درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی
1402/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم آخوند می‌فرماید: شرط این که موردی از مصادیق اجتماع امر و نهی باشد این است که ثبوتاً، مناط و ملاک برای هر دو حکم وجوبی و تحریمی در مصداق واحد آنها وجود داشته باشد تا این که بنابر قول به جواز بتوان گفت: هر دو حکم در آن مصداق وجود دارند و بنابر قول به امتناع، حکمی را که مناطی اقوی دارد، بر حکم دیگر مقدم کنیم و یا این که اگر مناط هر دو حکم مساوی باشند، حکم ثالثی را در محل اجتماع جاری سازیم.
اما چنانچه مناط هر دو حکم در مورد اجتماع وجود نداشته باشد، مورد مشمول بحث اجتماع امر و نهی نخواهد بود و مورد اجتماع محکوم به حکمی خواهد بود که مناط آن در آن محل موجود است، و چنانچه هر دو حکم در محل اجتماع فاقد مناط و ملاک باشند، حکم ثالثی در آن محل جاری خواهد شد.
آنچه که گذشت به حسب مقام ثبوت بود. اما اثباتاً در خصوص دو دلیل که دلالت بر وجوب و تحریم دارند، چنانچه در محل اجتماع احراز کنیم که فقط يکی از دو حکم دارای ملاک است، در این صورت بین آنها تعارض وجود داشته و برای رفع آن باید به مرجحات صدوری مراجعه کنیم، وگرنه تعارضی وجود نداشته و بنابر قول به امتناع اجتماع، بین دو مقتضی تزاحم وجود خواهد داشت و با رجوع به مرجحات باب تزاحم، باید حکمی را که دارای مناط اقوی است بر دیگری ترجیح دهیم، ولو از حیث صدوری اضعف از دلیل دیگر باشد. البته چنانچه هر دو دلیل متکفل بیان حکم فعلی باشند، در صورت دوم نیز بین آنها تعارض وجود خواهد داشت و باید قواعد آن باب را در مورد آنها جاری سازیم، مگر این که بتوان یکی از آن دو را به ملاحظه مرجحات باب تزاحم حمل بر حکم اقتضایی نمود.[1]
مرحوم آخوند در ادامه بحث در بیان این که چگونه می‌توان کشف نمود که دو دلیل در مقام اجتماع دارای ملاک هستند می‌فرماید: چنانچه دلیلی مثل اجماع وجود داشت که دلالت بر وجود مناط برای حکم حتی در مورد اجتماع بنماید، از آن دلیل تبعیت می‌شود.
و اگر تنها چیزی که بتواند دلالت بر این مطلب کند، اطلاق دو دلیل باشد، در این صورت چنانچه دلیلی که بیانگر حکم است در صدد بیان حکم اقتضایی باشد، دلالت بر ثبوت مقتضی و مناط در مورد اجتماع نیز خواهد داشت که در نتیجه مسأله از مسائل اجتماع امر و نهی محسوب خواهد شد.
و اگر در صدد بیان حکم فعلی باشد، اشکالی در کشف آن از وجود مقتضی در هر دو حکم بنابر قول به جواز اجتماع وجود ندارد، مگر این که اجمالاً معلوم باشد که یکی از دو دلیل کاذب است که در این صورت معامله متعارضین با آنها انجام می‌شود.
اما بر اساس قول به امتناع، اطلاق دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته و آن دو دلیل هیچ دلالتی بر ثبوت مقتضی برای دو حکم مذکور در مورد اجتماع ندارند، زیرا انتفاء یکی از دو دلیل متنافی همان گونه که می‌تواند مستند به وجود مانع از تأثیرگذاری مقتضی باشد، می‌تواند مستند به عدم مقتضی برای آنها نیز باشد. مگر این که مقتضای جمع بین دو دلیل در جایی که یکی از آنها اظهر نباشد، حمل هر دوی آنها و در صورت وجود دلیل اظهر، حمل دلیل ظاهر بر بیان حکم اقتضایی باشد.[2]
آنچه که مرحوم آخوند بیان داشته‌اند، در دو مقام ثبوت و اثبات است. بنابر این ما نیز بحث را در این دو مقام پی می‌گیریم ان شاء الله.
