درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / ادامه بيان مدعاي مرحوم آيت الله خوئی

جلسه قبل بخشی از مدعای مرحوم آيت الله خویی مبنی بر اين که اتحادی بين اجزاء نماز و غصب در نماز در مکان غصبی وجود ندارد، گذشت.

ايشان در ادامه می‌فرمايد: «وقد يتخيّل‌ في المقام أنّها من مقولة الفعل وليست من مقولة الوضع، فإذن لا محالة تكون مصداقاً للغصب وتصرّفاً في مال الغير.

ولكنّه‌ تخيّل خاطئ جداً، فإنّه ناشٍ من الخلط بين ما يكون من قبيل الفعل الصادر بالارادة والاختيار، وما يكون من مقولة الفعل التي هي من إحدى المقولات التسع العرضيّة، والهيئات المزبورة وإن كانت من الأفعال الاختياريّة الصادرة بالإرادة والاختيار إلا أنّها مع ذلك ليست من مقولة الفعل، ضرورة أنّه لا منافاة بين أن يكون الشي‌ء من قبيل الفعل الصادر بالاختيار ولا يكون من مقولته، للفرق بين الأمرين، وهو أنّ الملاك في كون الفعل اختيارياً هو صدوره من الإنسان بالإرادة والاختيار، والملاك في كون الشي‌ء من مقولته هو أن يكون حصوله بالتأثير على نحو التدريج كتسخين المسخّن مادام يسخّن ونحو ذلك، ومن المعلوم أنّ أحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر بالكلّية ولا مساس لأحدهما بالآخر أبداً، ولذا لا يعتبر في كون شي‌ء من مقولة الفعل أن يكون من الأفعال الاختيارية أصلاً كما هو واضح.»[1]

در واقع محصّل مدعای ایشان در مورد این اجزاء این است که آنچه که جزء نماز محسوب می‌شود، قیام و قعود و رکوع و سجود به نحو مصدری نیست، بلکه این امور به لحاظ حاصل مصدری اجزاء نماز هستند، و معلوم است که در این صورت نمی‌توان غصب را با این اجزاء متحد دانست، چون آنچه که غصب از آن انتزاع می‌شود، «کون فی الأرض» است و وضع کسی که در زمین واقع شده است ـ اعم از این که قیام باشد یا قعود یا رکوع یا سجود ـ مدخلیتی در انتزاع این عنوان ندارد.

در ادامه ایشان در خصوص صدق غصب بر حرکتی که از مکلف صادر می‌شود تا این که به چنین وضعی برسد ـ مثل خم شدن برای رسیدن به رکوع یا سجود، و یا بلند شدن از رکوع و سجود، و یا حرکت کردن از حال قعود به حال قیام ـ می‌فرماید: هرچند بر این حرکات صدق غصب می‌شود، اما این مطلب به معنای اتحاد غصب با اجزاء نماز نیست، چون حرکات مذکور مقدمه برای اتیان جزء نماز هستند و خود آنها از اجزاء نماز محسوب نمی‌شوند.

بنابر این با فرض انحصار مقدمه اجزاء نماز در فرد محرّم، مسأله از مسائل باب تزاحم خواهد بود و چنانچه مصلحت نماز مقدم باشد و یا این که اتیان نماز به نحوی باشد که نیازمند چنین مقدماتی نباشد ـ مثل نماز میت اگر آن را از اقسام نماز به حساب آوریم ـ اتیان آن اشکالی نخواهد داشت، وگرنه اجزاء نماز فاقد امر خواهند بود.[2]

نتیجه این ادعای ایشان نیز این است که حتی اگر نماز فاقد امر باشد، تصحیح اتیان آن با امر ترتبی یا با توسل به ملاک، ممکن خواهد بود.