درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / ادامه اشکالات وارده بر کلام شيخ
باقی اشکالاتی که به فرمايشات مرحوم شيخ وارد است، به قرار ذيل است:
این که اضطرار امری است که اختلاف مصالح و مفاسد به واسطه آن امکان‌پذیر است، اگرچه کلام صحیحی است، اما مدخلیت آن در مصلحت و مفسده نیازمند دلیل است، در حالی که بنابر فرض، دلیلی دال بر این مطلب در مقام وجود ندارد، بلکه اطلاق دلیل نهی از غصب، دلالت بر عدم مدخلیت اضطرار در مفسده آن دارد. مضافاً بر این که بنابر فرض صحت مدعا نیز این مطلب ارتباطی به این بحث ندارد، چون بحث ما در خصوص صحت نماز در زمین غصبی در حال جهل و نسیان است نه در حال اضطرار.
اما آخرین اشکال این که اگر فرض بر این باشد که مفسده موجود در فرد منهی عنه سبب شده است که امر، شامل آن فرد نگردد، معنا ندارد که در نهایت ادعا شود که وجود این مفسده مانع از شمول نهی بر آن فرد ـ ولو در حال جهل و نسیان ـ نیست، چون هرچند این مدعا که شیء واحد می‌تواند از جهات مختلف واجد مصالح و مفاسد باشد، مدعای صحیحی است، اما این جهات یا در حین جعل حکم مدخلیت داشته‌اند و یا نداشته‌اند، اگر مدخلیت داشته‌اند و مفسده غلبه بر مصلحت داشته است، پس در حال جهل مکلف نیز مفسده آنها ملحوظ و غالب بر مصلحت بوده و سبب می‌شود که فرد منهی عنه خارج از حیز امر قرار بگیرد، و اگر مدخلیت نداشته‌اند، در حال علم نیز وجهی برای عدم شمول امر بر آن فرد به جهت تعارض بین آن و دلیل نهی وجود ندارد، هرچند می‌توان قائل به عدم فعلیت امر به آن فرد از باب تزاحم شد.
اما مرحوم محقق عراقی در تبیین مدعای آخوند در خصوص امکان تحقق قصد قربت در حالت جهل و تحصیل غرض مولا با آن، می‌فرماید: اگر گفته شود که در صورت ترجیح جانب حرمت، جهل مکلف رافع تأثیر مفسده اهم در مبغوضیت فعلی عمل نخواهد بود و در نتیجه مجالی برای تأثیر مصلحت مهم مغلوب در رجحان عمل و محبوبیت آن و فعلیت امر متعلق به آن، وجود نخواهد داشت. پس چگونه می‌توان قائل به وجود امر فعلی به مأتی به بود که موجب تقرب به آن بشود تا این که عمل به واسطه آن تصحیح گردد؟ در حقیقت در این فرض فساد عمل مبتنی بر انتفاء مقتضی صحت آن است، نه مسبب از وجود مانع ـ يعنی فعلیت نهی و تنجز آن ـ تا این که گفته شود: در ظرف جهل، نهی تأثيری در منجزیت و مبعدیت فاعل از ساحت قرب به مبدأ اعلی ندارد.
پاسخ این مدعا این است که ذات عمل در فرض مذکور اگرچه به مقتضای تأثیر مفسده اهم مبغوض است و مجالی برای تأثیر مصلحت مهم مغلوب در محبوبیت فعلی آن نیست، اما با این وجود مصلحت مهم می‌تواند تأثیر در حسن آن از حیث صدور آن از فاعل داشته باشد، چون مانعیت از تأثیر آن در حسن فعل حتی از حیث صدور آن از فاعل فقط در جایی است که نهی تنجز داشته باشد، پس در فرض عدم تنجز نهی به واسطه جهل فاعل، قهراً مصلحت موجود در فعل تأثیر در حسن آن از حیث فاعلی می‌گذارد و به تبع آن امر فعلی موجود شده و تقرب به داعی امر به فعل ولو از حیث صدور آن از فاعل حاصل می‌شود.
ممکن است در این مطلب خدشه شده و گفته شود: عملی که به جهت تأثیر مفسده غالب اهم، دارای مبغوضیت فعلی است، نمی‌تواند ولو به اعتبار صدور آن از فاعل دارای حسن شود، زیرا این مطلب ـ ولو به ملاحظه اتحاد حقیقی وجود و ایجاد ـ مستلزم اجتماع ضدین ـ يعنی محبوبیت و مبغوضیت ـ در آن است و آنچه که صلاحیت دارد که موردی برای تأثیر مصلحت در رجحان و محبوبیت باشد فقط حیثیت اضافه فعل به فاعل است در حالی که خود فعل از موردیت برای تأثیر مصلحت خارج است، و این مقدار در قصد قربتی که در صحت عبادت معتبر است کفایت نمی‌کند، زیرا ظاهر اصحاب این است که عبادت در صحت خود نیازمند تقرب به ذات عمل است نه به حیثیت اضافه آن به فاعل.
اما پاسخ این است که ما قائل به توقف قرب بر فعلیت امر به مأتی به و رجحان فعلی آن نیستیم، بلکه قائل هستیم که یکی از انحاء قصد تقرب، اتیان عمل به داعی توصل به غرض مولاست، و معلوم است که این معنا در فرض جهل از مکلف متمشی می‌شود، بلکه حتی با جزم به عدم امر فعلی و یا جزم به این که عمل مبغوضیت فعلی دارد نیز قابلیت تمشی از مکلف را دارد، مانند کسی که مضطر به غصب بدون سوء اختیار شده است. بنابر این اگر مکلف در ظرف جهل مزبور به داعی توصل به غرض مولا عمل را اتیان کند و عمل نیز واجد مصلحتی باشد که وافی به غرض مولاست، قهراً با خود اتیان فعل به قصد مزبور تقرب حاصل شده و عبادت صحیح خواهد بود.[1]
نقد کلمات مرحوم محقق عراقی را جلسه بعد مطرح می‌کنيم ان شاء الله.
