درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / حکم نماز در محل غصبی در حال خروج از آن

مقام دوم: حکم نماز در محل غصبی در حال خروج از آن

اگر کسی به سوء اختیار خود وارد محل غصبی شود و در حالی که وقت نماز تنگ شده است، از آن خارج گردد، چه وظیفه‌ای نسبت به خواندن نماز دارد و اگر در آن حال نماز بخواند، آيا آن نماز مجزی است؟

بنابر آنچه که سابقاً گذشت، معلوم می‌شود که مقتضای قاعده اولیه، عدم صحت نماز در این حال است، زيرا افعالی که از وی در حال خروج سر می‌زند هر چند دارای حرمت فعلی نيستند اما عقاب بر آنها مترتب است و معلوم است که امکان تقرّب با فعلی که معاقب است، وجود ندارد.

البته مرحوم شهيد صدر در خصوص مورد قائل به اين هستند که امکان قصد قربت با وجود مبغوضيت مأتی به وجود دارد و در توجيه اين مدعا می‌فرمايند: «إنّ المبغوض إذا كان بديله غير مبغوض، فلا يمكن التقرّب به، فإنّه كيف يرجّح قصد التقرّب إلى المولى المبغوض على غير مبغوض؟

وأمّا لو فرضنا أنّ البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض أيضاً ومبغوضيّة البديل تكون أكثر، فحينئذٍ يعقل التقرّب إلى المولى بالأقلّ مبغوضيّة، فإنّ التقرّب بشي‌ء معناه ترجيحه على بديله لأجل المولى، ومقامنا من هذا القبيل، فإنّ للصلاة الغصبيّة لا يكون ]بديلاً[ إلا الغصب المحض الذي يكون متمحّضاً في المفسدة وغير واجد للمصلحة أصلاً وهو أشدّ مبغوضيّة، فيكون التقرّب باختيار الأقلّ مبغوضيّة معقولاً.»[1]

ولی اشکال فرمايش ايشان اين است که اولاً: در صورت تمامیت مدعا، اختصاص به موردی که وقت برای خواندن نماز در محل مباح نباشد، ندارد بلکه در صورتی که وقت وسعت داشته باشد نيز می‌توان به اين استدلال تمسّک کرده و نماز را تصحيح نمود، چون در اين صورت نيز بديل نماز در محل غصبی، غصب محض خواهد بود. این در حالی است که ايشان قائل به صحت نماز در محل غصبی در صورت امکان اتیان آن بعد از خروج از آن محل، نيستند.[2]

و ثانیاً: اين که بدیل نماز در محل غصبی، فعل غصبی محض است، سبب نمی‌شود که بديل مبغوضيت بيشتری داشته باشد، چون ملاک مبغوضيت در طبيعت غصب است و خصوصيات افعال خارجيه که مصداق غصب محسوب می‌شوند، موجب کم يا زياد شدن اين ملاک نيستند، هرچند ممکن است که يک فرد از افراد غصب از جهتی ديگر دارای محبوبيت باشد.

به عبارت ديگر فعلی که فقط مصداق غصب است، مبغوضيت آن به همان مقداری است که مسبب از ملاک موجود در طبیعت غصب است و فعلی که علاوه بر اين که مصداق غصب است، مصداق نماز نيز هست، آن نيز به همان مقدار مبغوضيت دارد و اين که مصداق نماز واقع شده است سبب نمی‌شود که مقدار مبغوضیت آن که مسبب از وجود ملاک مبغوضيت در آن از حيث انطباق طبیعت غصب بر آن است، کاهش پيدا کند.

ثالثاً: حتّی اگر بپذيریم که وجود مصلحت در فعل سبب می‌شود که مفسده موجود در آن اقل از مفسده موجود در بديل آن گردد، اين مطلب در جایی قابل التزام است که وجود مصلحت در فعل احراز شود، در حالی که در ما نحن فیه وجود مصلحت در فعل صلاتی منوط بر امکان تقرب با آن است. بنابر اين اثبات امکان تقرب با فعل صلاتی با اين ادعا که مصلحت موجود در آن سبب کمتر شدن مفسده آن و بالتبع کمتر شدن مبغوصیت آن در نزد شارع است، دور محسوب می‌شود.

بقیه اشکالاتی را که به فرمایش مرحوم شهيد صدر وارد است، جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنيم ان شاء الله.