اشکال مرحوم امام بر ادله عدم تداخل اسباب/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط /اشکال مرحوم امام بر ادله عدم تداخل اسباب

اشکالی که مرحوم امام مطرح کرده‌اند و جلسه قبل تفصیل آن گذشت، در واقع اشکالی است که در کلمات محقق همدانی آمده است و ايشان در مقام بيان اشکال و دفع آن فرموده‌اند: «قد يتوهّم أنّ‌ ظاهر القضيّة الشرطيّة وإن كان ما ذكرناه، إلا أنّ‌ إطلاق الجزاء ينفيه، لأنّ‌ مقتضاه كفاية ما يصدق عليه الطبيعة، فتقييدها بغير الفرد المأتيّ‌ به امتثالاً للأمر الأوّل يحتاج إلى دليل، وتحكيم إطلاق الشرط عليه تحكّم.

ويدفعه: أنّ‌ التقييد إنّما نشأ من حكم العقل بعد استفادة السببيّة من الدليل، فإطلاق السبب منضمّاً إلى حكم العقل بأنّ‌ تعدّد المؤثّر يستلزم تعدّد الأثر بيان للجزاء، ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاقه، وليس المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين على الآخر حتّى يطالب بالدليل، بل لأنّ‌ وجوب الجزاء بالسبب الثاني يتوقّف على إطلاق سببيّته، ومعه يمتنع إطلاق الجزاء بحكم العقل، فوجوبه ملزوم لعدم إطلاقه.»[1]

اما مرحوم امام در رد مدعای ايشان می‌فرماید: وقتی که ايشان قبول کرده‌اند که وجوب جزاء به واسطه حدوث سبب دوم، مبتنی بر اطلاق شرط است نه مستفاد از وضع، پس چه معنا دارد که قائل به تقدیم يکی از دو اطلاق بر دیگری بشوند؟ زيرا خلاصی یافتن از اشکال امتناع تعدد مؤثر با وحدت اثر همان گونه که با آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند ممکن است، با دست برداشتن از اطلاق شرط در زمان اجتماع آن با شرط دیگر نیز امکان‌پذير است.[2]

حق نيز در اين مطلب با مرحوم امام است.

مرحوم محقق عراقی نيز در وجه عدم حمل امر ناشی از حدوث سبب دوم بر تأکيد می‌فرماید: «تأكّد الوجوب في ظرف تكرّر الشرط، يوجب عدم استقلال الشرط في التأثير، لبداهة استناد الوجوب الواحد المتأكّد إليهما لا إلى كلّ واحد منهما.»[3]

ولی مرحوم امام در پاسخ می‌فرماید: بعث الزامی ناشی از اراده الزامی در صورت تأکيدی بودن یکی از وجوب‌ها هم متعدد است و تعدد آن منوط بر تأسيسی بودن هر دو وجوب نیست، زیرا در جایی که گفته می‌شود امری تأکيدی است، در واقع دو بعث وجود دارد که که هر یک از آنها معلول يکی از دو شرط است، نه اين که دو شرط با همديگر تأثیر در وجوب واحد مؤکد دارند، و تأکيد در اين فرض منتزع از تکرار دو بعث است و وجوب تأکيدی نيز امری است که از آن انتراع می‌شود، نه اين که معلول دو شرط باشد.[4]

به عبارت ديگر امر تأکيدی با امر تأسیسی از حيث اين که موجب بعث می‌گردد، تفاوتی ندارد، فلذا اگر مولا ابتدا به عبد امری کند و عبد متوجه امر مولا نشود و سپس مولا بدون اين که بداند عبد متوجه امر اول نشده، دوباره تأکيداً به اتيان همان مطلوب اول امر کند، امر دوم با اين که تأکيدی است، سبب بعث عبد می‌گردد و اين گونه نيست که بگوييم: چون وجوب واحد مؤکّد مستند به دو امر است و يکی از دو امر به عبد واصل نشده است، پس وجوبی نیز متوجه او نیست.

بله، تفاوت امر تأسيسی با امر تأکيدی در اين است که در امر تأسیسی، بعث ناشی از آن مطلق بوده و مشروط به چيزی نيست، در حالی که در امر تأکيدی، بعث مشروط به عدم انبعاث مأمور، به واسطه امر ديگر است و همين مطلب سبب می‌شود که عنوان تأکيد از آن انتزاع گردد و متصف به وصف «تأکيدی» گردد.

بنابر اين در اشکال بر فرمایشات مرحوم امام باید اين گونه گفت که همان گونه که سابقاً تفصیل آن گذشت، ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء به حدوث شرط، مبتنی بر وضع است نه تمامیت مقدمات حکمت.

اما اگر از اشکال مبنایی صرف‌نظر کنيم نيز می‌توان به اشکال ايشان پاسخ داد که جلسه آينده به بيان آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.