اشکال بر تفصيل محقق عراقی – مشعر به عليت بودن وصف/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / اشکال بر تفصيل محقق عراقی – مشعر به عليت بودن وصف

استدلال مرحوم محقق اصفهانی برای اثبات عليّت انحصاری وصف برای ترتب حکم بر موضوع را جلسه قبل مطرح کرديم.

اما آنچه که ایشان در استدلال بر اصل علیت وصف برای حکم بیان کرده‌اند، قابل التزام نیست و استدلالی که ايشان بيان کرده‌اند، ناشی از خلط بين علّت حقيقی و علّت جعلی اعتباری است.

توضيح مطلب اين که مدخليت ذات موضوع و جميع قيود آن در ترتب حکم بر موضوع، امری است که عقلاً ثابت است، زيرا هر حکمی نيازمند متعلق است و با انتفاء متعلّق، حکم نيز منتفی خواهد گرديد.

اما آنچه که در افاده مفهوم توسط هر قيدی از قيود موضوع وجود آن معتبر است، علّيّت حقيقی آن قيد برای حکم نيست، بلکه علّيّت اعتباری آن است، بدين معنا که متکلم اراده عليّت برای جزئی از اجزاء موضوع در ترتّب حکم کرده باشد و مخاطب نيز از کلام متکلّم، چنين مطلبی را برداشت نمايد. فلذا در خصوص شرط گفتيم که وضع جمله شرطیه دلالت بر ترتب حکم بر موضوع خود در صورت وجود شرط دارد به نحوی که با وجود شرط، حکم تخلف از موضوع خود نخواهد کرد که این مطلب سبب می‌شود شرط را در حکم علت ـ اعم از علت تامه یا جزء اخیر آن ـ برای ترتب حکم بر موضوع خود بدانیم، به اين معنا که برای آن اعتبار علّيّت شده است.

بنابر این ادعای این که چون با انتفاء وصف، حکم نيز منتفی می‌گردد، برای علّيّت وصف برای حکم کفايت نمی‌کند، چون اين خصوصیت اختصاص به وصف ندارد و جميع قيود موضوع دارای چنين خصوصيتی هستند، ولی عرف هر قیدی از قیود موضوع را علت برای ترتب حکم بر موضوع به حساب نمی‌آورد، وگرنه باید در خصوص لقب نیز قائل به علیت آن برای حکم باشیم.

به عبارت دیگر: همه قیود موضوع، دارای حیثیت تقییدیه هستند، اما برخی از آنها علاوه بر آن، دارای حيثیت تعلیلیه نیز می‌باشند، به این معنا که ترتب حکم بر موضوع، در ذهن متکلم و مخاطب، به علت وجود چنین حیثیتی است و همان گونه که در مباحث مقدماتی گذشت، آنچه که در بحث از افاده مفهوم توسط قیود مأخوذ در موضوع مهم است، جنبه دوم آنهاست، يعنی اين که قید موضوع، دارای علّيّت اعتباریه برای ترتب حکم بر موضوع باشد، وگرنه اين مطلب که با انتفاء هر کدام از حيثيات تقييديه موضوع، حکم مترتب بر آن موضوع نیز منتفی می‌گردد، مطلبی واضح بوده و نيازمند استدلال نیست.

فلذا مرحوم آخوند نیز در خصوص اين که اصل در قیود بر اين است که احترازی باشند می‌فرماید: اين مطلب فقط سبب تضییق دایره موضوع حکم در قضیه می‌شود، مثل این که از اول، اين تضییق با لفظی واحد بیان شده باشد و مثلاً به جای اين که بگويد: «جئني بحيوان ناطق» بگويد: «جئني بإنسان».[1]

بنابر این مراد از اين که وصف مشعر به عليّت است، اين نيست که چون وصف از قيود موضوع است و مدخليّت در تمامیت اقتضاء مقنضی دارد، در حکم شرط بوده و با انتفاء آن که جزئی از اجزاء علّت تامه است، حکم نيز منتفی خواهد بود، چون اگر مراد اين باشد، نبايد گفت که وصف مشعر به عليت است، بلکه در اين صورت باید ادعا کرد که وصف از اجزاء علّت تامه برای حکم است.

بلکه مراد از اين عبارت اين است که ذکر وصف، مشعر به اين است که وصف در نزد متکلّم علّت برای ترتّب حکم بر موضوع در نظر گرفته شده است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «من گل سرخ را دوست دارم» اين عبارت مشعر به این است که سرخ بودن گل در نزد متکلم، علّت برای دوست داشتن آن توسط وی است.

اما اين مدعا، مدعای تمامی نيست، چون هرچند می‌توان وصف را داعی برای ترتب حکم بر موضوع دانست، اما ذکر آن اشعاری به علّيّت آن ندارد، هرچند احتمال عليّت آن نيز منتفی نيست.

مثلاً در مثالی که ذکر شد، ممکن است که علّت دوست داشتن گل سرخ توسط متکلم، سرخ بودن آن نباشد، بلکه اين باشد که محبوب وی گل سرخ را دوست دارد و اين مطلب سبب شده است که وی نیز گل سرخ را دوست داشته باشد، وگرنه در نزد خود وی گل سرخ با گل سفید تفاوتی از حيث محبوبيت ندارند.

و يا مثلاً اگر مولا به عبد بگويد: «برای من چوب بلندی بياور»، بلند بودن چوب لزوماً علّت برای طلب آن نيست، بلکه علّت طلب آن می‌تواند اين باشد که مولا می‌خواهد با آن به چيزی که در مکان بلندی است، ضربه بزند.

در نتيجه هرچند ذکر وصف دلالت بر داعویت آن در ترتّب حکم بر موضوع دارد، اما داعویت به معنای علّيّت نيست.

بله، چنانچه منظور از اشعار وجود احتمال باشد، اين مطلب قابل انکار نيست، اما صرف احتمال برای اثبات علّيّت کفايت نمی‌کند، بلکه اثبات آن با وجود احتمال نيازمند قرينه خواهد بود که در اين صورت، افاده مفهوم توسط وصف، متکی به قرينه می‌شود که سبب خروج از فرض کلام است.

اما استدلالی که مرحوم محقق اصفهانی برای انحصاری بودن علیت وصف برای حکم بیان کرده‌اند نيز تمام نیست و اشکال آن اين است که حکمی که در هر قضیه بر موضوع خود مترتب می‌شود، با حکم دیگری که در قضیه‌ای دیگر بر موضوعی دیگر مترتب شده است، متفاوت است، هرچند هر دو تحت عنوانی واحد واقع شوند. مثلاً وجوب اکرام «انسان عالم» با وجوب اکرام «انسان عادل» متفاوت است، هرچند هر دو، عنوان وجوب را دارا هستند، فلذا چنانچه مولا بفرماید: «أکرم رجلاً عالماً» و در دليل دوم بفرماید: «أکرم رجلاً عادلاً» و زيد، هم عالم بوده و هم عادل باشد، با اکرام او، دو امتثال محقق شده است، در حالی که اگر يک حکم بيشتر وجود نداشته باشد، بيش از يک امتثال نيز محقق نخواهد شد.

بنابر این منعی ندارد که یک وصف، علت برای یک حکم در یک قضیه و وصفی دیگر، علت برای حکمی دوم در قضیه‌ای دیگر باشد، هرچند آن دو حکم، تحت عنوان واحد قرار داشته باشند، و لازمه این مطلب اين نخواهد بود که وصف، تحت عنوانی جامع، علیت برای حکم پیدا کند نه تحت عنوان خود آن تا این که ادعا شود که این مطلب خلاف ظاهر قضیه وصفیه است.

البته مرحوم محقق اصفهانی با توجه به این اشکال و در مقام دفع آن فرموده است: ظاهر از قضیه وصفیه این است که آنچه که منوط بر وصف شده است، خود وجوب بما هو هو است، نه از این جهت که شخصی از آن است، بنابر این با انتفاء آنچه که دخیل در موضوعیت موضوع برای سنخ حکم است، سنخ حکم منتفی خواهد شد نه شخص آن.[2]

ولی همان گونه که در بحوث مقدماتی گذشت، تقسیم‌بندی احکام مذکور در قضایا به سنخ حکم و شخص حکم، معنای قابل التزامی ندارد و معلوم است که هر حکمی، تابع موضوع خود می‌باشد و معنا ندارد که حکم مذکور در یک قضیه، بما هو هو و بدون لحاظ قیودی که در موضوع لحاظ شده است، بر موضوع مترتب شده باشد. بنابر این حیثیات دخیل در موضوع هر قضیه، سبب حیثیت یافتن حکم مترتب بر آن موضوع نیز می‌گردد و مثلاً وجوب اکرام زید از حیث عالم بودن او با وجوب اکرام او از حیث عادل بودن وی متفاوت است.

و عجیب این است که مرحوم محقق اصفهانی با این که مطابق آنچه که سابقاً گذشت، ملتزم به این تقسیم‌بندی نیست، در اين جا قائل به آن شده است و اشکال اين استدلال را نه عدم دلالت قضیه بر سنخ حکم بلکه عدم لزوم در نظر گرفتن قدر جامع برای علل متعدد معلول واحد دانسته است.[3]