استدلال آخوند خراسانی بر عدم تداخل اسباب/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / استدلال آخوند خراسانی بر عدم تداخل اسباب

مرحوم آخوند نيز در استدلال بر قول مشهور مبنی بر عدم تداخل اسباب می‌فرماید: از آنجا که ظاهر جمله شرطیه حدوث جزاء هنگام حدوث شرط است و مقتضای اين مطلب اين است که با تعدد شرط، جزاء نيز متعدد شود، در صورتی که شرط حقيقتاً يا وجوداً متعدد باشد، اخذ به ظاهر قضیه شرطیه محال خواهد بود، زيرا لازمه آن اين است که در صورتی که هم بول و هم خواب از کسی سر بزند و يا چند بار بول یا خواب از او حادث شود، حقیقت واحدی مثل وضوء با لحاظ وحدت آن، محکوم به چند حکم متماثل شود، در حالی که جمع بين مثلين به مانند جمع بين ضدين محال است.

بنابر اين چنانچه قائل به تداخل اسباب شويم، بايد به يکی از موارد ذيل ملتزم شويم:

1 ـ اين که جمله شرطیه در این موارد اصلاً دلالت بر حدوث جزاء هنگام حدوث شرط ندارد، بلکه فقط دلالت بر مجرد ثبوت جزاء دارد.

2 ـ اين که متعلق جزاء هرچند از حيث صورت واحد است، اما به حسب تعدد شرط دارای حقائق متعددی است که مصداق واحدی يافته‌اند. بنابر اين هرچند ذمه به تکاليف متعددی اشتغال پيدا کرده است اما با اتيان يکی از آنها بقیه نيز امتثال می‌شوند؛ مثل اين که در يک دليل مولا بگويد: «أکرم هاشميّاً» و در دليل ديگر بگويد: «أضف عالماً» و عبد، عالمی هاشمی را با ضيافت دادن اکرام کند، هرچند امتثال هر يک از دو امر به نحو علی حده نيز ممکن است.

انطباق دو عنوان واجب بر مصداق واحد نيز مستلزم اتصاف آن مصداق به دو وجوب نيست تا اين که مشکل اجتماع مثلين در آن راه پيدا کند، بلکه انطباق دو عنوان بر مصداق واحد، منشأ اتصاف آن به وجوب و انتزاع وصف وجوب برای آن است. علاوه بر اين که بنابر قول به جواز اجتماع، محذوری در اتصاف آن به دو وجوب وجود نخواهد داشت.

3 ـ اين که حدوث اثر با وجود هر شرطی اتفاق می‌افتد، اما وجوب وضوء در مثال فوق با حدوث شرط اول حادث می‌شود و با حدوث شرط دوم، همان وجوب تأکيد می‌گردد.

اما هيچ يک از اين سه مورد قابل التزام نيست، زيرا همه آنها مستلزم دست برداشتن از ظاهر دليل هستند بدون اين که وجهی برای اين مطلب وجود داشته باشد. علاوه بر اين که در دو وجه آخر يا نيازمند اثبات اين مطلب هستیم که متعلق جزاء متعدد بوده و در عين حال مصداق واحد دارند، حتی اگر آن متعلق صورت واحدی باشد که اسم واحدی مثل غسل داشته باشد، و يا نيازمند اين که اثبات شود حادثی که مسبب از غير شرط اول است، موجب تأکيد آن چيزی است که با شرط اول حادث شده است، و مجرد احتمال مادامی که دليلی برای اثبات آنها وجود نداشته باشد، کفايت نمی‌کند.

اگر گفته شود: وجه ارتکاب خلاف ظاهر، لزوم تصرف در ظهور جمله شرطیه به خاطر همان محظوری است که در ابتدای کلام گذشت، يعنی محظور اجتماع مثلين.

پاسخ اين است که اين محظور وقتی ايجاد می‌شود که ملتزم شويم که وضویی که با حدوث شرط دوم واجب می‌شود، همان وضویی است که با حدوث شرط اول واجب شده است، در حالی که می‌توان ملتزم شد که مراد از جملات شرطیه در صورت تعدد شرط اين است که با هر شرطی، يک وضو واجب شود که با وضویی که با حدوث شرط دوم واجب می‌شود، متفاوت است، و اشکالی ندارد که هر فرد از وضو محکوم به حکمی غير از حکم فرد ديگر آن باشد.

اگر گفته شود: اين مطلب در جایی ممکن است که در تقدیر گرفتن تعدد فرد، خلاف اطلاق دليل نباشد، در حالی که اطلاق جزاء مستلزم نفی تعلّق وجوب به فردی خاص است.

پاسخ اين است که اخذ به اطلاق در صورتی ممکن است که بیانی بر خلاف آن نباشد، در حالی که ظهور جمله شرطیه در اين که شرط سببيت داشته و يا کاشف از سبب است، مقتضی اين است که متعلق وجوب افراد باشند نه عنوان، و اين امر بيانی بر خلاف اطلاق مذکور است.

بنابر اين در صورتی که قائل به تداخل اسباب شويم، ناچار از تصرف در ظاهر دليل خواهيم بود در حالی که در صورت اتخاذ مبنای عدم تداخل اسباب، هيچ خلاف ظاهری صورت نمی‌پذيرد. در نتيجه مقتضای ظاهر جمله شرطيه عدم تداخل اسباب با تعدد شروط است.[1]