درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / نتيجه‌گيری مرحوم آخوند از مقدمات چهارگانه

نتیجـه‌گیری مرحوم آخوند از مقدمات چهارگانه

مرحوم آخوند بعد از بیان مقدمات چهارگانه‌ای که گذشت، می‌فرماید: با توجه به آنچه که گذشت، از آنجا که مجمع وجوداً و ذاتاً واحد است، تعلق امر و نهی به آن محال است ولو این که به دو عنوان به آن متعلق شوند، زیرا گفتیم که آنچه که متعلق تکلیف است، فعل مکلف به حقیقت و واقعیتی است که از او صادر می‌شود، نه به عناوینی که بر آن طاری می‌شوند.

و اشکال اجتماع ضدین با التزام به تعلق احکام به طبائع برطرف نمی‌گردد، زیرا غایت آنچه که در تقریب این مدعا می‌توان گفت این است که طبیعت بما هی هی، هرچند متعلق احکام شرعیه نیست، اما تعلق حکم به طبیعت مقید به وجود آن به نحوی که قید خارجی و تقید داخلی باشد، امکان‌پذیر است و بر این اساس، متعلق امر و نهی نه در مقام بعث و زجر و نه در مقام عصیان نهی و امتثال امر به واسطه اتیان مورد اجتماع با سوء اختیار مکلف، متحد نخواهند بود. اما عدم اتحاد متعلق امر و نهی در مقام اول به این جهت است که هرچند از حیث وجودی متعلق امر و نهی واحد هستند اما وجود همان گونه که گفتیم، خارج از متعلق امر و نهی است و تقید به آن دخیل در متعلق آنهاست. و اما عدم اتحاد آنها در مقام دوم به این خاطر است که به مجرد اتیان مورد اجتماع، امر به جهت تحقق اطاعت و نهی به خاطر عصیان، ساقط می‌گردد.

ولی اشکال این مدعا این است که همان گونه که در مقدمه سوم گذشت، تعدد عنوان نه وجوداً و نه ماهيّتاً سبب تعدد معنون نمی‌گردد و وحدت معنون به این خاطر زایل نمی‌شود، و در مقدمه دوم نیز گذشت که متعلقات احکام، معنونات هستند نه عناوین، و عناوین فقط به این خاطر که حکایت از معنونات می‌کنند ـ همان گونه که عبارات حکایت از معانی می‌کنند ـ متعلق احکام واقع می‌شوند، نه به این جهت که استقلالاً و در برابر معنونات اراده می‌شوند.[1]

اما با توجه به آنچه که در اشکال بر مقدمه دوم ایشان گذشت، معلوم می‌شود که ادعای ایشان مبنی بر وحدت متعلق امر و نهی، تمام نیست، زیرا هرچند متعلق احکام طبیعت به وجود خارجی آن است نه بما هی هی، اما لازمه این مطلب این نیست که عناوین حکایت از معنونات کنند و موجود خارجی با لحاظ جمیع جوانب آن متعلق حکم واقع شده باشد، بلکه فقط آن حیثیت و جهتی که دخیل در ترتب حکم بر متعلق خود است، در مصداقیت آن موجود خارجی برای متعلق حکم مدخلیت دارد، اگرچه از جهات دیگر، مصداقی برای متعلقات احکام دیگر باشد.

به عبارت دیگر بر طبق مدعای مرحوم آخوند، آنچه که در متعلق حکم اخذ می‌شود، فقط عنوانی مشیر است و دخالت در حکم ندارد، بلکه آنچه که دخیل در حکم است، مصلحت و مفسده‌ای است که در فعل خارجی وجود دارد. بنابر این برای این که فعلی متعلق حکمی واقع شود، باید برآیند مصالح و مفاسد آن مد نظر واقع شود و معقول نیست که این برآيند، به نحوی باشد که فعل خارجی هم مصلحت ملزمه داشته باشد و هم مفسده ملزمه.

در حالی که این مدعا صحیح نیست و عنوانی که متعلق حکم است، دخیل در ترتب حکم بر آن است و مصلحت و مفسده‌ای که از حيث آن عنوان در فعل خارجی وجود دارد، سبب ترتب حکم بر آن عنوان شده است. بنابر این در ترتب حکم بر عنوان، فقط مصلحت و مفسده‌ای که از حيث آن عنوان در فعل وجود دارد، مد نظر واقع می‌شود و مصالح و مفساد دیگری که ممکن است از جهات دیگر در معنون وجود داشته باشد، دخیل در ترتب حکم بر عنوان مذکور نیست.

پس عنوانی که متعلق حکم واقع می‌شود، در ترتب حکم بر آن موضوعیت دارد و مجرد عنوان مشیر نیست.