درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / حکم خروج از محل غصبی فی حد نفسه

فرض دوم: حدوث اضطرار به سوء اختیار مکلف

اگر اضطرار به سوء اختیار مکلف ایجاد شده باشد ـ مثل این که خود، محلی را غصب کرده باشد و سپس در آن حبس شده باشد و یا این که وقت نماز تنگ شده و امکان تأخیر و اتیان آن، خارج از مکان غصبی نباشد ـ در سه مقام، به بررسی این مسأله می‌پردازیم.

مقام اول: حکم خروج از محل غصبی فی حد نفسه

در مورد حکم خروج از محل غصبی، پنج قول وجود دارد.

قول اول این است که خروج از محل غصبی دارای حرمت فعلی شرعی است هرچند عقلاً واجب است.

مرحوم محقق عراقی در این خصوص می‌فرماید: «وأمّا نفس خروجه فهو كما عرفت لا يكون إلا منهيّاً عنه بالنهي السابق كالبقاء فيه، لا أنّه يكون مأموراً به، إذ لا وجه لدعوى كونه مأموراً به إلا توهّم مقدّميّته للتخلّص عن الغصب الزائد، وهو كما عرفت في غير محلّه، فإنّ الحركة لا تكون إلا عبارة عن تبدّل كون بكون آخر، فهي حينئذٍ عبارة عن ضدّ البقاء المستتبع للغصب الزائد، وهو غير موجب لمحبوبيّة الحركة التي هي ضدّ السكون والبقاء. نعم، لو كانت الحركة عبارة عمّا به تبدّل أحد الكونين بالآخر لا نفس تبدّل كون بكون، لكان لما ذكر من المقدّميّة مجال، إذ كانت الحركة حينئذٍ علّة لإفراغ الكون في الغصب وتبدّله بالكون في خارجه، ولكنّه محلّ منع جدّاً، بل هي لا تكون إلا عبارة عن نفس تبدّل كون بكون آخر، وعليه فلا تكون الحركة إلا ضدّ السكون والبقاء الملازم للغصب الزائد، ومثله أيضاً غير موجب لسراية المحبوبيّة إليها. وحينئذٍ فلا يبقى في البين إلا لزوم الخروج عقلاً إرشاداً منه إلى اختيار ما هو أقلّ القبيحين كما هو واضح.»[1]

ظاهر کلام ایشان این است که خروج از محل غصبی را دارای حرمت فعلی می‌دانند، زیرا هرچند فرموده‌اند که حرمت آن به واسطه این است که منهی عنه به نهی سابق است، اما در ادامه تصریح کرده‌اند که حرمت آن به مانند حرمت بقاء در محل غصبی است، و معلوم است که بقاء در محل غصبی دارای حرمت فعلی است.

اما آنچه که ایشان در استدلال برای نفی مقدمیت بیان کرده‌اند، قابل مناقشه است، چون حرکت، عنوانی انتزاعی است که از نسبتی که بین یک وضع و وضع ديگر وجود دارد و خود اين نسبت حرکت نیست، زیرا در این صورت حرکت نمی‌تواند دارای جهت باشد، در حالی که جهت‌دار بودن حرکت قابل اشکال نیست و می‌توان برای حرکت، مبدأ و مقصد در نظر گرفت. مؤيّد این مطلب نیز این است که حرکتی که منجر به خروج از محل غصبی شود با حرکتی که منجر به آن نشود، دارای تفاوت است و آنچه که عقل حکم به لزوم آن می‌کند نیز مورد اول است، در حالی که اگر حرکت، صرف نسبت بین دو کون باشد، نباید بین این دو حرکت تفاوتی وجود داشته باشد.

نتيجه اين مدعا را جلسه بعد عرض خواهيم کرد.