مقتضای تحقيق در اين مقام/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / مقتضای تحقيق در اين مقام

مقتضای تحقیق در اين مقام اين است که به مانند مرحوم ميرزای نایینی[1] گفته شود: همچنان که در قضایای حقیقیه، حکم به انحلال موضوع خود، منحل به احکام متعدد می‌شود، در قضایای شرطيه نيز حکم به انحلال شرط منحل به احکام متعددی می‌گردد، زيرا قضيه شرطیه را می‌توان قضیه حقیقیه‌ای در نظر گرفت که شرط، دخيل در موضوع آن است.

اين مطلب در جایی است که شرط واحدی داشته باشیم که دارای افراد متعددی است.

اما اگر شروطی وجود داشته باشند که دارای اجناس مختلفی هستند، تعدد حکم به واسطه تعدد شرط، مستفاد از ظهور وضعی قضیه شرطیه در اين است که شرط مذکور در هر قضیه، سببیّت مستقلی در ترتب حکم بر موضوع در جزاء دارد، و وجود شرط ديگری همراه يا قبل از آن، دخالتی در اين مسأله ندارد.

اما فرق مقام با امر بعد از امر ـ مثل اين که بگويد: «صلّ وصلّ» ـ که سابقاً گفتيم که امر دوم ظهور در تأکيد دارد نه تأسيس، در اين است که در موارد امر بعد از امر، تعدد سبب وجود ندارد، بلکه صرفاً تعدد امر است، به همين جهت با تمسّک به اطلاق ماده می‌توان ادعا کرد که مطلوب در دو امر، شيء واحد است که نتيجه آن وحدت طلب و تأکيدی بودن امر دوم است، در حالی که در ما نحن فیه، تعدد اسباب قرينه بر تعدد طلب است.

اگر گفته شود: در موارد امر بعد از امر نيز تکرار امر سبب ايجاد ظهوری بر خلاف اطلاق ماده است.

پاسخ اين است که ظهور ناشی از تکرار امر، ظهور مبتنی بر وضع نيست بلکه ظهوری سياقی است که چون اضعف از ظهور مبتنی بر اطلاق ماده است، نمی‌تواند مانع از اخذ به آن گردد، در حالی که ظهور شرط در سببيّت استقلالی آن برای ترتب حکم بر موضوع در جزاء، مبتنی بر وضع قضیه شرطیه است که می‌تواند بیانی بر خلاف اطلاق جزاء باشد.

اما اين که برای عدم تداخل اين گونه استدلال شود که در صورت حدوث يک شرط و امتثال تکليفی که ناشی از آن است که سبب سقوط تکليف می‌گردد، اگر فرد ديگری از افراد شرط يا شرطی از جنس ديگر حادث شود، شکی در اين که دوباره تکليفی متوجه مکلف شده است، وجود نخواهد داشت، پس در صورت عدم امتثال تکليف بعد از حدوث شرط اول نيز به همين ترتيب است، زيرا امتثال يا عدم امتثال تکليف نمی‌تواند دخلی به توجه تکليف که در رتبه سابق بر آن است داشته باشد، دارای اين اشکال است که هرچند عدم مدخلیت امتثال در توجه تکلیفی که مورد امتثال واقع شده است، مدعای صحيحی است، اما بُعدی ندارد که امتثال يک تکليف مدخليت در توجه تکليفی ديگر داشته باشد، بدین معنا که اگر تکلیف اول امتثال شد، اين مطلب مانع از اين می‌شود که بتوان تکليف دوم را حمل بر تأکيد نمود، چون با امتثال تکليف اول، آن تکليف ساقط شده و ديگر موضوعی برای تأکيد باقی نمانده است، در حالی که بدون امتثال تکلیفی که مسبب از سبب اول است، حمل آنچه که مسبب از سبب دوم است بر تأکيد، امکان‌پذير خواهد بود.