اشکالبرتفصيل مرحوم ابن ادريس- توارد اسباب بر مسبب واحد در احکام وضعيه/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال بر تفصيل مرحوم ابن ادريس- توارد اسباب بر مسبب واحد در احکام وضعيه

همان گونه که در ابتدای بحث گذشت، مرحوم ابن ادريس قائل به تفصيل در مسأله تداخل اسباب شده است. ايشان در بحث موجبات سجده سهو در نماز می‌فرمايد: «إن سها المصلّي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرّات كثيرة في صلاة واحدة، أيجب عليه بكلّ مرّة سجدتا السهو، أو سجدتا السهو عن الجميع؟

قلنا: إن كانت المرّات من جنس واحد، فمرّة واحدة يجب سجدتا السهو؛ مثلاً تكلّم ساهياً في الركعة الأوّلة وكذلك في باقي الركعات، فإنّه لا يجب عليه تكرار السجدات، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب، لأنّه لا دليل عليه، وقولهم(ع): «من تكلّم في صلاته ساهياً يجب عليه سجدتا السهو»، وما قالوا: دفعة واحدة أو دفعات.

فأمّا إذا اختلف الجنس، فالأولى عندي بل الواجب الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو، لأنّه لا دليل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ، لأنّ هذا قد تكلّم مثلاً وقام في حال قعود وأخلّ بإحدى السجدتين وشكّ بين الأربع والخمس وأخلّ بالتشهد الأوّل، ولم يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة، وقالوا(ع): من فعل كذا يجب عليه سجدتا السهو، ومن فعل كذا في صلاته ساهياً يجب عليه سجدتا السهو؛ وهذا قد فعل الفعلين، فيجب عليه امتثال الأمر، ولا دليل على تداخلهما، لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقّق.»[1]

مرحوم آخوند در توجيه مدعای ايشان می‌فرماید: وجه اين تفصیل این است که گمان شده است در جایی که شرط از جنس واحد باشد، نمی‌توان به اطلاق آن تمسّک کرد و قائل به تعدد اسباب شد، زیرا آنچه که جزاء بر آن مترتب شده است صرف طبیعت شرط است که تعدد افراد، موجب تعدد آن نمی‌شود، در حالی که وقتی شروط از اجناس مختلف باشند، هر کدام از آنها سبب مستقلی در تحقق جزاء هستند.

سپس در اشکال بر اين مدعا فرموده است: اين توجيه قابل التزام نيست، زيرا مقتضای اطلاق شرط در جایی که شرط از جنس واحد بوده و افراد متعدد داشته باشد، اين است که هر فردی از آن، سبب مستقلی برای تحقق جزاست، وگرنه چنانچه قائل به اين اطلاق و دلالت جمله شرطیه بر حدوث جزاء هنگام حدوث شرط نشويم، در جایی که شروط از اجناس مختلف باشند نيز باید قائل به تداخل اسباب شويم، زيرا آن شروط دارای اثری واحد خواهند بود و معلوم است که مسبّب واحد نمی‌تواند چند سبب داشته باشد.[2]

اما ممکن است در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند گفته شود: آنچه که طبق مدعای ايشان مقتضای اطلاق شرط است، چيزی بجز حدوث جزاء هنگام حدوث شرط نيست و منافاتی بين اين مطلب و ادعای مرحوم ابن إدريس وجود ندارد، زيرا مرحوم ابن ادریس منکر ظهور جمله شرطیه در اين معنا نشده است، فلذا در جايی که شروط از اجناس متعدد باشند، قائل به اصالت عدم تداخل شده است، بلکه مدعای ايشان اين است که چون آنچه که جزاء بر آن مترتب است و به تحقق آن در خارج محقق می‌شود، صرف وجود شرط است و صرف وجود شرط به تعدد افراد آن متعدد نمی‌شود، بنابر اين وجهی برای عدم تداخل اسباب در اين فرض وجود نخواهد شد، چون در واقع اسباب متعددی در اين فرض وجود نخواهند داشت تا قائل به عدم تداخل آنها بشويم.

فلذا مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به مدعای مرحوم ابن ادريس پاسخ ديگری داده و فرموده‌اند: اگر منظور از اين مدعا، ترتّب حکم بر صرف وجود سبب باشد که مقابل عدم کلی است ـ يعنی ناقض عدم مطلقی که فقط بر اولين فرد از افراد طبیعت منطبق است ـ در اين صورت اشکال آن اين است که هر وجودی ناقض عدم خود است، پس نمی‌توان اولين فرد از افراد شرط را مصداق ناقض عدم مطلق دانست. البته ترتّب حکم بر اولين فرد از افراد شرط امکان‌پذير است، اما اين مطلب خلاف ظاهر دليل است که بر اساس آن، حکم بر مجرد وجود طبیعت مترتب می‌شود که با جميع افراد طبیعت قابلیت تحقق دارد.

و اگر مراد از آن اين باشد که حکم بر چيزی مترتب شده است که مميّزات افراد خارجی، در سببیت آن دخالت ندارند و فقط از جهت وجود ملاحظه می‌شود که قابلیت تعدد در آن نيست، در اين صورت اشکال آن اين است که تعليق بر چنين چيزی محال است، چون تحقق خارجی آن معقول نيست؛ مثلاً تحقق وجود آتش بدون اين که فردی از افراد آن تحقق يافته باشد، محال است، هرچند لحاظ آن ممکن است، بلکه صرف الوجودی که در خارج امکان تحقق دارد بجز وجود مبدأ و فيض آن که مسمای به وجود منبسط است، چيز ديگری نيست.[3]

حق نيز در اين مدعا با ايشان است و به عنوان مؤيّد فرمايش ايشان در خصوص عدم صحت احتمال اول، می‌توان اين نکته را هم اضافه کرد که اگر مراد از صرف الوجود سبب، ناقض عدم مطلق باشد، در اين صورت چنانچه فردی از افراد شرط قبل از انشاء حکم ايجاد شده باشد، به مجرد انشاء حکم با قضیه شرطیه، حکم به فعلیت خواهد رسید و نباید انتظار تحقق خارجی شرط را برای فعلیت جزاء داشته باشیم، چون ناقض عدم مطلق قبلاً حاصل شده و هنگام جعل، شرط محقق است، در حالی که اين مطلب قابل التزام نيست.

تتمه: توارد اسباب بر مسبب واحد در احکام وضعیه

چنانچه اسباب متعددی برای حکمی وضعی محقق شوند ـ مثل اين که پدر عقد صبیه را برای مردی بخواند و جد پدری نیز عقد همان صبیه را برای همان مرد جاری کند، يا اين که مالک ملک خود را به فردی بفروشد در حالی که وکيل او نيز همان ملک را به همان فرد فروخته است ـ چنانچه بين تحقق دو سبب تقدم و تأخر زمانی باشد، اشکالی وجود ندارد که سبب اول موجب تحقق مسبب شده و سبب دوم ديگر نمی‌تواند تأثيرگذاری داشته باشد، زيرا بعد از تحقق مسبب، ديگر موضوعی برای سبب دوم باقی نمانده است.

اما اگر هر دو سبب در آن واحد رخ دهند، در اين صورت مقتضای قاعده اين است که هيچ يک اثرگذاری نداشته باشند، زيرا تأثيرگذاری يکی از آنها معيّناً و عدم تأثيرگذاری ديگری، موجب ترجيح بلا مرجّح است، در حالی تأثيرگذاری واحد لا بعينه نيز معقول نيست، زيرا واحد لا بعينه امکان تحقق ندارد تا اين که اثرگذاری داشته باشد، هرچند مرحوم شيخ قائل به تحقق مسبب در اين صورت شده است که در ادامه مدعای ايشان و اشکال آن ذکر خواهد شد.

همچنان که مقتضای قاعده در جایی که زوج در مثال اول و مشتری در مثال دوم، دو نفر باشند نيز همين گونه است و بلکه می‌توان گفت: در اين صورت فساد معامله دوم در فرض اختلاف زمانی تحقق اسباب به طريق اولی است.

اما مرحوم شيخ در اين خصوص مطلبی دارد که جلسه آينده به ذکر آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.