درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال آخوند بر مدعای ميرزای قمی

جلسه قبل استدلال اول مرحوم ميرزای قمی بر جواز اجتماع امر و نهی، بيان شد.

اما مرحوم آخوند با اشکال بر مدعای ایشان می‌فرماید:

اولاً: اين مدعا که فرد مقدمه‌ای برای وجود کلی در خارج است، مدعای باطلی است، زیرا مقدمیت مقتضی اثنینیت است، در حالی که از حیث وجودی، بین فرد و کلی در خارج اثنینیتی وجود ندارد، بلکه وجود فرد، عین وجود طبیعت است.

و ثانیاً: اين مدعا بر فرض تمامیت در جایی می‌تواند قابل التزام باشد که مورد اجتماع از حیث ماهوی واحد نباشد، در حالی که سابقاً گفتیم که مجمع بحسب ماهوی نیز واحد است.[1]

اشکال اول مرحوم آخوند بر مدعای مرحوم میرزای قمی وارد است. اشکال دوم ایشان نیز قابل پذیرش است و مراد ایشان از آن این است که تعلق امر غیری به فرد با وجود تعلق نهی غیری به آن در صورتی ممکن است که فرد واحد را در واقع دو فرد بدانیم و آن را تحت دو ماهیت فرض کنیم، در حالی که سابقاً گفتیم که فرد واحد فقط تحت ماهیت واحد می‌تواند واقع شود.

اشکال دیگری که می‌توان به مدعای مرحوم میرزای قمی وارد دانست این است که بر فرض تمامیت مدعا، این مطلب در صورتی قابل التزام است که ايجاد ذی‌المقدمه، منحاز از ایجاد مقدمه باشد تا بتوان در ضمن ایجاد ذی‌المقدمه عبادی، قصد قربت نمود ولو مقدمه آن حرام بوده باشد، در حالی که فرض بر این است که ایجاد کلی نماز بجز با ایجاد فردی از افراد آن محقق نمی‌شود، در نتیجه بر مکلف لازم است که با ایجاد آن فرد، قصد قربت نماید، در حالی که خود ایشان پذیرفته‌اند که آن فرد، حرام است و معلوم است که مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد.

بنابر این استدلال مذکور برای جواز اجتماع امر و نهی تمام نیست.

البته مرحوم آيت الله خویی اشکال دیگری بر مدعای مرحوم میرزای قمی وارد دانسته‌اند و آن این که مدعای مرحوم میرزای قمی مبتنی بر این است که بین وجوب غیری و حرمت نفسی، تضادی وجود نداشته باشد، در حالی که این مبنا صحیح نیست.[2]

اما از آنچه که در بیان مدعای مرحوم میرزای قمی گذشت، معلوم می‌شود که این اشکال بر مدعای ایشان وارد نیست، زیرا ایشان در کلمات خود تصریح کرده‌اند که فرد غیر مباح، مطلوبیت غیری ندارد و دلیل کفایت آن این است که وجوب غیری مقدمی، وجوبی توصلی است نه تعبدی. همچنین در نهایت کلام خود تصریح کرده‌اند که اگر افراد طبیعت مأمور به جملگی حرام باشند، اجتماع امر و نهی ممکن نخواهد بود.

استدلال دوم مرحوم میرزای قمی

مرحوم میرزای قمی در استدلال دوم خود بر جواز اجتماع امر و نهی می‌فرماید: «الثاني: أنّه لو لم يجز ذلك، لما وقع في الشرع، وقد وقع كثيراً.

منها: العبادات المكروهة، فإنّ الاستحالة المتصوّرة إنّما هي من جهة اجتماع الضّدين، والأحكام الخمسة كلّها متضادّة بالبداهة، فلو لم يكن تعدّد الجهة في الواحد الشخصي مجدياً للزم القبح والمحال، وهو محال على الشارع الحكيم. مع أنّ هذا يدلّ على المطلوب بطريق أولى، إذ النهي في المكروهات تعلّق بالعبادات دون ما نحن فيه، وبعبارة أُخرى المنهيّ عنه بالنهي التنزيهي أخصّ من المأمور به مطلقاً، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ النسبة بينهما فيما نحن فيه عموم من وجه... ونقول: معنى قول الشارع «لا تصلّ في الحمّام» و«لا تتطوّع وقت طلوع الشمس» أنّ ترك هذه الصلاة أرجح من فعلها كما هو معنى المكروه، مع أنّها واجبة أو مستحبّة، ومعنى الوجوب والاستحباب هو رجحان الفعل، إمّا مع المنع من الترك أو عدمه، ورجحان الترك ورجحان الفعل متضادّان لا يجوز اجتماعهما في محلّ واحد.»[3]

ادامه بحث و اشکالاتی که به فرمايش مرحوم ميرزای قمی وارد شده است را جلسه بعد ان شاء الله خدمتتان عرض می‌کنيم.