تداخل مسببات و عدم امکان تکرار جزاء - مفهوم در موارد عموم استغراقی، بدلی و مجموعی/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / تداخل مسببات و عدم امکان تکرار جزاء - مفهوم در موارد عموم استغراقی، بدلی و مجموعی

نکته آخری که در بحث از تداخل مسبّبات اشاره به آن لازم است اين است که در مقام سابق و در مقدمه سوم از مقدمات بحث از تداخل اسباب، گفتيم که امکان تکرار جزاء در خارج، ارتباطی به جريان بحث تداخل اسباب ندارد، بلکه مربوط به بحث تداخل مسبّبات است و معلوم است که در صورت عدم امکان تکرار جزاء، بحث تداخل مسبّات وجهی نخواهد داشت.

اما مسأله‌ای که در اين صورت مطرح می‌شود اين است که در صورت عدم امکان تکرار جزاء، آيا تداخل قهری مسبّبات صورت می‌پذيرد، يا اين که بعد از امتثال يکی از تکاليف، تکاليف ديگر به جهت انتفاء موضوع و عدم امکان امتثال، ساقط می‌شوند؟

آنچه که می‌توان به آن ملتزم شد اين است که اگر عدم امکان تکرار جزاء در خارج ناشی از امری عارضی ـ مثل عدم قدرت مکلّف ـ باشد، دليلی برای اين که قائل به تداخل قهری مسبّبات شويم وجود نخواهد داشت و مقتضای قاعده سقوط باقی تکاليف خواهد بود. اما اگر عدم تکرار جزاء امری ناشی از جنس مکلّف به باشد، بعيد نيست گفته شود که توجه چند تکليف از جانب شارع به مکلّف با وجود علم شارع به عدم امکان تکرار جزاء، قرينه‌ای عرفیه مبنی بر تداخل مسبّبات در نزد شارع است.

تنبيه سوم: مفهوم در موارد عموم استغراقی، بدلی و مجموعی

مرحوم شيخ می‌فرماید: اگر مأخوذ در منطوق، عام استغراقی باشد ـ مثل: «إن جاءك زيد فأكرم العلماء» ـ برخی قائل به اين شده‌اند که مفهوم آن، عدم وجوب اکرام به نسبت به تک تک افراد علما در صورت فقدان شرط است، در حالی که بعضی ديگر مفهوم آن را عدم وجوب اکرام جميع علماء در صورت عدم شرط دانسته‌اند که بنابر معنای اول، اگر دلیلی دلالت بر وجوب اکرام زيد عالم کرد، اين دليل با مفوم قضیه شرطیه فوق در تعارض خواهد بود، اما بنابر معنای دوم، تعارضی بين آنها وجود نخواهد داشت.

وجه اين اختلاف نظر نيز شايد اين باشد که عمومی که در منطوق لحاظ شده است، آيا به عنوان وسيله‌ای برای ملاحظه حال افراد به نحو شمول و استغراق است که در اين صورت، نفی متوجه چنين عمومی نخواهد بود و اختلاف بين منطوق و مفهوم، فقط در کيفيت خواهد بود نه در کمّيّت؟ یا اين که اخذ عموم در منطوق به نحو موضوعيت است که در نتيجه اختلاف بين مفهوم و منطوق هم در کيفيت و هم در کميّت ثابت خواهد بود، به مانند نقيضی که اهل منطق بيان می‌کنند؟

سپس ادامه می‌دهند: اگر یکي از دو وجه فوق بر اساس قرائن معلوم باشد، اشکالی وجود نخواهد داشت، وگرنه عرف ظاهراً وجه اول را متعيّن می‌داند.

اما آنچه که گفته شده است مبنی بر این که نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، منافاتی با ادعای فوق ندارد، زيرا مراد از اين قاعده بيان ظواهر قضایا نيست، بلکه بيان لوازم قدر متیقّن از قضیه است و اشکالی در این نیست که متیقّن از مفهوم قضیه شرطیه فوق، عدم وجوب اکرام مجموع علماست نه آحاد آنان.

در ادامه ايشان به عنوان نتيجه مترتب بر اين بحث می‌فرماید: «من هنا يعلم صحّة ما أفاده بعض الأساطين‌ في قوله(ع): «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء»[1] [2] من أنّ مفهومه أنّه إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه كلّ شي‌ء من النجاسات[3] ، وفساد ما أُورد عليه من أنّ اللازم من القضيّة المذكورة نجاسة الماء الغير الكرّ بشي‌ء من النجاسات وهو مجمل لا يفيد ولا يلزم منه النجاسة بكلّ شي‌ء[4] . ولذلك نقول بأنّ ما دلّ على عدم نجاسة غسالة الاستنجاء يعارض عموم المفهوم‌ مثل ما يدلّ على عدم نجاسته إذا كان عالياً إلى غير ذلك.

ونظير ذلك في صحّة الاستدلال وفساد الاعتراض ما أفاده الشيخ[5] من عموم مفهوم قوله: «كلّ ما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره»[6] [7] وما اعترضه الشيخ محمّد في حاشية الاستبصار بعدم العموم[8] ، فلاحظهما متأمّلا فإنّه حقيق بذلك.»[9]

البته آنچه که مرحوم شيخ طوسی در خصوص افاده مفهوم در خصوص روايت دال بر جواز وضو از سؤر حيوان مأکول اللحم بیان کرده است، مبتنی بر افاده مفهوم توسط وصف است که اشکال آن خواهد آمد، اما آنچه که منظور مرحوم شيخ اعظم است، اين است که هر قضیه‌ای که افاده منطوق کند و در منطوق آن حکم به نحو عام استغراقی بیان شده باشد، ظاهر آن اين است که در مفهوم آن حکم حکم از تک تک افراد منتفی است نه از مجموع آنها، حال چه اين قضیه شرطیه باشد و چه وصفیه بنابر اين که آن را مفيد مفهوم بدانيم.

تحقيق مسأله را به جلسه آينده موکول می‌کنيم ان شاء الله.