موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری/ تعریف مسأله

پاسخ اشکال اول و دوم مرحوم آيت الله خویی به استدلال مرحوم محقق اصفهانی همان مطلبی است که سابقاً نیز گذشت مبنی بر این که بحث ما در مقام ثبوت است و اثبات و مخالفت ظواهر ادله مانع از حمل آنها بر چنين وجوبی در صورت مساعدت دلیل بر آن نمی‌شود.

پاسخ اشکال سوم و چهارم ایشان نیز اين است که مصلحت تسهيل ـ همان گونه که خود ایشان نیز پذيرفته‌اند ـ می‌تواند سبب مشروط شدن وجوب هر یک از دو عدل به ترک دیگری گردد و لزوماً مانع از جعل اصل وجوب نیست. اما پاسخ اين مطلب که وجوب مشروط خلاف ظواهر ادله است نيز با آنچه که گذشت معلوم می‌شود.

ولی اشکال پنجم مرحوم آيت الله خویی بر مرحوم محقق اصفهانی اشکال واردی است، هرچند مرحوم شهيد صدر در صدد رفع آن برآمده و می‌فرماید: می‌توان ملتزم شد که ترکی که ترخیص در آن داده شده است، ترک مجموع است نه ترک هر یک به شرط اتیان دیگری، به این معنا که بر مکلف واجب نیست که هر دو را اتیان کند، و در این صورت ترک هر دو، عقابی بیش از ترک یکی از آنها ندارد.[1]

اما این پاسخ تمام نیست، زيرا اين سؤال مطرح می‌شود که آنچه که سبب شده است که ترک مجموع ترخيص داشته باشد، چيست؟ اگر ترخيص در ترک مجموع ناشی از تعلق وجوب به هر یک از دو عدل واجب به نحو مشروط به ترک دیگری است، در اين صورت اين نحو از ترخيص مانع از توجه دو عقاب در صورت ترک هر دو عدل نمی‌گردد. و چنانچه ناشی از اين است که با وجود تعلق وجوب به هر يک از دو عدل واجب تخییری به نحو مطلق، شارع ترخيص در ترک مجموع داده است، اشکال آن اين خواهد بود که چگونه می‌توان بين وجوب مطلق تعیینی هر دو واجب و ترخيص در ترک مجموع آنها جمع کرد؟

به عبارت دیگر اين گونه نیست که هر جا ترخیص در ترک مجموع داده شود، ترک مجموع فقط یک عقاب داشته باشد، بلکه ترخيص در ترک مجموع با توجه دو عقاب نيز سازگار است، به مانند واجب مشروط به نحو مذکور.

بنابر اين التزام به مدعای محقق اصفهانی ممکن نیست، هرچند حق اين است که مدعای ايشان در واقع طریق دیگری برای بیان واجب مشروط است که در کلمات مرحوم آخوند نیز گذشت، با اين فرق که اشکال وارد بر مدعای مرحوم آخوند مبنی بر توجه دو عقاب در صورت ترک هر دو عدل واجب نخییری، به نحوی قابل دفع بود، اما اين اشکال از مدعای مرحوم محقق اصفهانی قابل دفع نیست.

راه حل چهارم: این راه حل، راه حل دیگری است که مرحوم محقق اصفهانی در حاشيه تعليقه خود بر کفایه آن را ذکر کرده‌اند.

ایشان در بيان اين راه حل می‌فرماید: «إنّ الغرض وإن كان واحداً سنخاً إلا أنّ اللزومي منه وجود واحد منه، فحيث إنّ نسبة الكلّ إلى ذلك الواحد اللزومي على السويّة، فيجب الجميع؛ لأنّ إيجاب أحدها المردّد محال، وإيجاب أحدها المعيّن تخصيص بلا مخصّص. وحيث إنّ وجوداً واحداً منه لازم، فيجوز ترك كلّ منها إلى بدل، وكما أنّ الإيجاب التخييري على الفرض الأوّل شرعي ـ لانبعاثه وجوباً وجوازاً عن المصلحة في نظر الشارع ـ كذلك الإيجاب التخييري في هذا الفرض؛ لأنّ أصل الإيجاب عن مصلحة وتجويز الترك عن وحدانيّة اللازم منها في نظر الشارع.»[2]

اما مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر این استدلال می‌فرماید:

اولا: اين تفسیر از واجب تخییری نيز به مانند تفسیر سابق خلاف ظاهر ادله است.

ثانياً: ما راهی برای فهم این مطلب که غرضی که مترتب بر دو عدل است، واحد سنخی و نوعی است و آنچه که الزامی است وجود واحدی از آن است، نداریم.

ثالثاً: بر فرض قبول مدعا نیز لازمه آن وجوب یکی از عدلین است نه وجوب هر دو، و استدلالی که ایشان برای وجوب هر دو عدل بیان کرده‌اند صحيح نيست، زيرا ما قائل به وجوب فرد مردد در واقع نمی‌شويم تا این که گفته شود تعلق امر به فرد مردد ممکن نیست، هم چنان که قائل به تعلق امر به فرد معين نيز نمی‌شویم تا ادعا گردد که لازمه آن ترجيح بلا مرجح است، بلکه متعلق امر را یکی از آن دو لا بعينه می‌دانیم که غير از يکی از آن دو به نحو مردد در واقع است که تعلق امر به آن از اين جهت که فرد مردد در خارج ثبوت و وجود ندارد، محال است، و معلوم است که متعلق تکلیف لازم نیست که جامعی ذاتی باشد بلکه می‌تواند جامعی عنوانی باشد که همان عنوان احدهما است.

رابعاً: بر فرض قبول این که متعلق امر هر دو عدل واجب تخییری است، لازمه ترک هر دو عدل توجه دو عقاب به مکلف است، زیرا آنچه که جایز است ترک هر کدام از دو عدل در صورت اتیان دیگری است و ترک به نحو مطلق جایز نیست.[3]