اشکال بر تفصيل محقق عراقی – مشعر به عليت بودن وصف/ مفهوم وصف /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / مفهوم وصف / اشکال بر تفصيل محقق عراقی – مشعر به عليت بودن وصف

گفتيم که مرحوم محقق عراقی قائل به تفصيل بين اوصاف شده‌اند.

اما تفصيلی که ايشان در اشکال بر استدلال مذکور در کلامشان بين اقسام وصف داده‌اند، ارتباطی به بحث لغويت ذکر وصف در صورت عدم افاده مفهوم ندارد، بلکه از باب مناسبت حکم و موضوع است و حتی از این جهت نیز مدعای صحیحی نیست، چون لازمه عدم افاده مفهوم توسط وصف در مواردی مثل مثال مذکور، اين نيست که موصوف از حيث اتصاف به وصف فسق، وجوب اکرام پيدا کند تا اين که به واسطه عدم مناسبت وصف فسق با وجوب اکرام، ناچار از التزام به افاده مفهوم توسط وصف عدالت گرديم، بلکه موصوفِ فاقد وصف عدالت می‌تواند متصف به دو وصف باشد که يکی از آنها فسق و ديگری وصفی مثل علم است، و وجوب اکرام او در اين صورت می‌تواند به مناط اتصاف او به وصف علم باشد که با وجوب اکرام مناسبت دارد، نه به جهت اتصاف وی به وصف فسق.

بنابر اين در پاسخ به استدلال مذکور باید گفت: عدم التزام به افاده مفهوم توسط وصف، مستلزم اين نيست که حکم بر ذات موصوف مترتب شده باشد تا اين که از آن لغویت ذکر وصف لازم بیاید، بلکه همان گونه که گذشت، مدخلیت وصف در منطوق قضیه قابل انکار نیست و با انتفاء آن، قطعاً قضیه فاقد منطوق خواهد بود، و اين که حکمی مماثل با حکم مذکور در قضیه وصفیه، در قضیه‌ای دیگر بر همان موصوف مقید به این که متصف به وصفی دیگر شده باشد، مترتب گردد، سبب لغویت ذکر وصف در قضیه اول نیست، چون در این صورت می‌توان ادعا کرد که دو قضیه وجود دارد که هر یک از آنها، از یک جهت و حيثيت متکفل بیان ترتب حکم بر موصوف واحد شده‌اند؛ مثلاً اگر در یک قضیه گفته شود: «أکرم زيداً العادل» و در قضیه دوم گفته شود: «أکرم زيداً العالم»، نه ذکر قید «عالم» در قضیه دوم سبب لغویت ذکر قید «عادل» در قضیه اول است و نه بالعکس.

در واقع آنچه که سبب توهم وجود چنین اشکالی می‌شود، اين است که گمان می‌شود لازمه مدعای عدم افاده مفهوم توسط وصف، اين است که حکم مذکور در قضیه، بر موصوف به قید اتصاف آن به وصفی ضد وصف مذکور در قضیه نيز مترتب گردد که در اين صورت، لغويت وصف ـ با توجه به اصل احترازی بودن قیود ـ در برخی از موارد که تفصیل آن در بیان مدعای مختار ان شاء الله خواهد آمد، امری قطعی است، در حالی که عدم افاده مفهوم توسط وصف بما هو هو، چنین لازمه‌ای ندارد و وجه آن در ضمن مطالبی که گذشت معلوم شد.

استدلال دوم: ذکر وصف در کلام، مشعر به علیت آن برای حکم است و معلوم است که با انتفاء علت، معلول نیز منتفی خواهد شد.

البته تماميت اين استدلال منوط بر این است که عليّت وصف برای حکم، به نحو انحصاری باشد.

مرحوم محقق اصفهانی در استدلال بر اصل عليت وصف می‌فرماید: بعد از این که پذیرفتیم که اصل در قیود بر احترازی بودن آنهاست، معنای قید بودن يک وصف برای موضوع حکم این خواهد بود که ذات موضوع، جز بعد از اتصاف آن به این وصف، امکان اين را که حکمی به آن تعلق بگیرد، دارا نمی‌باشد. پس وصف، متمم قابلیت قابل است و معنای شرطیت نیز در حقیقت چیزی بجز این نیست.

همچنين در استدلال بر انحصاری بودن عليّت وصف برای حکم مذکور در قضیه می‌فرماید: چنانچه علیت وصف به نحو انحصاری نبوده و علل متعددی برای حکم وجود داشته باشد، وصف به عنوان خود، علت حکم نخواهد بود، بلکه تحت عنوانی جامع که شامل آن و باقی علل گردد، عليت برای حکم خواهد داشت، و اين مطلب منافات با ظاهر قضیه وصفیه دارد.[1]

ولی اين دو استدلال هيچ يک قابل التزام نيستند و نقد آنها را جلسه بعد مطرح می‌کنيم ان شاء الله.