موضوع: الفاظ / نواهی / شمول تحریم بر جمیع افراد متعلق نهی

مرحوم شهید صدر نیز استدلال دیگری برای شمولی بودن تحریم بیان کرده‌اند. ايشان در بیان استدلال خود می‌فرماید: در عمومات، شمولی بودن به نحو استغراقی از الفاظی مثل: «کلّ» و شمولی بودن به نحو بدلی از الفاظی مثل: «أيّ» استفاده می‌شود. اما در اطلاقات، شمولی یا بدلی بودن مقتضای خود اطلاق نیست، زیرا اطلاق تنها ثابت می‌کند که موضوع حکم، طبیعت است بدون این که قید زائدی در آن وجود داشته باشد، و شمولی یا بدلی بودن از شؤون تطبیق حکم است، بدین معنا که اگر حکمی که به طبیعت تعلق گرفته است قابل انطباق بر جمیع افراد طبیعت نباشد، بدلی است و گرنه استغراقی می‌باشد.

توضیح مطلب این است که در موضوعات قضایا، از آنجا که موضوع مفروض الوجود در نظر گفته می‌شود و در واقع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه‌ای بازگشت پیدا می‌کند که شرط در آن تحقق موضوع و جزاء ترتب حکم بر متعلق است، در نتیجه همان گونه که مقتضای قضیه شرطیه است، حکم به تعداد افرادی که بتوانند مصداق طبیعت موضوع باشند، متعدد می‌شود.

اما در متعلقات احکام قاعده مقتضی عکس این مطلب است، چون متعلق مفروض الوجود در نظر گرفته نمی‌شود، وگرنه طلب حاصل از آن لازم خواهد آمد، بلکه متعلق با خود حکم ثابت می‌شود. در نتیجه با فرض وحدت حکم، وجهی برای تعدد متعلق آن وجود ندارد.

البته این قاعده در دو مورد استثناء می‌خورد:

1 ـ در جایی که موضوع تنوین داشته باشد ـ مثل: «أکرم عالماً» ـ که در این صورت اطلاق آن بدلی خواهد بود، زیرا تنوین تنکیر، ظهور در اخذ قید وحدت و صرف الوجود در موضوع دارد و این مطلب با انحلال به تعداد افراد متعلق سازگار نیست.

2 ـ در متعلقات نواهی، زیرا مستفاد از نواهی این است که هر فردی از افراد متعلق آنها، موضوع مستقلی برای حرمت هستند و معنای استغراق نیز همین است. قرینه این مطلب نیز این است که نهی ناشی از مفسده است و در مفسده غلبه با این است که مفسده به تعداد افراد طبیعت انحلالی باشد.

اما در ادامه مرحوم شهید صدر دو اشکال از مرحوم آيت الله خویی در خصوص ادعای اخیر خود در متعلقات نواهی نقل کرده و از آن پاسخ می‌دهند.

1 ـ اين استدلال متوقف بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است و با انکار این مبنا، موضوعی برای آن وجود نخواهد داشت.

2 ـ ما علم به ملاکات احکام نداریم و انحلالیت ملاک را از انحلالیت خطاب می‌توانیم کشف کنیم نه بالعکس.

در پاسخ به اشکال اول، مرحوم شهید صدر می‌فرماید: نزاع بین اشاعره و غیر آنها در تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد است در حالی که مدعای ما در ظهور لغوی است و واضح است که کسانی که منکر تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد هستند، منکر آن در خصوص نواهی عرفیه نیستند.

در پاسخ به اشکال دوم نیز می‌فرماید: مدعای ما انحلالی بودن ملاکات نواهی عرفیه است نه نواهی شرعیه، و این غلبه سبب ظهور نواهی در شمولیت می‌شود و در نتیجه اگر نهی از شارع صادر شود نیز این ظهور حجیت خواهد داشت.[1]

ولی اشکالی که به استدلال ایشان در خصوص متعلقات نواهی وارد است این است که ایشان تصریح کردند که در اطلاقات، استغراقی یا بدلی بودن شمول حکم، مقتضای اطلاق نیست، بلکه از شؤون تطبیق حکم است و بنابر همین مبنا، در متعلقات اوامر قائل به این شدند که چون حکم واحد است، پس متعلق آن نیز باید واحد باشد. بنابر این تمسک به قرینه در متعلقات نواهی مبنی بر این که مفسده در جمیع افراد متعلق وجود دارد، سبب نمی‌شود که استثنایی از قاعده به وجود بیاید، زيرا قرینه در جایی کارکرد پیدا می‌کند که بدلی بودن را ناشی از اطلاق حکم بدانیم نه مسبب از تطبیق آن.

مضافاً بر این که در اوامر نیز همین قرینه موجود است؛ مثلاً در امری مثل: «صلّ» معلوم است که مصلحت در جمیع افراد نماز وجود دارد، وگرنه تعلق امر به طبیعت وجهی نداشت. و اگر وجود مفسده در جمیع افراد متعلق حکم تحریمی موجب لزوم اجتناب از جمیع آنها بشود، وجود مصلحت در جمیع افراد متعلق حکم وجوبی نیز باید مستلزم اتیان جمیع آنها گردد.