تداخل مسبّبات/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / تداخل مسبّبات

مقام دوم: تداخل مسبّبات

مرحوم شيخ در خصوص عدم تداخل مسبّبات در صورت عدم تداخل اسباب می‌فرماید: «إنّ متعلّق التكاليف حينئذٍ هو الفرد المغاير للفرد الواجب بالسبب الأوّل، ولا يعقل تداخل فردين من ماهيّة واحدة، بل ولا يعقل ورود دليل على التداخل أيضاً على ذلك التقدير إلا أن يكون ناسخاً لحكم السببيّة.

وأمّا تداخل الأغسال فبواسطة تداخل ماهيّاتها كما كشف عنه رواية الحقوق، مثل تداخل الإكرام والضيافة فيما إذا قيل: «إذا جاء زيد فأكرم عالماً وإن سلّم عليك فأضف هاشميّاً» فعند وجود السببين يمكن الاكتفاء بإكرام العالم الهاشمي على وجه الضيافة فيما لو قصد امتثال الأمرين في التعبّديّات، وأين ذلك من تداخل الفردين؟

لا يقال: إنّ تعدّد الأسباب يحتمل أن يكون كاشفاً عن تعدّد ماهيّات المسبّبات أيضاً، فيصحّ دعوى الاكتفاء.

لأنّا نقول: ظهور لفظ المسبّب في ماهيّة واحدة ممّا لا يقبل الإنكار. ولو سلّمنا فلا يجدي، لعدم العلم بالتصادق، لإمكان المباينة، فالقاعدة قاضية بالتعدّد.»[1]

در واقع ايشان با اين بيان، ابتدا تداخل مسبّبات را ثبوتاً غير ممکن دانسته‌اند، هرچند در نهايت از اين ادعا دست برداشته و عدم تداخل مسبّبات را ناشی از اشکال اثباتی و عدم وجود قرينه برای آن برشمرده‌اند.

اما مرحوم امام با اشکال بر فرمايش ايشان در خصوص عدم امکان ثبوتی تداخل مسبّبات می‌فرمايد: اگر منظور از فردی که مغایر با فرد واجب به واسطه سبب اول است، فرد خارجی باشد، تداخل دو فرد بلا اشکال غير معقول خواهد بود، اما اشکال اين مطلب اين است که تعلق حکم به فرد خارجی ممکن نيست.

وچنانچه منظور از آن فرد، عنوانی باشد که قابلیت انطباق بر خارج را دارد و تسميه آن به «فرد» به اين جهت باشد که تحت عنوان عامّ قرار دارد، پاسخ اين است که عدم امکان تداخل دو عنوان از ماهیت واحده مسلّم نيست، بلکه قیودی که بر یک ماهيت وارد می‌شوند، مختلف هستند و بعضاً موجب می‌شوند که دو مقيّد تباين پيدا کنند ـ مثل انسان سفید و سياه ـ همچنان که گاهی از اوقات بدين نحو نيست، مثل انسان سفيد و عالم که بين آنها عموم من وجه برقرار است و می‌توانند مصداق واحد خارجی داشته باشند.[2]

به عبارت ديگر می‌توان اشکال مذکور را اين گونه بيان کرد که تماميت فرمايش مرحوم شيخ، مبتنی بر تعلق احکام به افراد خارجيه است که در اين صورت، تداخل دو فرد خارجی همان گونه که ايشان فرموده‌اند، ممکن نخواهد بود.

در حالی که معلوم است که اين مبنا صحيح نيست و تعلق حکم به فرد خارجی معقول نيست، بلکه مراد از اين که تعدد اسباب مستلزم تغاير متعلق طلب‌هایی است که مسبب از آن اسباب هستند، اين است که طلب مسبب از سبب اول، تعلق به طبیعتی گرفته که در ضمن يک فرد محقق می‌شود و طلبی که مسبب از سبب دوم است، به طبیعتی تعلق گرفته که در ضمن فردی ديگر محقق می‌شود و معلوم است که دو فرد مذکور همان گونه که می‌توانند تغاير وجودی باشند، عقلاً منعی ندارد که به مانند تصادق ماهيات متعدد در فرد واحد خارجی، تغاير آنها حيثی باشد، و در اين صورت همان گونه که فرد واحد می‌تواند از يک حيث، مصداق عالم و از حيث ديگر مصداق هاشمی باشد و با اکرام او، هر دو امر موجود در مثالی که ايشان ذکر کرده‌اند، امتثال شود، با تعدد اسباب نيز طبیعتی که متعلق طلب واقع شده می‌تواند در ضمن يک فرد محقق شود که از يک حيث، مصداق مطلوبی است که طلب آن مسبب از سبب اول است و از حيث ديگر مصداق مطلوبی که طلب آن مسبب از سبب دوم می‌باشد و اين مطلب بر خلاف فرمايش مرحوم شيخ، منع عقلی نداشته و محال نيست و لازمه ورود دليل بر تداخل مسبّبات، نسخ حکم سببيّت سبب نيست.

ولی در دفاع از مدعای مرحوم شيخ می‌توان مطالب مذکور را مورد نقد قرار داد که ان شاء الله جلسه آينده به بيان آن خواهيم پرداخت.