درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال مدعای مرحوم محقق عراقی

اشکال مطالب مرحوم محقق عراقی از آنچه که در اشکال بر مدعای مرحوم شیخ گذشت معلوم می‌شود، چون اگر پذیرفتیم که مفسده موجود در منهی عنه دخالت در مقتضی برای شمول امر بر آن دارد، معنا ندارد که ادعا شود این دخالت در فرض تنجز نهی است و با جهل مکلف به نهی مرتفع خواهد شد، چون لازمه آن همان گونه که در کلمات مرحوم شیخ نیز گذشت، تصویب است.

اما این که مصلحت موجود در فعل در فرض عدم تنجز حرمت آن، در حسن فاعلی آن تأثیر می‌گذارد و سبب می‌شود که امکان تقرب با آن ایجاد شود، مدعای عجیبی است، چون حسن فعلی و حسن فاعلی تأثیری در یگدیگر ندارند، بلکه برای این که بتوان با عملی قصد تقرب نمود، علاوه بر حسن فاعلی، نیازمند حسن فعلی نیز هستیم، فلذا اگر عملی فی حد نفسه دارای ملاک عبادت نبوده و امر عبادی به آن تعلق نگرفته باشد هرچند فی الجمله دارای مصلحت باشد، چنانچه مکلف به گمان این که آن عمل دارای امر عبادی است آن را به قصد تقرب به جا بیاورد، نمی‌توان مدعی شد که حسن فاعلی سبب شده است که آن عمل عبادی گردد، هرچند فاعل استحقاق ثواب از باب انقیاد را داشته باشد؛ مثلاً چنانچه کسی با جهل به اين که روزه در حال سفر منهی عنه است و به گمان اين که در اين حال هم روزه دارای امر است، در آن حال روزه قضا گرفت، نمی‌توان قائل به صحت عمل وی و اجزاء آن شد، ولو اين که احراز کنيم که روزه در حال سفر دارای جهات مصلحتی هم هست که مغلوب جهت مفسده آن شده است.

به همین ترتیب اگر قائل شدیم که فعلی به جهت غلبه جهات مفسده در آن، مبغوض مولاست و متعلق امر عبادی نیست، نمی‌توان مدعی شد که اگر مکلف جهل به مبغوضیت آن داشت و آن را به داعی جهت مصلحت مغلوبه در آن به جا آورد، عمل عبادی بجا آورده است.

و نيز اين مطلب که فرموده‌اند که يکی از انحاء قصد تقرب، اتيان عمل به داعی توصل به غرض مولاست، سبب رفع اشکال در ما نحن فيه نمی‌شود هرچند در موارد تزاحم اهم و مهم بتوان با آن اتيان مهم عبادی را تصحيح نمود، چون همان گونه که ايشان در بيان اشکال بر استدلال فرمودند و خود نيز آن را پذيرفتند، عدم امکان قصد تقرب با فعل منهی عنه، به جهت عدم وجود مقتضی در آن برای تقرب به مولاست، و اين مطلب با اتيان عمل به داعی توصل به غرض مولا سازگار نيست، چون جهل و نسيان ملکف سبب نمی‌شود که فعل دارای ملاکی شود که بتوان با آن غرض مولا را تحصيل نمود، هرچند دارای حسن فاعلی باشد.

اما مرحوم آيت الله خویی در اشکال دیگری بر مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید: لازمه مدعای مرحوم آخوند این است که علم و جهل مکلف دخیل در فعلیت احکام باشد، در حالی که این مدعا منجر به تصویب و انقلاب واقع می‌شود که بنابر نظر عدلیه باطل است و فعلیت احکام بنابر این نظریه فقط تابع فعلیت موضوعات آن احکام و تحقق آنها در خارج است.[1]

ولی این اشکال ظاهراً بر اساس تفاوت بین مقام فعلیت و مقام تنجز است، بدین معنا که مقام فعلیت مقامی است که در آن حکم ابلاغ شده و موضوع آن نیز در خارج تحقق پیدا کرده است، و مقام تنجز مقامی است که در آن مکلف برای عدم عمل به مأمور به دارای عذری نیست، و معلوم است که بنابر این مبنا، دخالت علم و جهل مکلف در مرحله فعلیت به معنای دخالت آن در موضوع حکم است که منجر به تصویب می‌شود.

ولی بنابر مبنای مشهور که بین مرحله فعلیت و تنجز فرقی نگذاشته‌اند، مرحله فعلیت مرحله‌ای است که هم موضوع حکم در خارج محقق می‌شود و هم عذری برای مکلف در اتیان تکلیف نیست، بنابر این دخالت علم و جهل مکلف در مرحله فعلیت بنابر این مبنا، ارتباطی به تصویب ندارد و مراد مرحوم آخوند نیز همین است.