اشکال بر مدعای مرحوم امام/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال بر مدعای مرحوم امام

گفتيم که اشکال ما بر مدعای مرحوم امام، مبنایی است و استقلال شرط برای تحقق جزاء، مبتنی بر وضع است نه به تمامیت مقدمات حکمت.

اما اگر هم از اين مدعا تنازل کنيم و ظهور مذکور را مبتنی بر اطلاق شرط بدانیم، می‌توان در پاسخ به مدعای ايشان گفت: اخذ به اطلاق جزاء در صورتی تمام خواهد بود که شرط مذکور در قضیه را بیانی برای آن ندانیم، در حالی که آنچه که در قضیه شرطیه به عنوان شرط ذکر شده است به ضميمه تعدد قضایای شرطیه و اختلاف شروط مذکور در آنها، می‌تواند بيانی بر این باشد که مطلوب در جزاء، صرف ماهيت چيزی مثل وضوء نيست، بلکه حصه خاصی از آن است که شرط مذکور در قضیه در خصوصیت آن مدخليت دارد، و لا اقل اين است که احتمال چنين مطلبی وجود دارد، و با وجود چيزی که امکان قرينيت در آن وجود دارد نيز مقدمات حکمت تمام نبوده و اخذ به اطلاق جزاء ممکن نيست.

و بايد دقت داشت که آنچه که گفتيم، از باب تقدیم اطلاق صدر قضیه بر اطلاق ذیل آن نيست تا اين که پاسخی که مرحوم امام به اين مدعا داده است سبب دفع مدعای ما گردد، بلکه از باب قرينيت اصل ذکر شرط در قضیه شرطیه برای چيزی است که در جزاء همان قضیه مطلوب قرار گرفته است.

اگر گفته شود: بر اين اساس در هيچ قضیه شرطیه‌ای نمی‌توان به اطلاق جزاء تمسّک کرد، زيرا ذکر شرط در آن می‌تواند قرینه‌ای بر اين باشد که مطلوبيت عنوان مذکور در جزاء، از حيث حدوث شرط مذکور در قضیه شرطیه است.

پاسخ اين است که مدخليت حيثيت حدوث شرط در مطلوبيت عنوان مذکور در جزاء در هر قضيه‌ای، قابل انکار نيست، وگرنه وجهی برای ذکر شرط وجود نخواهد داشت، و اخذ به اطلاق جزاء در قضیه شرطیه، به معنای نفی حيثيت مدخليت شرط در مطلوبيت عنوان مذکور در جزاء نيست، بلکه نافی خصوصیت مطلوب است.

بنابر اين آنچه که در اين مقام ادعا می‌شود، مدخليت شرط در مطلوبیت عنوان مأخوذ در جزاء نيست، بلکه مدخليت آن در تحصيص مطلوبی است که در قضیه شرطیه ذکر شده است.

اگر اشکال شود که اين بيان نيز رافع اشکال نيست، زيرا تماميت اين مدعا سبب می‌شود که در هيچ يک از قضایای شرطیه نتوان به اطلاق مطلوب مذکور در جزاء تمسّک نمود.

در جواب باید گفت: آنچه که در ما نحن فیه موجب عدم امکان تمسّک به اطلاق جزاء می‌شود، صرف ذکر شرط در قضیه شرطیه نيست تا گفته شود که اين مطلب در باقی قضایای شرطیه نیز موجود است، بلکه همان گونه که گفتيم، تعدد شروط مذکور در قضایای متعدد برای جزاء واحد، سبب می‌شود که چنين احتمالی در ذکر شرط به وجود آيد، زيرا با وجود وحدت شرط، وجهی برای احتمال اين که شرط، دخالت در تحصیص مطلوب مذکور در جزاء داشته باشد، وجود ندارد.

اشکال ديگری که بر مدعای مرحوم امام می‌توان وارد دانست اين است که همان گونه که در وجه تفاوت امر تأکيدی و تأسیسی گفتیم، حمل امر بر تأسیس به واسطه اخذ به اطلاق هيأت آن است. بنابر اين وجهی وجود ندارد که برای حفظ اطلاق شرط و جزاء، از اطلاق هيأت امر دست برداشته شود و هيچ اولویتی بين اين اطلاق‌ها وجود ندارد تا اين که با رفع يد از يکی، بتوان ديگری را حفظ نمود.

اما مرحوم محقق اصفهانی وجه عدم تداخل اسباب را برداشت عرفی دانسته و می‌فرماید: «الوجه في القول بعدم التداخل أنّ العرف إذا أُلقي إليه القضيّتان، فكأنّه يرى مقام الإثبات مقترناً بمقام الثبوت ويحكم بمقتضى تعدّد السبب بتعدّد متعلّق الجزاء، من غير التفات إلى أنّ مقتضى إطلاق المتعلّق خلافه، وهذا المقدار من الظهور العرفي كافٍ في المقام.»[1]

ظاهر اين کلام اين است که ايشان قائل به اين هستند که عرف در اين موارد، التفاتی به اين ندارد که مقتضای اطلاق متعلق، وحدت مطلوب است، نه اين که به واسطه ظهور شرط در سبییت مستقل، دست از چنين اطلاقی بردارد. ولی بازگشت اين مدعا به انصراف اطلاق متعلق حکم به موردی است که تعدد شرط وجود نداشته باشد که وجهی برای آن وجود ندارد.

مرحوم امام نيز بعد از بيان اشکالاتی که گذشت، در مقام استدلال برای عدم تداخل اسباب می‌فرماید: «بعد اللتيّا والتي، لا شبهة في أنّ فهم العرف مساعد على عدم التداخل، وأنّ الشرطيّات المتعدّدة مقتضية للجزاء متعدّداً.

وهل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع بالتكوين وإن أبطلناها؟ لكن إذا كان هذا الارتكاز منشئاً للظهور العرفي وتحكيم ظهور على آخر، فلابدّ من اتّباعه.

أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلّق الأمر في الجزاء، لحكم العرف بأنّ لوقوع الفأرة مثلاً في البئر تناسباً مع نزح سبع دلاء، ولوقوع الوزغة تناًسبا معه، وأنّ الأمر إنّما تعلّق به لأجل التناسب بينهما، وإلا كان جزافاً، فيرى بعد ذلك أنّ لوقوع كلّ منهما اقتضاء خاصّاً بها وارتباطاً مستقلاً لا يكون في الأُخرى، وهو يوجب تعدّد وجوب نزح المقدّر أو استحبابه، وهذا يوجب تحكيم ظهور الشرطيّة على إطلاق الجزاء؟»[2]

نقدی که به فرمایشات ایشان وارد است را جلسه آينده ذکر خواهيم کرد ان شاء الله.