درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / شمول بحث نسبت به نهی غيری

مرحوم آخوند بنابر معنايی که از واجب اصلی و تبعی ارائه کرده‌اند و توضيح آن در جلسه قبل گذشت، در اين جا نیز فرموده‌اند: اگر نهی غيری، اصلی باشد، بحث شامل آن نيز خواهد بود، و اگر تبعی باشد، هرچند از محل بحث خارج است ـ زيرا بحث در اين مسأله در خصوص دلالت نهی است و نهی تبعی از مقوله معناست ـ اما از جهت ملاک بحث می‌تواند شامل نهی غيری تبعی نیز باشد، زیرا دلالت نهی بر فساد ـ بنابر قبول آن ـ در جایی که نهی برای ارشاد به فساد نباشد، فقط به جهت دلالت آن بر حرمت است، بدون این که استحقاق عقوبت برای مخالفت با نهی مدخلیتی در اين مطلب داشته باشد. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که در بحث از ثمره اين مسأله که آيا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن هست يا خير، گفته شده است که اگر قائل به وجود چنين اقتضایی شويم نتيجه آن فساد عبادتی خواهد بود که ضدّ مأمور به است ـ مثل نماز در زمانی که ازاله نجاست از مسجد واجب است ـ در حالی که نهی از عبادت در اين فرض نهی غيری تبعی است.[1]

مرحوم میرزای نایینی در توضيح مراد از نهی غيری اصلی، آن را به معنای نهی شرعی می‌داند که برای بیان اعتبار قید عدمی در مأمور به بیان شده است، مثل نهی از نماز در اجزاء ما لا يؤکل لحمه و می‌فرماید: در این صورت شکی در دلالت نهی بر فساد وجود نخواهد داشت، زیرا حال اين قسم از نواهی، حال اوامر متعلق به اجزاء و شرائط است که برای بیان جزئیت و شرطیت وارد می‌شوند و همان گونه که در خصوص این قسم از اوامر، شکی نیست که اگر مأمور به فاقد چنين جزء يا شرطی باشد، فاسد خواهد بود، در دلالت مطابقی نهی غيری بر اعتبار قيد عدمی در مأمور به و دلالت التزامی آن بر فساد عمل در صورت فقدان قید نيز شکی وجود ندارد. در نتيجه اين فرض خارج از محل بحث خواهد بود.[2]

اما نهی برای بیان اعتبار قید عدمی در مأمور به، نهی غيری نيست، بلکه نهی ارشادی است. بنابر اين برای نهی غيری اصلی باید اين گونه که مثال زد که شارع بفرماید: «لا تصلّ حتّی تُزيل النجاسة عن المسجد» و بدانیم که ازاله نجاست از مسجد از شروط صحت نماز نیست، بلکه نهی از نماز فقط به جهت اين است که ترک آن، مقدمه برای ازاله نجاست از مسجد است.

مرحوم محقق اصفهانی نیز در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند مبنی بر اين که در شمول بحث بر نهی غيری اصلی اشکالی نيست می‌فرماید: تکلیف مقدمی ـ بعث باشد یا زجر ـ موجب قرب و بُعد نیست، بلکه قرب و بُعد بر موافقت و مخالفت تکلیف نفسی مترتب می‌شوند. بنابر این نهی مقدمی هرچند با امر به جهت وجود نسبت تضاد بین آنها جمع نمی‌شود، اما چون مخالفت با آن سبب بُعد نيست، اين مخالفت سبب سقوط فعل از صلاحیت برای تقرب یافتن با آن نمی‌شود.

البته در نهایت کلام خود، در رد اين اشکال می‌فرماید: مقدمیت چيزی برای مبعّد، کفایت می‌کند که نتوان با آن تقرب یافت.[3]

ولی آنچه که ايشان در دفع اشکال فرموده‌اند، قابل التزام نيست، زيرا عدم امکان تقرب با چيزی که خود مبعّد نيست ولو اين که مقدمه برای اتيان مبعّدی باشد، وجهی ندارد. علاوه بر اين که بنابر قبول مقدميت نيز آنچه که مقدمه است، ترک ضد خاص است که مقدمه برای فعل ضد مأمور به است، نه اين که فعل ضدّ خاص، مقدمه برای ترک مأمور به باشد تا اين که آن را مقدمه برای مبعّد بدانیم.

بنابر اين آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند مبنی بر اين که دلالت نهی بر فساد فقط ناشی از دلالت آن بر حرمت است نه ناشی از ترتب عقاب بر فعل، مدعای صحيحی نيست و اين اشکال بر شمول بحث بر نهی غيری تبعی نیز وارد است.

در نتيجه بحث از اقتضای نهی برای فساد منهی عنه شامل نهی غيری نمی‌شود.

اما این که در بیان ثمره برای مسأله اقتضای امر به شیء برای نهی از ضد خاص آن گفته‌اند که ثمره آن در اين است که اگر قائل به چنین اقتضایی شدیم، ضد عبادی فاسد خواهد شد، لازمه آن این نیست که مسأله اقتضای نهی از عبادت برای فساد آن شامل نهی غيری هم بشود، بلکه چه بسا اين مدعا مبتنی بر این باشد که نهی غيری متعلق به ضد خاص مانع از تعلق امر به آن می‌شود و عبادت بدون امر در نزد اصحاب، امکان اتیان نداشته است، چون قائل به امکان تصحیح آن با امر ترتبی یا ملاک نبوده‌اند.