‌فرماید: تماميت استدلال وی مبتنی بر این است که افاده مفهوم توسط وصف را به جهت اين بدانیم که کلام از لغویت خارج شود، و يا اين که تمسّک به «اصالة الحقيقة» را در جايی جايز بدانیم که افاده ظن از آن بشود، وگرنه چنانچه افاده مفهوم توسط قضیه را وضعی بدانیم و افاده ظن را در تمسّک به اصل مذکور لازم ندانیم، وجهی برای تفصيل فوق وجود ندارد.[5]

توضيح مدعای ايشان اين است که اگر وجه افاده مفهوم توسط وصف، لغويت وصف بدون افاده مفهوم باشد، می‌توان ادعا کرد که در قيود غالبی چون قرینه بر توضيحی بودن قيد وجود دارد و لغويت قيد بدون افاده مفهوم، در صورتی است که احترازی بودن آن ولو با تمسّک به اصل ثابت شود، در نتيجه بدون افاده مفهوم توسط وصف، لغويتی از ذکر آن لازم نخواهد آمد. در حالی که اگر دليل افاده مفهوم توسط وصف، ادعای لغويت آن بدون افاده مفهوم نباشد، فرقی بدون وصف غالبی و غير آن وجود نخواهد داشت.

همچنين افاده مفهوم توسط وصف در صورتی است که با تمسّک به اصل، حقيقی بودن استعمال وصف ثابت شود که در اين صورت وصفی مانند: «در حجر بودن» وقتی برای ربيبه ثابت می‌گردد که ربيبه در واقع چنين خصوصيتی داشته باشد، وگرنه بايد ملتزم به فقدان وصف و عدم تحقق موضوع گرديم که در نتيجه حکم مذکور در قضیه نمی‌تواند بر ربيبه‌ای که در حجر زوج نيست مترتب گردد. اما چنانچه کسی ادعا کند که تمسّک به «اصالة الحقيقة» فقط در مواردی ممکن است که در اثر جريان آن، برای کسی که آن را جاری می‌سازد ظن شخصی به مفاد آن حاصل شود، در اين صورت می‌توان ادعا کرد که در وصف غالبی، چون چنين ظنی حاصل نمی‌شود، پس اصل مذکور نيز جاری نيست و در نتيجه ادعای اين که حکم شامل فرد فاقد وصف نمی‌شود، ادعای صحيحی نخواهد بود.

ولی این اشکال به مدعای فخر رازی وارد نیست، چون ظاهر کلام وی این است که ادعا می‌کند اگر وصف غالبی نباشد، در حکم شرط است و افاده مفهوم به واسطه آن به همين خاطر است، در حالی که اگر غالبی باشد، در حکم شرط نخواهد بود و پاسخ مرحوم شيخ، ارتباطی به مدعای مذکور ندارد.

بنابر این در پاسخ به مدعای وی باید گفت: سابقاً گفتيم که تطابق معنای منطوقی دو قضیه به این معنا نیست که در معنای مفهومی آنها نیز مطابقتی وجود داشته باشد، زيرا تطابق معنای منطوقی از جميع جهت نيست و مثلاً هرچند دو قضیه: «أکرم زيداً الجائي» و «إن جاء زيد فأکرمه» از حيث افاده وجوب اکرام زيد در فرض آمدن وی، يک معنا را افاده می‌کنند، اما از اين جهت که وجوب اکرام در قضیه شرطیه معلّق بر آمدن زيد است اما در قضیه دوم چنين تعليقی وجود ندارد، با يکديگر متفاوت هستند. فلذا استفاده مفهوم از قضیه شرطیه مساوق با استفاده مفهوم از قضیه وصفیه‌ای که از حيث ثبوت حکم در فرض تحقق موضوع و قيود آن، هم معنا با قضیه شرطیه است، نمی‌باشد.

در نتيجه حتی اگر بپذیریم که وصفی که غير غالبی است در معنای شرط است و وصف غالبی این گونه نیست، نمی‌توان پذيرفت که نتیجه آن این است که به مانند شرط افاده مفهوم نیز می‌کند.

مگر اين که ادعا شود که وصف اگر غالبی نباشد، حکم بر آن معلّق خواهد بود همان گونه که بر شرط معلّق است.

ولی پاسخ اين است که اولاً: اين مدعا نيازمند اثبات است در حالی که دليلی برای آن وجود ندارد.

و ثانياً: اگر ادعای وضعی بودن چنين تعليقی در وصف بشود، تفاوتی بين وصف غالبی و غير غالبی وجود نخواهد داشت، چون اگر هم تفاوتی بين آنها وجود داشته باشد، در مقام استعمال است نه در مقام وضع.

مرحوم صاحب قوانين نيز بيانی در توجيه تفاوت بين وصف غالبی و وصف غير غالبی دارند که جلسه بعد ان شاء الله به توضيح آن خواهيم پرداخت.