درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال محقق اصفهانی بر نظر مرحوم آخوند خراسانی

جلسه قبل استدلال مرحوم آخوند در خصوص عدم فعلیت حکم شرعی برای خروج از محل غصبی و تحقق معصیت به واسطه آن را گفتیم.

مرحوم محقق اصفهانی با اشکال بر مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: آنچه که می‌تواند سبب سقوط حرمت خروج از فعلیت گردد، وجوب آن است که یا باید نفسی باشد و یا مقدمی، در حالی که عنوان تخلص از حرام بر حرکاتی که در حال خروج از محل غصبی حادث می‌شوند، صادق نیست تا این که خروج، وجوب نفسی داشته باشد، همچنان که آنچه که دارای مطلوبیت نفسی است، در واقع ترک غصب است و ترک عنوانی عدمی است که مقدمه نمی‌تواند داشته باشد، و اگر هم فرض بر این باشد که امر عدمی می‌تواند دارای مقدمه باشد، خروج مقدمه برای بودن خارج از محل غصبی است که ملازم با ترک حرام است نه مقدمه برای خود ترک حرام.[1]

اما اشکال فرمايش ايشان این است که با وجود اعتراف به عدمی بودن عنوان ترک، ادعای مطلوبیت نفسی آن بلا وجه است، چون امر عدمی نمی‌تواند دارای مصلحت باشد تا این که مطلوبیت پيدا کند. هرچند این مطلب به معنای تماميت مدعای مرحوم آخوند نیز نیست، زیرا همان گونه که سابقاً گفتیم، عنوان تخلص از حرام عنوانی نیست که متعلق امر شرعی واقع شده باشد تا این که خروج از محل غصبی به عنوان مقدمه آن ومطلوبیت غیری پیدا کند.

بنابر این در استدلال بر سقوط حرمت خروج از محل غصبی از فعلیت باید گفت: همان گونه که سابقاً گذشت، خروج از محل غصبی به واسطه حکم عقل در دوران امر بین محذورین مبنی بر لزوم اختیار آنچه که دارای محذور اقل است، لازم می‌باشد، زیرا عقل در دوران بین بقاء در محل غصبی که مستلزم تصرف اکثر در آن است و خروج از آن که مستلزم تصرف اقل است، حکم به لزوم خروج می‌نماید و این مطلب چیزی است که خود مرحوم محقق اصفهانی نیز به آن قائل شده است.[2]

بنابر این حکم عقل به لزوم خروج از محل غصبی در سقوط فعلیت حرمت آن کفایت می‌کند، زیرا فعلیت حرمت به معنای زجر فعلی از خروج است، در حالی که عقل، حث و بعث فعلی نسبت به خروج دارد، و معلوم است که این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند ولو حاکم در یکی عقل و در دیگری شرع باشد.

در نتیجه بین دو حکم مذکور تزاحم ایجاد شده و حکم عقل به جهت اقوی بودن مناط آن، مقدم بر حکم شرع شده و سبب سقوط آن از فعلیت می‌گردد.

البته ممکن است ادعا شود که عقل، حکم به لزوم خروج از محل غصبی نمی‌کند، بلکه حکم به ترک فعلی می‌کند که دارای مفسده زائد است که همان بقاء در محل غصبی است، و لزوم ترک محل غصبی لازمه حکم عقل به ترک فعل دارای مفسده زائد است.

اما در این صورت نیز حرمت فعلی خروج از محل غصبی، ساقط خواهد شد و تفصیل این مطلب در ضمن بیان قول اول از اقوال در این مسأله گذشت.

البته آنچه که مرحوم آخوند در استدلال بر مبغوضیت خروج از محل غصبی در این فرض فرموده‌اند مبنی بر این که اگر خروج از محل غصبی در این فرض مبغوضیتی نداشته باشد، لازمه آن منوط شدن مبغوضیت آن بر اراده مکلف است، استدلال تمامی نیست، چون بحث در ملاک نیست تا این که توقف ملاک بر قصد، امری غير صحيح شمرده شود، بلکه محل نزاع تحقق و عدم تحقق عصیان است، و منوط شدن عصیان به واسطه خروج از محل غصبی بر اراده مکلف، استبعادی ندارد، فلذا اگر کسی بدون سوء اختیار وارد محل غصبی شود و سپس اراده کند که از آن خارج شود، اين خروج سبب عصیان نیست، در حالی که اگر بدون اراده خروج در آن تصرف نماید، موجب عصیان است هرچند تصرفی که می‌کند بدون این که او بداند منجر به این شود که از آنجا خارج گردد.

بنابر این در توجیه این مطلب باید به همان قاعده عقلی «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» تمسک کرد و گفت: هرچند در فرض مذکور و با وجود حکم عقل به لزوم خروج از محل غصبی، مکلف اختیاری در ترک خروج ندارد، اما چون دوران امر بین محذورین به سوء اختیار او ایجاد شده است، عقل او را در حکم مختار می‌بیند و همان حکمی را که بر فعل مختار جاری می‌کند، بر فعل او نیز جاری می‌سازد، و همان گونه که مختار را مستحق عقاب می‌بیند، حکم به استحقاق عقاب چنین فردی نیز می‌نماید.

بنابر این معلوم شد که حق در این مسأله با مرحوم صاحب کفایه است و خروج از محل غصبی هرچند به حکم عقل لازم است، اما این مطلب سبب ارتفاع عقاب بر آن نمی‌گردد.