استدلال سوم برای مفهوم داشتن وصف/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / استدلال سوم برای مفهوم داشتن وصف

استدلال سوم: مرحوم شیخ در مطارح به مرحوم شیخ بهایی نسبت داده است که در استدلال برای افاده مفهوم توسط وصف می‌فرماید: قائلین به عدم حجيّت مفهوم وصف در مواردی مثل: «أعتق في الظهار رقبة مؤمنة»، تقیید را با تکیه بر مفهوم وصف انجام می‌دهند، و چنانچه مفهوم وصف حجیت نداشته باشد، چگونه با تمسّک به آن تقييد می‌کنند؟

سپس مرحوم شيخ بهایی ـ بر اساس نقل شيخ ـ در مقام دفع اشکال فوق می‌فرماید: مفهوم وصف يا در مقابل مطلق قرار دارد ـ مثل مثال مذکور ـ و يا اين گونه نيست. در فرض اول می‌توان آن را دارای مفهوم دانست، اما در فرض دوم مفهومی برای وصف وجود ندارد و در نتیجه تناقضی نيز نيست.

اما در ادامه مرحوم شیخ با اشکال بر مدعای مرحوم شيخ بهایی می‌فرماید: حمل مطلق بر مقید، به جهت منطوق مقید است نه مفهوم آن، بلکه چنانچه فرض شود که اين حمل منوط بر اخذ به مفهوم مقید است، ممکن است ادعا شود که حمل مذکور صحيح نيست.[1]

مرحوم آخوند در توضيح اين مدعا می‌فرماید: مقتضای حمل مطلق بر مقید در مواردی که شرائط آن وجود داشته باشد، این است که مراد از مطلق، همان مقید است و گویی غیر از مقید چيزی در بين نبوده است. بلکه چه بسا گفته شود: چنانچه حمل مطلق بر مقید به لحاظ افاده مفهوم توسط قید باشد، وجهی برای آن وجود نخواهد داشت، زیرا ظهور قید در مفهوم اقوی از ظهور مطلق در اطلاق نیست تا این که مطلق را بر مقید حمل کنیم. اين مطلب در صورتی است که ادعا نشود که قضیه بالعکس است و اين ظهور مطلق در اطلاق است که به خاطر اتکاء به منطوق، مقدم بر ظهور مفهومی قید است.[2]

در واقع آنچه که مرحوم آخوند فرموده است، مبتنی بر این فرض است که دو دلیل که مثبتین هستند، وارد شده و در یکی، حکم به نحو مطلق و در دیگری به نحو مقید ذکر شده باشد ـ مثل: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» ـ و بدانیم که بيش از يک وظيفه متوجه مکلف نیست ـ که از آن این گونه تعبیر کرده است که شرائط حمل مطلق بر مقید موجود باشد ـ که در این صورت معلوم می‌شود که مراد از «رقبة» در دليل مطلق، همان «رقبه مؤمنة» است و اين مطلب با توجه به منطوق مقید معلوم می‌شود نه مفهوم وصف مذکور در آن.

بنابر این، این پاسخ ارتباطی به مثالی که مرحوم شيخ بهایی ذکر کرده است، ندارد زيرا ظاهر مدعای شيخ بهايی اين است که آن را در جايی می‌گويند که بيش از يک دليل به دست ما نرسيده باشد.

پس در پاسخ به ايشان باید گفت: عدم کفایت عتق رقبه غیر مؤمنه در آن مثال، به واسطه اين نیست که وصف افاده مفهوم می‌کند، بلکه به جهت عدم تطبیق مأتی به بر مأمور به است، زیرا مأمور به در مثال مذکور دارای قیدی است که مأتی به فاقد آن است.

اما آنچه که مرحوم شيخ و مرحوم آخوند فرموده‌اند، مدعای ديگری است که اصل آن صحيح است، هرچند مرحوم محقق اصفهاني بر آن ايراد وارد کرده و جلسه بعد به بيان آن خواهيم پرداخت.