اشکال سوم بر استدلال مرحوم عراقی - تفصيل در افاده مفهوم به واسطه وصف/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / اشکال سوم بر استدلال مرحوم عراقی - تفصيل در افاده مفهوم به واسطه وصف

دو اشکال از اشکالات وارد بر مدعای مرحوم محقق عراقی را جلسه قبل مطرح کردیم.

اشکال سوم مدعای ايشان اين است که اين مدعا که عرف، وصف را دخیل در ذات موضوع می‌داند، ادعای بلا وجهی است، زیرا عرف بین وصف و موصوف قائل به تمایز است و اين مطلب فقط مربوط به تحلیل عقلی نیست.

به عبارت دیگر: هرچند بين وصف و موصوف در وجود خارج اتحاد عرفی برقرار است، اما عرف حيثيات متعددی برای موجود واحد مد نظر قرار می‌دهد و مثلاً «زيد» را از حيث اين که عالم است، متفاوت از «زيد» از حيثی می‌داند که عادل است.

بلکه چنانچه اين مدعا صحيح باشد، در جايی که شک در تقيّد موضوع به وصفی خاص وجود داشته باشد، نمی‌توان با تمسّک به اطلاق مدخليت آن وصف را در موضوع منتفی دانست؛ مثلاً اگر مولا بگويد: «أعتق رقبة» و شک شود که آيا رقبه مؤمنه مد نظر او بوده يا خير، بر فرض تماميت مدعای محقق عراقی نمی‌توان با اخذ به اطلاق دليل، نفی مدخليت ايمان در رقبه را نمود، زيرا بنابر فرمايش ايشان، در صورتی که وصف مدخليتی در موضوع داشته باشد، بين آن و موصوف اتحاد برقرار خواهد بود. در نتيجه اخذ به اطلاق موضوع از حيث اتّصاف آن به وصف ايمان به معنای اخذ به اطلاق خود موضوع خواهد بود که ممکن نيست، در حالی که عدم امکان التزام به اين معنا نيازمند استدلال نيست.

بله، در مواردی که شک ايجاد می‌شود که وصف به عنوان قیدی احترازی در کلام ذکر شده یا به عنوان قیدی تأکيدی، اصل بر احترازی بودن آن است، اما اين مطلب ارتباطی به این ندارد که وصف دخیل در ذات موضوع بوده و حکم واحدی بر آنها مترتب شود.

به عبارت دیگر: اصل احترازی بودن قیود، حداکثر ثابت می‌کند که تقيّد به قيد داخل در موضوع حکم است، اما اين که خود قید نيز داخلی باشد، با اين اصل قابل احراز نیست.

گفته نشود: در اثبات مفهوم شرط، بدون تمسّک به اطلاق مقامی شرط يا اطلاق احوالی جمله شرطیه، امکان اثبات وجود چنین مفهومی وجود نداشت، پس چه فرقی بین تمسک به اطلاق در آن مقام با تمسک به اطلاقی که مرحوم محقق عراقی بیان کرده است وجود دارد؟

زيرا پاسخ اين است که اخذ به اطلاق در مفهوم شرط برای اثبات انحصاری بودن عليّت آن برای ترتب حکم بر موضوع، بعد از اثبات وضعی بودن اصل عليّت شرط بود، در حالی که مرحوم محقق عراقی اصل عليّت هر قیدی برای ترتب حکم بر موضوع و نيز انحصاری بودن عليّت آن را مفروض می‌دانند و تمسّک به اطلاق را برای اين انجام می‌دهند که تعليق حکم بر قید، مقيد به حصه خاصی از حکم نشود و سنخ حکم به اين واسطه نفی گردد و سابقاً گفتیم که انتفاء سنخ حکم به واسطه انتفاء قید، معنای محصلی ندارد، مگر این که منظور از آن تعلیق حکم بر قید به نحو تعلیق معلول بر علّت منحصره آن باشد که در اين صورت ملاکی بجز همان عليّت منحصره داشتن قید برای حکم برای افاده مفهوم توسط آن وجود نخواهد داشت که با فرض تسليم به مدعای مرحوم محقق عراقی، اين ملاک نيز در تمامی قیود مذکور در کلام موجود است.

مقام سوم: تفصيل در افاده مفهوم به واسطه وصف

تفصيل اول: مرحوم علامه در خصوص افاده مفهوم توسط وصف تفصيل داده و با این که وصف را به نحو مطلق مفید مفهوم نمی‌داند، اما در صورتی که وصف، علّيت برای حکم داشته باشد، افاده مفهوم توسط آن را می‌پذيرد و می‌فرماید: «إن كان الوصف علّة، لزم من نفيه نفي الحكم تحقيقاً للعلّية.»[1]

مرحوم شيخ پاسخی به اين مدعا داده‌اند که جلسه آينده آن را بررسی می‌کنيم ان شاء الله.