درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی/ادعای مرحوم روحانی و نقد آن

مرحوم آيت الله روحانی مدعی است که منافات بین دو حکم در مقام تزاحم، به مانند تعارض سرایت به عالم جعل می‌کند، زیرا اساس این که ادعا شده است که تزاحم دو دلیل موجب تعارض آنها نمی‌شود این مطلب است که امتثال هر یک از دو حکم در مقام تزاحم، سبب رفع موضوع حکم دیگر می‌شود، و چون حکم ناظر به موضوع خود نبوده و دلالتی بر وجوب حفظ موضوع خود و ابقاء آن ندارد، پس بین دو حکم از حیث دلالت و ملاک تعارضی وجود ندارد. در حالی که این مدعا بلا وجه است و آيه و روایتی بر آن دلالت ندارد و حکم می‌تواند دلالت بر وجوب حفظ موضوع خود داشته باشد؛ مثلاً وجوب وضو، ناظر به لزوم حفظ آب برای وضو نیز هست، در حالی که معلوم است که آب موضوع وضو است.

اگر هم بپذیریم که قاعده کلی این است که حکم ناظر به وجوب حفظ موضوع خود نباشد، ما نحن فیه از این قاعده مستثنی است، زیرا هر کدام از دو حکم در مقام تزاحم مقتضی صرف قدرت در متعلق خود است، پس قهراً از صرف قدرت ـ که فرض بر این است که واحد است ـ در متعلق حکم دیگر منع می‌کند، در نتیجه ناظر به حفظ موضوع خود است. در نتیجه نظر حکم به حفظ موضوع خود در مقام تزاحم از حیث اقتضاء آن برای دعوت به متعلق خود است که امری است که لازمه هر حکمی است.

از طرف دیگر تکلیف به غیر مقدور، استحاله نفسی دارد، نه این که از باب لغویت دارای محذور باشد، زیرا حقیقیت حکم به نحوی است که باید امکان ترتب داعویت بر آن باشد، و بدون وجود قدرت، امکان داعویت امر وجود ندارد.

بنابر این امکان جعل دو حکمی که مکلف قدرت بر امتثال آنها نداشته و هر یک ناظر به لزوم حفظ قدرت بر موضوع خود است، وجود ندارد.

بلکه حتی اگر بپذیریم که امتناع تکلیف به غیر مقدور به جهت لغویت آن است نه به سبب امتناع نفسی آن، باز هم سرایت محذور به عالم جعل وجود خواهد داشت، چون ثبوت دو حکم بر متعلق آنها در جایی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، لغو است.

و در آنچه که گفته شد فرقی نیست که انشاء آنها به واسطه دلیلی عام ـ مثل: «أنقض کل غریق ولا تغصب» ـ صورت گرفته باشد، یا به واسطه دو دلیل خاص ـ مثل: «أنقذ هذا الغریق ولا تغصب هذا المکان» ـ زیرا اگر پذیرفتیم که جعل دو حکم مذکور استحاله نفسی داشته یا به جهت لغویت آنان محال است، شمول دلیل عام بر مورد تزاحم نیز لغو و ممتنع خواهد بود.[1]

اما فرمایشات ایشان دارای اشکالات عدیده‌ای است:

1 ـ عدم امکان داعویت حکم برای موضوع خود، مبنایی عقلی دارد و نیازمند دلالت آيه و روایت بر آن نیست، زیرا موضوع در رتبه مقدم بر حکم واقع است و معلوم است که ثبوت حکم، در فرض تحقق موضوع ممکن است و حکم اگر پس از ثبوت خود بخواهد دلالت بر وجوب حفظ موضوع خود کند، طلب حاصل از آن لازم می‌آيد، و چنانچه پیش از ثبوت خود چنین دلالتی داشته باشد، از آن لازم می‌آيد که معدوم دارای اثر باشد که هر دو فرض محال است.

با توجه به اين مطلب، اشکال ادعای استثناء بودن باب تزاحم از این قاعده نیز معلوم می‌شود، زیرا حکم عقلی قابل استثناء نیست.

2 ـ آب، موضوع وضو نیست، بلکه چیزی است که انجام غَسل و مسح وضو با آن صورت می‌پذیرد، همان گونه که اگر مولا به عبد امر کند که مسیری را پیاده برود، پای عبد موضوع این امر نخواهد بود، بلکه وسیله‌ای است که امتثال امر مولا متوقف بر استفاده عبد از آن است. بنابر این وجوب تحصیل آب برای وضو و یا حفظ آن، ناشی از امر مقدمی عقلی است نه از امر به وضو، و تفصیل این مطلب در بحث از مقدمه واجب گذشت، و دلیل وضو بر چیزی بجز وجوب خود وضو دلالتی ندارد.

در واقع آنچه که ایشان در خصوص موضوع بودن آب برای وضو بیان کرده‌اند ناشی از این مطلب است که گمان می‌شود تمام قضایای انشائی، علاوه بر متعلق، دارای موضوع نیز می‌باشند، در حالی که این گونه نیست، زیرا موضوع چیزی است که وجود آن در قضیه مفروض است و تعلق حکم به متعلق، در فرض وجود آن صوت می‌پذیرد و این گونه نیست که در تمام قضایا ـ با غض نظر از این که به مانند مرحوم میرزای نایینی مکلف را در تمامی قضایای شرعیه موضوع قضیه بدانیم یا خیر ـ لزوماً امر مفروض داشته باشیم تا این که ادعا شود که قضایای انشائیه همواره دارای موضوع می‌باشند. فلذا در امری شرعی مثل «صلّ»، موضوعی وجود ندارد، بلکه وجوب بدون وجود هیچ امر مفروضی به متعلق خود تعلق گرفته است.

بنابر این آنچه که امتثال امر بر استفاده از آن متوقف است، اگر وجود آن در دلیل مفروض گرفته شده باشد، موضوع حکم خواهد بود و دلیلی بر وجوب تحصیل آن نیست، و اگر این گونه نباشد، موضوع حکم نیست و تحصیل آن متعلق امر مقدمی عقلی است.

ادامه اشکالاتی را که بر فرمايش مرحوم آيت الله روحانی وارد است، جلسه بعد خدمتتان عرض می‌کنم ان شاء الله.