فرق سبب وضو و غسل – مقتضای اصل عملی در تداخل و عدم تداخل اسباب/ تنبيهات مفهوم شرط /مفاهيم

موضوع: مفاهيم / تنبيهات مفهوم شرط / فرق سبب وضو و غسل – مقتضای اصل عملی در تداخل و عدم تداخل اسباب

گفتيم که اگر تکليف مذکور در جزاء، تکليفی غيری باشد، بحث از تداخل اسباب در آن راه پيدا نخواهد کرد.

اگر گفته شود: این مدعا با غسل که آن هم واجب غيری است، قابل نقض است؛ مثلاً اگر گفته شود: «إذا أجنبت فاغتسل» و «إذا مسست الميّت فاغتسل» بحث از اين که يک تکلیف بر عهده مکلف می‌آيد يا دو تکلیف، دارای وجه است.

پاسخ اين است که فرق غسل با وضو در اين است که آنچه که سبب وجوب غسل می‌شود، در عنوان تکليف مدخليت پيدا می‌کند. فلذا يکی از اموری که در نيت غسل معتبر است، اين است که تعيين شود مسبب از چه سببی است و مثلاً غسل جنابت است يا غسل مسّ ميّت و يا غسل حيض.

در نتيجه بايد گفت: در مثال‌های مذکور، جزاء عنوان واحد نيست و اين مثال‌ها هم از بحث تداخل اسباب خارج هستند و تعدد تکلیف در آنها از باب عدم تداخل اسباب نيست، بلکه از اين باب است که حدوث هر حدثی، سبب وجوب اتیان مکلفٌ به علی حده‌ای بر مکلّف می‌گردد.

اين در حالی است که در وضو چنين مطلبی وجود ندارد و حدث‌های مختلف سبب وجوب عناوين متعددی از تکليف نمی‌شوند، فلذا در نيت آن نيز شرط نيست که قصد شود وضو از حيث حدوث کدام حدث اتيان می‌شود و ادعای اجماع بر اين مطلب شده است[1] ، فلذا هر حدثی هم که از مکلف سر بزند که موجب وضو باشد، آنچه که بر او واجب می‌شود، مکلفٌ به غيری واحدی است.

با توجه به مطلب فوق، اشکال مدعای مرحوم آيت الله خویی که تداخل در اغسال را از باب تداخل مسبّبات دانسته‌اند نه از باب تداخل اسباب و در توجيه آن فرموده‌اند که آنچه که از ادله غسل به دست می‌آيد، اين است که غسل واحد کفايت از چند غسل می‌کند[2] ، آشکار می‌شود، به اين معنا که آنچه که در ادله غسل بيان شده است، کفايت غسل واحد در جایی است که اغسالی ناشی از موجبات مختلف بر مکلف واجب شود که همان گونه که گفتيم، اين فرض خارج از بحث تداخل اسباب است، اما در جايی که موجبی واحد ـ مثل مس ميّت يا دخول ـ چند بار از مکلف صادر شود، می‌توان به مانند وضو ادعا کرد که چون وجوب غسل در اين صورت وجوبی غيری است، وجهی برای توجه تکاليف متعدد به مکلف وجود ندارد و بحث از تداخل يا عدم تداخل اسباب در آن جاری نيست، ولو در ادله شرعيه چيزی که دلالت بر کفايت غسل واحد در اين مورد بکند، وارد نشده باشد.

اما مرحوم ميرزای نایینی برای دفع اشکال عدم وجوب وضوهای متعدد بعد از حدوث حدث‌های متعدد با وجود قول به عدم تداخل اسباب فرموده است: حدثی که سبب وجوب وضو می‌شود هرچند با موجبات متعددی می‌تواند حاصل شود اما بعد از اين که با يک موجب حاصل شد، حصول دوباره آن با موجبی ديگر معنا ندارد.[3]

مرحوم آيت الله خویی و مرحوم آيت الله روحانی نيز با بيانی ديگر در استدلال خود برای اين مطلب می‌فرمايند: آنچه که از ادله شرعی به دست می‌آيد، اين است که وضوء مستلزم تحقق طهارت است و اموری مثل بول و نوم، سبب نقض طهارت هستند، پس حدوث حدث‌های متعدد نمی‌تواند موجب وضوهای متعدد شود، زيرا وجوب وضو مترتب بر نقض طهارت است که امری غير قابل تعدد است.[4] [5]

اما اشکال اين دعاوی اين است که عدم وجوب وضوهای متعدد را مبتنی بر این دانسته‌اند که در ادله شرعی، وجوب وضو بر اسباب متعددی مثل بول و نوم مترتب نشده است، بلکه بر محدث به حدث اصغر شدن و يا نقض طهارت مترتب شده که در آن تکرار معنا ندارد، و لازمه اين استدلال اين است که اگر در ادله شرعی وجوب وضو مترتب بر اسباب متعدد شده باشد، قول به عدم تداخل اسباب، مستلزم وجوب وضوهای متعدد بر مکلف به واسطه حدوث حدث‌های متعدد گردد. در حالی که همان گونه که گفتيم، عدم وجوب وضوهای متعدد با حدوث حدث‌های گوناگون، ناشی از وجوب غيری وضو است که سبب می‌شود تکلیف به وضو اصلاً مشمول بحث تداخل اسباب نشود، فلذا فرقی نمی‌کند که در ادله شرعی، وجوب آن به چه نحوی بيان شده باشد.

البته آنچه که در خصوص غسل و وضو گفتيم مبتنی بر عدم استحباب نفسی آنهاست، وگرنه معلوم است که در صورت قول به استحباب نفسی، وضو و غسل هم داخل در بحث تداخل اسباب خواهند بود.

مقدمه ششم: مرحوم ميرزای نایینی فرموده است: در احکام تکلیفیه، مقتضای اصل عملی در جایی که نتوانیم در خصوص تداخل یا عدم تداخل اسباب به نتيجه برسيم، تداخل است، زیرا بازگشت آن به شک در تکلیف زائد است که با تمسّک به اصل برائت، قابل دفع است. اما در احکام وضعيه، اصلی که بتوان در جميع موارد به آن رجوع کرد، وجود ندارد، بلکه تعيين اين که هر مورد مجرای چه اصلی است، به حسب شرائط و احوالات همان مورد بايد انجام بپذيرد.[6]

اما مرحوم آيت الله خویی با اشکال در اين تفصيل می‌فرمايد: فرقی بين احکام تکليفيه و وضعيه وجود ندارد و همان گونه که در موارد شک در حکم تکليفی، می‌توان با تمسّک به برائت، توجه تکليف زائد را نفی نمود، در موارد شک در حکم وضعی نيز به همين ترتيب است و نفی تکليف زائد با برائت در اين موارد نيز جاری است.[7]

ولی تحقیق این مسأله که برائت فقط در احکام تکلیفیه جاری است یا در احکام وضعیه هم جاری می‌شود، ان شاء الله در بحث برائت خواهد آمد.

البته ممکن است به ذهن برسد که با وجود شک در تکلیف، باید به اطلاق دلیلی که دلالت بر وجوب می‌کند، تمسک نمود و با وجود دلیل لفظی نوبت به رجوع به اصل عملی نمی‌رسد.

اما پاسخ اين است که بر فرض وجود چنین إطلاقی در دلیل، دیگر شکی در عدم تداخل اسباب وجود نخواهد داشت، چون وجود اطلاق به معنای عدم تداخل اسباب است و اين مطلب با فرضی که در اين مقدمه مطرح است ـ يعنی عدم نيل به نتيجه بر اساس ادله لفظی ـ منافات دارد.