تحقيق در مسأله تداخل يا عدم تداخل اسباب/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / تحقيق در مسأله تداخل يا عدم تداخل اسباب

تحقيق حال در مسأله: بعد از فراق از مقدمات سابق، در تبيين بحث از تداخل اسباب گفته می‌شود: در اين مسأله چند قول وجود دارد:

1 ـ عدم تداخل مطلقاً.

2 ـ تداخل مطلقاً.

3 ـ تفصيل بين اسبابی که از جنس واحد هستند و غير آنها و قول به تداخل در مورد اول و عدم آن در مورد دوم.

قول اول قول مشهور اصحاب است[1] و قول دوم مربوط به برخی از آنها مثل محقق خوانساری[2] است.

قول سوم نيز مربوط به ابن ادريس است که در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

مرحوم شيخ قائل به قول مشهور شده و در استدلال بر آن می‌فرمايد: «إذا تعاقب السببان أو اقترنا، فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسبّباً واحداً أو لا يقتضيا شيئاً أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر. والثلاثة الأخيرة باطلة، فتعيّن الأوّل، وهو المطلوب.

أمّا الملازمة: فلانحصار الصور في المذكورات.

وأمّا بطلان التوالي، أمّا الأوّل: فلما عرفت سابقاً من أنّ النزاع المذكور إنّما هو مبنيّ على خلافه. وأمّا الثاني: فلأنّ ذلك خلاف ما فرضناه من سببيّة كلّ واحد منهما على ما يقتضيه الدليل. وأمّا الثالث: فلأنّ استناده إلى المعيّن يوجب الترجيح بلا مرجّح مع أنّه خلاف المفروض من دليل السببيّة، وإلى غير المعيّن يوجب الخلف المذكور.»[3]

اما در پاسخ به اين استدلال می‌توان گفت: سببیّت استقلالی دو شرط، لزوماً به اين معنا نيست که مسبب‌های آنها دو طلب مستقل باشند، بلکه ممکن است که مسبب يکی طلبی مستقل و مسبب ديگری تأکيد همان طلب سابق باشد.

فلذا ايشان در جای ديگری و در پاسخ به مدعای مرحوم نراقی می‌فرماید: «إنّا نلتزم بأنّ الأسباب الشرعيّة أسباب لنفس الأحكام لا لمتعلّقاتها، ومع ذلك يجب تعدّد إيجاد الفعل في الخارج كما هو المطلوب، فإنّ المسبّب حينئذٍ يكون هو اشتغال الذمّة بإيجاد الفعل، ولا شكّ أنّ السبب الأوّل يقتضي ذلك، فإذا فرضنا وجود مثله فيوجب استعمالاً آخر، إذ لو لم يقتض ذلك فإمّا أن يكون بواسطة نقص في السبب أو في المسبّب، وليس شي‌ء منهما.

أمّا الأوّل: فلما هو المفروض، وأمّا الثاني: فلأنّ قبول الاشتغال للتعدّد وعدمه إنّما هو تابع لقبول الفعل المتعلّق له وعدمه كما هو ظاهر للمتأمّل، والمفروض قبوله للتعدّد، إذ لا وحدة فيها لا شخصاً ولا نوعاً كما قرّرنا.»[4]

اما اشکال اين مدعا اين است که اولاً: بحث در اين مقام در لزوم تعدد ايجاد فعل در خارج نيست، بلکه در تعدّد تکاليفی است که متوجه مکلف است و لزوم تعدد ايجاد فعل در خارج، فرع تعدد تکاليف است.

و ثانياً: اين که مسبب، مطلقاً شغل ذمه به ايجاد فعل دانسته شود، مصادره به مطلوب است، چون معلوم است که در اين صورت اصل بر عدم تداخل اسباب خواهد بود، بلکه مسبب مطلوبیت است که اعم از این است که تأسيسی باشد و استقلالاً بتواند شغل ذمه ايجاد نمايد يا تأکيدی.