اشکال به مدعای مرحوم شيخ - اخذ به مفهوم در مواردی که ادات شرط اسم باشند/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال به مدعای مرحوم شيخ - اخذ به مفهوم در مواردی که ادات شرط اسم باشند

جلسه قبل مدعای مرحوم شيخ در خصوص نحوه اخذ به مفهوم در موارد عام استغراقی را خدمتتان عرض کرديم.

ولی مطرح کردن اين بحث توسط ايشان و نيز توسط برخی ديگر از اعاظم و تفصيلاتی که در آن داده‌اند، موضوع عجيبی است، زيرا شکی نيست که اگر عموم به نحو بدلی باشد ـ مثل: «إذا جاءك زيد فأکرم مرافقاً له» ـ نقيض آن سالبه کلیه است، زيرا لازمه عدم وجوب اکرام همراهان زيد به نحوی که بدلی برای آن وجود نداشته باشد، اين است که هيچ يک از همراهان او وجوب اکرام نداشته باشند.

و اگر عام مجموعی ـ مثل: «إذا جاءك زيد فأکرم جميع مرافقيه» ـ و یا استغراقی ـ مثل: «إذا جاءك زيد فأکرم کلّ واحد من مرافقيه» ـ باشد، نقيض آن سالبه جزئيه است، زيرا لازمه عدم وجوب اکرام جميع همراهان زيد و يا عدم وجوب اکرام تک تک آنان، چيزی بجز اين نيست که همه آنان وجوب اکرام نداشته باشند و اين مطلب منافاتی با اين که برخی از آنان دارای وجوب اکرام باشند، ندارد.

اما آنچه که در خصوص امکان مخالفت قواعد منطق با ظهورات عرفیه بیان کرده‌اند نيز مدعای عجيبی است، زيرا قواعد منطق همان گونه که ايشان فرموده‌اند، قواعدی عقلی هستند و بر خلاف فرمايش ايشان، در صدد بيان لوازم قدر متیقّن از قضیه نيستند، بلکه همانند ديگر احکام عقلی، احکامی قطعی هستند و احتمال در آنها راه ندارد تا اين که قدر متيقّن در آنها معنا پيدا کند و عرف نيز نمی‌تواند بر خلاف آن قواعد، حکم به وجود ظهوری در قضيه نمايد، چون لازمه آن اين است که متکلم بر خلاف قواعد عقلیه چيزی را اراده کرده باشد که ممکن نيست.

بلکه چنانچه قواعد منطقی را قطعی ندانیم، اصل استدلالاتی که در جميع علوم بر اساس هيأت‌های قياسات منطقی صورت می‌پذيرد، دارای خدشه شده و علم‌آور نخواهد بود، زيرا احتمال خلاف در آنها راه پيدا خواهد کرد.

و شايد به خاطر وضوح اين مطالب است که مرحوم آخوند در کفايه به بررسی اين مسأله نپرداخته است.

اما آنچه که مرحوم شيخ ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که بازگشت اختلاف در مسأله به اين است که عمومی که در منطوق لحاظ شده است، آيا به عنوان وسيله‌ای برای ملاحظه حال افراد به نحو شمول و استغراق است یا اين که اخذ عموم در منطوق به نحو موضوعيت است، مراد از آن اين است که اگر گفتيم در قضيه‌ای مثل: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» در واقع مراد اين است که «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه دم وبول وغائط ومنيّ و...»، در اين صورت مفهوم آن نيز اين خواهد بود که «إذا لم يکن الماء قدر كرّ ينجّسه دم وبول وغائط ومنيّ و...» که نتيجه آن، وجود اختلاف بين مفهوم و منطوق فقط در کيفيت ـ يعنی تنجّس وعدم تنجّس ـ است، اما اگر قائل شديم که خود لفظ عام موضوعيت در قضيه دارد و حکم بر افراد آن مترتب نشده است، در اين صورت مفهوم قضیه مذکور «إذا لم يکن الماء قدر كرّ ينجّسه شي‌ء» خواهد بود که اين مفهوم با منطوق هم در کیفیت و هم در کمیت ـ يعنی عمومی که از استعمال نکره در سياق نفی در منطوق استفاده می‌شود و عدم آن در مفهوم به جهت استعمال آن نکره در سياق اثبات ـ اختلاف خواهند داشت.

ولی معلوم است که تغيير در الفاظ عبارت، سبب تغيير ظهور آن شده و در نتيجه نمی‌توان بدون قرينه، به جای نکره‌ای که در سياق نفی است، افراد را جايگزين نمود.

به عبارت ديگر: مجرد اين که يک معنا از منطوق دو عبارت برداشت می‌شود، سبب نمی‌شود که جميع ظهورات آنها به مانند يکديگر شود؛ مثلاً قضیه شرطیه: «إذا جاء زيد فأکرمه» در معنای قضیه وصفیه: «أکرم زيداً الجائي» است، اما قضیه اول ظهور در افاده مفهوم دارد در حالی که قضیه دوم فاقد چنين ظهوری است.

به همين ترتيب در ما نحن فيه نيز نمی‌توان گفت که چون قضيه «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» به معنای «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه دم وبول وغائط ومنيّ و...» است، پس ظهوری که در جمله دوم در خصوص تنجّس آب قليل با خون و ادرار و مدفوع و منی و غيره وجود دارد، در جمله اول نيز موجود است زيرا انحلالی که در عام استغراقی صورت می‌پذيرد، در خصوص معناست نه در لفظ.

اما مرحوم میرزای نایینی پس از این که به مانند مرحوم شیخ قائل شده‌اند که نحوه افاده مفهوم توسط قضایای شرطیه‌ای که حکم به نحو عام استغراقی در آنها بیان شده است، مبتنی بر اين است که آنچه که بر شرط مترتب شده است است، خود عموم و شمول حکم باشد یا حکم عام ـ يعنی حکمی که به انحلال موضوع خود به افراد و مصادیق آن، منحل می‌گردد ـ می‌فرماید: به حسب مقام اثبات، چنانچه عموم مستفاد از تالی، معنایی اسمی باشد که با کلمه «کلّ» و امثال آن بر آن دلالت می‌شود، معلق بر شرط می‌تواند هر کدام از دو موردی که در مقام ثبوت گفتيم، باشد.

اما اگر عموم، مستفاد از معنایی حرفی باشد که مستفاد از امثال هيأت جمع محلّی با لام باشد که بنفسه امکان لحاظ آن وجود ندارد، و يا این که از اموری مثل وقوع نکره در سیاق نفی استفاده شده باشد و مدلول لفظ نباشد، در اين صورت آنچه که در قضیه شرطیه معلق بر شرط شده است، حکمِ عام خواهد بود.[1]

ولی اشکال اين فرمايش اين است که اولاً: انحلال حکم به تعداد افراد متعلق خود در عام استغراقی، در هر دو صورتی که ايشان مطرح کرده‌اند اتفاق می‌افتد، فلذا حتی اگر آنچه که در موضوع اخذ شده است، خود عموم و شمول حکم باشد نيز چنانچه يکی از افراد عام در خارج محقق شود، حکم بر آن مترتب می‌گردد، وگرنه اين مطلب با فرض استغراقی بودن عموم در منافات خواهد بود.

و ثانياً: همان گونه که گذشت، اين که حکم در واقع به تعداد افراد متعلق خود منحل گردد، مربوط به معنای مستفاد از منطوق کلام است و نمی‌توان ادعا کرد که نتيجه اين انحلال این است که جمیع ظهوراتی که در تک تک احکام منحله وجود دارد، در قضیه‌ای که متعلق حکم در جزاء آن دارای عموم استغراقی است نيز موجود می‌باشد.

و ثالثاً: فرقی بین اين که عموم در قضیه از چه چیزی استفاده شود وجود ندارد، زيرا در هر حال عمومی که قضیه بر آن دلالت دارد، معنایی اسمی و استقلالی است، مؤيد اين مطلب نيز امکان اضافه کردن آن به معنای اسمی ديگر است به نحوی که گفته می‌شود: عموم متعلق.

تنبيه چهارم: اخذ به مفهوم در مواردی که ادات شرط اسم باشند

مرحوم شهيد صدر می‌فرماید: «إذا كانت أداة الشرط اسماً يقع نفسه موضوعاً للحكم ـ كقولنا «من أكرمك أكرمه» ـ فالصحيح عدم دلالة الشرطيّة حينئذٍ على المفهوم، والوجه في ذلك ما ذكرناه في التنبيه الأوّل لتخريج عدم دلالة الشرطيّة المسوقة لتحقّق الموضوع على المفهوم، لأنّ انتفاء الشرط في المقام يساوق انتفاء موضوع الحكم في الجزاء، والمفروض أنّ المعلّق على الشرط إنّما هو الحكم المقيّد بموضوعه لا طبيعي الحكم، وانتفائه بانتفاء الموضوع عقلي ثابت في الجمل الحمليّة أيضاً.»[2]

اما فرمايش ايشان مطلب عجيبی است و اين که ادات شرط از اسامی محسوب شود، سبب نمی‌شود که مفهوم قضیه شرطیه منتفی گردد، زیرا آنچه که در مفهوم قضیه شرطیه، نفی آن سبب انتفاء حکم مذکور در جزاء می‌شود، ادات شرط نيست تا اين که گفته شود: چون موضوع حکم مذکور در جزاء، همان چيزی است که ادات شرط بيانگر آن است، پس انتفاء ادات شرط مستلزم انتفاء موضوع حکم مذکور در جزاء شده و قضیه فاقد مفهوم خواهد بود، بلکه انتفاء شرط است که مستلزم انتفاء حکم می‌شود و با انتفاء شرط در اين جملات، موضوع حکم منتفی نخواهد گرديد. فلذا بر خلاف فرمايش ايشان، جمله مذکور واجد مفهوم بوده و مفهوم آن اين است: ««من لم تکرمك لم يجب إكرامه».