درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / مطالب مقدماتی - ادامه مطلب دوم و مطلب سوم

جلسه قبل گفتیم که مرحوم آخوند به مدعای مرحوم شیخ در خصوص اين که اين مسأله از مسائل عقلی علم اصول است پاسخ داده و فرموده است که می‌توان در يک مسأله هم از ملازمه عقلی بحث کرد و هم از ملازمه لفظی.

اما مرحوم محقق اصفهانی بر مدعای آخوند اشکال گرفته و فرموده است: مرحوم آخوند خود در ابتدای بحث از مقدمه واجب، در اشکال بر صاحب معالم که بحث از مقدمه واجب را مرتبط به بحث از دلالات سه‌گانه لفظی دانسته بودند، بر ايشان اشکال گرفته و فرموده است که بحث از دلالات لفظی بحثی اثباتی است نه ثبوتی، در حالی که در بحث از وجوب مقدمه واجب، بحث در اين است که آيا ثبوتاً ملازمه‌ای بين وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه برقرار است يا خير؟

به همين ترتيب در ما نحن فيه نيز می‌توان در اشکال بر مرحوم آخوند گفت که مادامی که بحث ثبوتی از وجود ملازمه بين حرمت عمل و فساد آن به نتيجه نرسيده باشد، بحث اثباتی از دلالت التزامی لفظی معنا نخواهد داشت.[1]

مرحوم آيت الله روحانی در توجيه مدعای مرحوم آخوند و برای دفع اشکال مرحوم محقق اصفهانی از آن می‌فرماید: مراد مرحوم آخوند از ملازمه‌ای که موضوع نفی و اثبات در اين مسأله واقع می‌شود، ملازمه بيّنی است که موجب دلالت لفظی می‌شود، در نتيجه اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر مدعای مرحوم آخوند وارد نيست.[2]

در واقع توجيه ايشان از کلام مرحوم آخوند اين است که ملازمه اگر از اقسام ملازمه بيّن بالمعنی الأخص باشد، در اين صورت لفظ می‌تواند به دلالت التزامی بر آن دلالت کند و مراد مرحوم آخوند نيز از اين که بحث در اين مسأله می‌تواند از دلالت التزامی لفظی باشد اين است که می‌توان بحث کرد که آيا چنين ملازمه‌ای برقرار است يا خير؟

ولی اين توجيه اشکال کلام مرحوم آخوند را برطرف نمی‌کند، چون وجود ملازمه بيّن يا غير بيّن بين دو چيز، ثبوتاً مقدم بر اين است که لفظ بر ملزوم بالمطابقه دلالت داشته باشد تا اين که بالملازمه بر لازم نيز بتواند دلالت نماید، چه اين ملازمه، ملازمه‌ای عقلی باشد و چه طبعی و چه عرفی.

بنابر اين چه بسا مناسب‌تر اين باشد که گفته شود که بحث از اقتضاء نهی برای فساد عمل، بحث از ملازمات است، اعم از اين که ملازمه عقلی باشد يا عرفی که در نتيجه بايد مسائل علم اصول را به سه دسته مسائل لفظی، مسائل عقلی و مسائل استلزامات بالمعنی الأعمّ تقسيم‌بندی نمود.

به همين جهت مرحوم امام نيز در خصوص اين مسأله می‌فرماید: «الأولى تعميم عنوان البحث بحيث يشمل العقليّ واللفظيّ حتّى يناسب استدلالات القوم، فإنّهم تشبّثوا تارة بالدلالة العرفيّة وأُخرى بالعقليّة. فجعله ممحّضاً في أحدهما غير مناسب، بل مع جعله كذلك يبقى [في عهدة الأُصولي‌] بحث آخر، فلو تمحّض في العقليّة لبقي البحث عن الدلالة اللفظيّة وبالعكس، فالمسألة ليست عقليّة محضة ولا لفظيّة كذلك.»[3]

تعميم بحث به نحوی که ايشان می‌فرمايند نيز راهی بجز اين ندارد که برخی از مسائل علم اصول را از قسم بحث از استلزامات به حساب آوريم.

البته باید دقت داشت که تعمیم بحث به ملازمه عرفیه به معنای لفظی بودن بحث نیست، چون مراد از ملازمه عرفیه بحث ثبوتی است و نه اثباتی تا اين که ارتباطی به دلالت لفظ داشته باشد، بلکه وجود ملازمه عرفیه در ادله لبّیه نيز قابل بحث است.

مطلب سوم: شمول ملاک بحث برای نهی تنزیهی

مرحوم آخوند می‌فرماید: هرچند ظاهر از نهی در عنوان مسأله، نهی تحریمی است اما بحث ملاکاً شامل نهی تنزیهی نیز می‌شود.[4]

اما مرحوم شيخ با اين که عمومیت ملاک بحث را پذيرفته‌اند، قائل به تعميم بحث به اين واسطه و شمول آن بر نهی تنزیهی نشده‌اند.[5]

مرحوم محقق اصفهانی با اشکال بر فرمایش شيخ می‌فرمایند: با پذيرش عمومیت ملاک وجهی برای اين که در شمول بحث اشکال شود، وجود ندارد، چون معلول تابع علت بوده و با سعه و ضيق آن گسترش یافته یا مضيّق می‌گردد.[6]

ولی اشکالی که به نسبت به عمومیت بحث ممکن است وارد شود اين است که عمومیت ملاک بحث، فقط در خصوص نهی از عبادات است، زیرا صحت در عبادت به معنای موافقت امر است که با طلب ترک ـ چه لزومی باشد و چه غير لزومی ـ قابل جمع نیست، زیرا نسبت احکام خمسه تضاد است. اما در معاملات صحت به معنای ترتب اثر است که با کراهت منافاتی ندارد.

مرحوم آخوند در دفع اين اشکال با تسليم به اين که عمومیت ملاک فقط مربوط به نهی از عبادات است، می‌فرماید: اين مطلب سبب نمی‌شود که عنوان بحث مضيّق گردد، زيرا بحث فقط مربوط به معاملات نيست، بلکه نهی از عبادات نيز در آن بررسی می‌شود و همين که در عبادات نهی تنزیهی داخل در مسأله باشد، برای عمومیت بحث کفایت می‌کند.[7]

وجه فرمایش ايشان نيز اين است که مراد از عمومیت بحث اين نيست که بحث شامل نهی مقيّد به اين که هم تحریمی باشد و هم تنزيهی، می‌شود تا اين که اشکال شود که در معاملات، وجود چنين قيدی مخل است، بلکه مراد از عمومیت اين است که بحث شامل نهی می‌شود بدون اين که نهی مقيّد به قيد تحريمی بودن یا تنزیهی بودن باشد.

اما مرحوم میرزای نایینی بر شمول بحث بر نهی تنزیهی اشکالی وارد کرده‌اند که ان شاء الله جلسه بعد به آن می‌پردازيم.