اشکال مرحوم امام بر استدلالات برای عدم تداخل اسباب/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / اشکال مرحوم امام بر استدلالات برای عدم تداخل اسباب

مرحوم امام در جميع استدلالاتی که برای عدم تداخل اسباب ارائه شده است، اشکال گرفته و می‌فرمايد: استدلالاتی که برای عدم تداخل اسباب توسط اعاظم ارائه شده است، همگی مبتنی بر اين فرض است که ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقل شرط برای جزاء يا حدوث جزاء به واسطه حدوث شرط، مبتنی بر وضع آن است. اما اين که ظهور مذکور را وضعی بدانيم، مدعایی بلا دلیل است، بلکه برخی از اصوليين تصریح کرده‌اند که اين ظهور مبتنی بر اطلاق قضیه شرطیه است.

بر اين اساس گفته می‌شود: همان گونه که مقتضای اطلاق شرطیت در هر کدام از دو قضیه شرطیه اين است که شرط، علّت مستقلی برای جزاء باشد، اطلاق جزاء نيز اقتضای اين را دارد که ماهيتی مثل وضو که در آن اخذ شده است، تمام موضوع باشد تا اين که وجوب به آن تعلق بگيرد. در نتيجه موضوع در دو قضیه شرطیه همان طبیعت وضو است. بنابر اين بين اطلاق جزاء در دو قضیه شرطیه و اطلاق شرط در آنها تعارض ايجاد می‌شود و به تبع آن تعارض بين دو قضیه شرطیه ايجاد خواهد شد و برای رفع تعارض، امر دایر مدار اين خواهد بود که یا از اطلاق شرط دست بردایم و بپذيريم که هر شرطی در صورت عدم تقدم شرط دیگر بر آن یا عدم تقارن آنها با يکديگر، شرطی مستقل بوده وتأثيرگذاری دارد در حالی که اطلاق جزاء بر سر جای خود باقی بماند، و یا از اطلاق جزاء صرف‌نظر کرده و ماهيت وضو را تقیید بزنیم و اطلاق شرط را حفظ کنيم، و هيچ ترجيحی بین اين دو نحو از رفع تعارض وجود ندارد، زيرا ظهور هر دو اطلاق به يک نحو است و ظهور هيچ يک از آنها اقوی از ظهور ديگری نيست، بنابر اين نمی‌توان هيچ کدام از آنها را بيانی برای ديگری محسوب کرد.

اما اين که گمان شود ظهور صدر قضیه مقدم بر ظهور ذيل آن است ـ اگر هم اصل مدعا را بپذیریم ـ سبب ترجيح اطلاق شرط بر اطلاق جزاء در ما نحن فیه نمی‌شود، زيرا اين مطلب در جایی است که بین اطلاق صدر يک قضیه با اطلاق ذیل همان قضیه تعارضی وجود داشته باشد، در حالی که در اين فرض اطلاق صدر يک قضیه با اطلاق ذیل قضیه ديگر تعارض پيدا می‌کند.[1]

سپس در ادامه اشکال خود می‌فرمايند: اگر هم از اشکال سابق تنازل کرده و پذيرفتیم که هر شرط استقلال در تأثير دارد، در ادامه برای اثبات عدم تداخل اسباب باید اثبات کنيم که اثر شرط دوم غير از اثر شرط اول است، در حالی که می‌توان اين مدعا را نفی کرده و گفت: اسباب شرعیه علل احکام هستند نه علل افعال مکلفین، پس تعدد آنها موجب تعدد معلولی مثل وجوب نمی‌شود بلکه مستلزم تأکيد آن است، زيرا با حمل امر بر تأکيد، اطلاق شرط و جزاء در هر دو قضیه شرطیه محفوظ می‌ماند و مجازی در صیغه امر ـ بنابر اين که صيغه امر وضعاً دلالت بر وجوب کند ـ لازم نمی‌آيد، زيرا مراد از وضع صيغه امر برای وجوب، وضع آن برای مفهوم اسمی وجوب نيست، بلکه معنای آن اين است که صيغه امر برای ايجاد بعث ناشی از اراده حتمی وضع شده است، و اوامر تأکيدیه همگی به همين نحو استعمال می‌شوند، زيرا بديهی است که مطلوب اگر در نظر آمر مهم باشد، چه بسا به يک امر اکتفاء نکند و چند بار آن را تکرار کند که در تمام آنها بعث ناشی از اراده اکید وجود دارد، بلکه تأکيد معنایی بجز اين ندارد و معنای آن اين نيست که امر دوم در عنوان تأکيد يا در استحباب و يا ارشاد و امثال آنها استعمال شده است.

بله، چنانچه امر دایر بین تأکيد و تأسيس باشد، حمل بر تأسيس بعيد نيست، ولی اين مطلب در جايی است که حمل بر تأسيس منافاتی با اطلاق ماده و شرطیت نداشته باشد، و اگر امر داير بر اين باشد که يا از يکی از اين دو اطلاق دست برداریم و يا از حمل امر بر تأسیس، اشکالی در اولویت دومی نيست و در ما نحن فيه نيز وجه حمل امر بر تأکيد اين است که با آن، تعارض بين دو اطلاق زایل می‌شود.[2]

توضیح فرمايش ايشان اين است که اطلاق جزاء، مستلزم اين است که آنچه که در آن متعلق طلب واقع شده است، صرف ماهيت چيزی مثل وضوء باشد، و لازمه اين مطلب اين است که اگر به واسطه حدوث شرط اول، چنين ماهیتی مطلوب واقع شد، ديگر نتواند به سبب حدوث شرط دوم نيز متعلق طلب مستقلی قرار بگيرد، زيرا از آن طلب حاصل لازم می‌آيد. به عبارت ديگر شیء واحد از جهت واحد نمی‌تواند متعلق بيش از يک طلب قرار بگيرد. در حالی که اطلاق شرط نيز مستلزم اين است که هر شرطی سبب مستقلی برای تعلق طلب به ماهیت مأخوذ در جزاء باشد و اين دو اطلاق با يکديگر قابل جمع نبوده و با هم تعارض دارند.

بنابر اين يا باید از هر دو اطلاق دست برداريم و قائل به عدم اعتبار آنها بشويم، و يا اين که تعدد امر را ناشی از تأکيد بدانیم نه تأسیس که در هر دو صورت، وجهی برای قول به عدم تداخل اسباب وجود نخواهد داشت.

ادامه مطلب را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.