درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / قول سوم در خصوص خروج از زمین غصبی

در پاسخ به اشکال مرحوم آخوند و توجیه فرمایش مرحوم صاحب فصول می‌توان گفت: آنچه که متعلق وجوب است، عنوان تخلص از حرام است و آنچه که متعلق حرمت است، عنوان غصب است و خروج از محل غصبی، هم مصداقی برای متعلق حرمت و هم مصداقی برای متعلق حرمت است و چون عقل، جانب وجوب را ترجیح می‌دهد، در نتیجه وجوب در خصوص خروج از محل غصبی فعلیت یافته و حرمت در مورد آن از فعلیت ساقط می‌شود، اما این مطلب به همان جهتی که در کلام مرحوم صاحب فصول گذشت، سبب نمی‌شود که معصیتی از مکلف در حال خروج از محل غصبی سر نزند.

البته اشکالی که در این صورت بر صاحب فصول وارد می‌شود این است که ایشان قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیستند و آن را ممتنع می‌دانند[1] ، فلذا این توجیه نمی‌تواند برای ایشان مفید واقع شود هرچند برای کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی است، مفید فایده خواهد بود. علاوه بر این که خروج از محل غصبی همان گونه که در ادامه خواهیم گفت، مصداق تخلص از حرام نیست، بلکه مقدمه آن است.

ولی اشکال اساسی این استدلال این است که مبتنی بر این فرض واقع شده است که عنوان «تخلص از حرام»، دارای وجوب شرعی است، در حالی که همان گونه که گفتیم، در عناوین احکام شرعیه چنین عنوانی وجود ندارد، بلکه این عقل است که از باب لزوم دفع ضرر، حکم به ترک حرام یا ترک حرام زائد می‌کند و اگر اين عنوان متعلق حکم شرعی واقع شده باشد نيز بايد آن را حمل بر امر ارشادی نمود. مضافاً بر اين که اگر هم بپذيریم که اين عنوان متعلق وجوب شرعی است، اين امر سبب نمی‌شود که خروج از محل غصبی شرعاً واجب شود، چون بنابر اين فرض، آنچه که متعلق حکم شرعی است، تخلص از حرام به معنای اسم مصدری است و خروج از محل غصبی، مقدمه آن بوده و چون مقدمه دارای وجوب شرعی نيست، حداکثر می‌توان آن را واجب عقلی دانست.

قول سوم: خروج هم مأمور به است و هم منهی عنه

اين قول متعلق به ابوهاشم معتزلی است که مرحوم صاحب قوانین نیز آن را پذیرفته است.

مرحوم میرزای قمی در تقریر این قول می‌فرماید: «إنّه مأمور به ومنهيّ عنه أيضاً ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما. وهو مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخّرينا، بل هو ظاهر الفقهاء، وهو الأقرب، فإنّهما دليلان يجب إعمالهما ولا موجب للجمع والتقييد، إذ الموجب إمّا فهم العرف ـ كما في العامّ و الخاصّ المطلقين على ما أشرنا إليه وسنبيّنه ـ أو العقل، كما لو دخل في دار الغير سهواً، فإنّ الأمر بالخروج والنهي عنه موجب لتكليف ما لا يطاق، فهو مأمور بالخروج لا غير.

وأمّا فيما نحن فيه وإن كان يلزم‌ تكليف ما لا يطاق أيضاً ولكن لا دليل على استحالته إن كان الموجب هو سوء اختيار المكلّف، كما يظهر من الفقهاء في كون المستطيع مكلّفاً بالحجّ إذا أخّره اختياراً وإن فات استطاعته.»‌[2]

باقی مطالب میرزای قمی را جلسه آینده بیان خواهیم کرد ان شاء الله.