درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اجتماع امر و نهی / اشکال مرحوم روحانی بر اطلاق استدلال مرحوم خوئی

جلسه قبل استدلال مرحوم میرزای نایینی در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند مبنی بر صحت عبادت بنابر قول به اجتماع ولو در حال علم و عمد، گذشت.

اما اشکال استدلال ايشان همان مطلبی است که سابقاً و در بحث ضد گذشت مبنی بر این که عدم امکان امتثال امر به طبیعت در ضمن فردی از افراد آن، به معنای خروج آن فرد از طبیعت مأمور به نیست، زیرا در مقام جعل آنچه که ملاک برای تعلق امر به متعلقی است، مصلحت موجود در آن طبیعت است بدون این که قدرت و عجز مکلف از امتثال دخیل در جعل باشد. البته سابقاً گفتیم که اگر هیچ یک از مکلفین قدرت بر اتیان هیچ فردی از افراد طبیعت را در هیچ شرائطی نداشته باشند، جعل لغو خواهد بود، اما این مطلب به معنای دخالت قدرت مکلف بر امتثال در متعلق امر نیست.

مضافاً بر این که بنابر اين که امکان اجتماع امر و نهی را به مانند مرحوم میرزای نایینی ناشی از این بدانیم که ترکیب بین متعلق امر و نهی در مصداق واحد، ترکیبی انضمامی است نه اتحادی، نماز در مکان غصبی منهی عنه نبوده و منع شرعی به آن تعلق نخواهد گرفت، و مجرد ملازمه بین نماز و غصب به نحوی که اشاره به یکی بدون اشاره به دیگری ممکن نباشد، سبب نمی‌شود که نماز دارای قبح فاعلی شود، بلکه فعلی که از مکلف صادر می‌شود از این حیث که مصداق نماز است هم دارای حسن فعلی و هم دارای حسن فاعلی است، اگرچه از این جهت که غصب است دارای قبح فعلی و فاعلی باشد.

مرحوم آيت الله خویی در تبیین این مطلب که نماز بنابر این فرض، شرعاً نهی ندارد، می‌فرماید: اگر فرض بر این باشد که بین نماز و غصب در خارج اتحادی وجود ندارد و ترکیب بین آنها انضمامی است ـ که مبنای مرحوم میرزای نایینی نیز همین است و مدعای خود مبنی بر جواز اجتماع امر و نهی را بر همین مبنا مترتب کرده‌اند ـ بنابر این دو وجود در خارج خواهیم داشت و بنابر اتحاد ایجاد و وجود، لا محاله ایجاد نیز متعدد خواهد بود. بنابر این مأمور به وجوداً و ایجاداً مغایر با منهی عنه است و ایجاد مأمور به هیچ قبحی نخواهد داشت، بلکه قبیح فقط ایجاد منهی عنه است که بنابر فرض، تغایر وجودی و ایجادی با مأمور به دارد. در نتیجه منعی برای تقرب با نماز مذکور وجود نخواهد داشت.[1]

اما مرحوم آيت الله روحانی در اطلاق استدلال مرحوم آيت الله خویی اشکال کرده و می‌فرماید: افعال یا مباشرتاً متعلق اراده واقع می‌شوند که به آنها افعال ارادی گفته می‌شود، و یا اراده به سبب آنها تعلق می‌گیرد که به آنها افعال تولیدیه گفته می‌شود.

در قسم اول واضح است که صدور دو فعل با اراده واحد ممکن نیست، چون فرض بر این است که اراده به خود هر فعل تعلق می‌گیرد و با تعدد متعلق اراده، اراده نیز متعدد خواهد بود. اما در قسم دوم صدور دو فعل از اراده واحد امکان‌پذیر است، مانند این که سبب واحد دارای دو اثر باشد، به این معنا که سبب واحد به مجموع اجزاء خود ـ اگر مرکب باشد ـ در هر یک از آن دو مسبب تأثیر بگذارد، در حالی که متعلق اراده چون خود سبب است که واحد است، پس اراده نیز باید واحد باشد.

در نتیجه چنانچه یکی از دو مسبب محبوب و دیگری مبغوض باشد و فرض بر این باشد که مبغوض غلبه دارد، جهت صدور مسبب محبوب مبغوض خواهد بود، چون اراده سبب با علم به این که منتهی به مسبب مبغوض می‌شود، قبیح است.

البته در نهایت فرموده‌اند: در ما نحن فیه چون مورد کلام ـ يعنی نماز و غضب ـ از افعال ارادی هستند، استدلال مرحوم آيت الله خویی در مورد آنها تمام است.[2]

ولی اشکال ایشان بر استدلال مرحوم آيت الله خویی اشکال واردی نیست، چون سببی که ایشان در مسببات تولیدیه آن را واحد فرض کرده و قائل به این شده‌اند که می‌تواند دارای دو اثر باشد، اگر وحدت سبب در این فرض وحدت حقیقی باشد، مسبب آن نیز باید واحد باشد و نمی‌تواند متعدد باشد، و اگر وحدت آن اعتباری باشد، اراده متعلق به آن واحد نخواهد بود، چون وحدت اراده در جایی است که متعلق آن وحدت حقیقی داشته باشد نه وحدت اعتباری.