ادله قائلين به عدم افاده مفهوم به واسطه وصف مطلقاً/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / ادله قائلين به عدم افاده مفهوم به واسطه وصف مطلقاً

مقام دوم: ادله قائلین به عدم افاده مفهوم به واسطه وصف مطلقاً

استدلال اول: مرحوم میرزای نایینی در استدلال بر عدم افاده مفهوم توسط وصف می‌فرماید: قیودی که در قضایا به کار می‌روند، گاهی اوقات قید مفهوم افرادی قبل از وقوع نسبت بر آنها هستند که در این صورت آنچه که مقید است، آن چیزی است که طرف نسبت واقع می‌شود، چه آن مفهوم افرادی، متعلق حکم باشد و چه موضوع آن.

در برخی از موارد نیز این قیود، قیود جمله ترکیبیه و ماده منتسبه می‌باشند به نحوی که قید، در عرض نسبت و در همان رتبه بر ماده وارد می‌شود.

ملاک دلالت بر مفهوم نیز این است که قید از قیود ماده منتسبه باشد تا این که با ارتفاع آن، حکم نیز مرتفع گردد، زیرا چنانچه حکم در این فرض با انتفاء قید باقی بماند، مقید به آن قید نخواهد بود که خلاف فرض است. این در حالی است که در قیود قسم اول حداکثر چیزی که بر تقیید مترتب می‌شود، ثبوت حکم بر مقید است، و معلوم است که ثبوت چیزی برای چیزی مستلزم نفی آن از غیر آن چیز نیست، وگرنه هر قضیه‌ای که مشتمل بر ثبوت حکم بر چیزی باشد، افاده مفهوم خواهد کرد.

بنابر این دلالت وصف بر مفهوم متوقف بر این است که وصف، قید خود حکم باشد نه قید موضوع یا متعلق آن، و چون ظاهر این است که اوصاف از قیود مفاهیم افرادی هستند، اصل در آنها بر این است که افاده مفهوم نکنند.

و اما آنچه که مشهور شده است مبنی بر این که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت آن است ـ بر فرض قبول این ادعا ـ سبب نمی‌شود که دلالت وصف بر مفهوم ثابت شود، چون اشعار مادامی که به مرحله ظهور نرسیده باشد، حجيتی ندارد.

البته چنانچه قرینه خارجیه قائم شود مبنی بر این که مبدأ وصف، علت حکم است و يا اين که قید مذکور در کلام، به عنوان قید خود حکم اخذ شده است نه قید متعلق یا موضوع آن، در این صورت قضیه دلالت بر انتفاء حکم با انتفاء وصف خواهد داشت، اما این مطلب ارتباطی به بحث افاده مفهوم توسط وصف ندارد.[1]

اما اشکال این مدعا این است که هر قیدی از قیود قضیه منتفی گردد ـ چه قید از قیود موضوع یا متعلق حکم باشد و چه از قیود خود حکم ـ حکمی که در آن قضیه ذکر شده است، منتفی خواهد شد، به این معنا که قضیه دیگر دلالت بر تعلق حکم به متعلق آن نخواهد داشت، زیرا با فقدان قید، یا موضوع قضیه منتفی می‌گردد و یا متعلق آن و یا این که با وجود موضوع و متعلق، قید لازم برای تعلق حکم به متعلق آن وجود نخواهد داشت. به همین جهت سابقاً گفتیم که بازگشت قیود ماده به قیود هيأت است.

اما همان گونه که بارها گذشت، اين مطلب ارتباطی به افاده مفهوم توسط قضیه ندارد، زیرا افاده مفهوم امری وجودی و انتفاء منطوق امری عدمی است.

به عبارت دیگر: وقتی می‌توان قضیه‌ای را دارای مفهوم دانست که با انتفاء قیدی از قیود آن، بتوان معنایی را از آن قضیه برداشت نمود و مجرد انتفاء معنای منطوقی به واسطه انتفاء قید، به معنای افاده مفهوم توسط قضیه نیست.

علاوه بر این که خود مرحوم میرزای نایینی در مفهوم شرط قائل به این شده بودند که افاده مفهوم توسط شرط مبتنی بر این است که شرط دارای عليت منحصره باشد.[2] بنابر این صرف این که قیدی از قیود حکم باشد، برای این که قضیه افاده مفهوم کند کفایت نخواهد کرد.

و با این مطلب اشکال پاسخ ایشان در خصوص آنچه که ادعا شده مبنی بر این که تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت وصف برای حکم است، معلوم می‌شود، زيرا پاسخ دادن به این مدعا به این نحو که اشعار مادامی که به مرحله ظهور نرسد حجيت ندارد، روش صحیحی نيست، چون لازمه آن اين است که بپذیریم که هرچند در وصف يک نحو افاده مفهوم وجود دارد اما چون این امر به مرحله ظهور نرسیده، حجيت ندارد.

پس در پاسخ به اين مدعا همان گونه که سابقاً گذشت بايد گفت:

اولاً: اين که وصف اشعار به عليّت داشته باشد، مدعای تمامی نيست.

ثانياً: بر فرض تماميت مدعای فوق نيز اين مطلب در افاده مفهوم توسط وصف کفايت نمی‌کند، بلکه بايد اثبات شود که عليّت وصف برای حکم به نحو انحصاری است.