موضوع: مباحث الألفاظ/ نسخ/ دلالت دلیل ناسخ يا منسوخ بر بقاء جواز

توضيح مطلب مرحوم محقق عراقی اين است که قياس مقام تعارض با ما نحن فيه، مع الفارق است، زيرا در جايی که دلیلی که ظهور در وجوب دارد با دلیل دومی که دلالت بر جواز دارد تعارض می‌کنند، در مقام جمع بین آنها از ظهور دلیل اول دست برداشته و آن را بر خلاف ظاهر ـ يعنی استحباب ـ حمل می‌کنیم، در حالی که در ما نحن فیه بعد از این می‌دانیم که دلیل منسوخ دلالت بر وجوب دارد و با دلیل ناسخ نسخ شده است، ديگر دلالتی در دلیل منسوخ باقی نخواهد ماند تا بخواهيم از اين بحث کنیم که آيا دلیل منسوخ دلالت بر جواز دارد یا خير؟

اما پاسخی که می‌توان به مدعای تعارض بين دليل منسوخ و اصل حکومت دلیل ناسخ داد این است که دليل منسوخ نمی‌تواند در خصوص حيطه دليلی که ناظر به موضوع دلیل ناسخ است، با آن دلیل تعارضی داشته باشد، چون لازمه وجود تعارض اين است که دلیل منسوح نسبت به حيطه موضوع دلیل خود دلالت داشته باشد، در حالی که حکم نمی‌تواند برای خود موضوع ايجاد کند و يا حيطه موضوع خود را تعیین نماید.

بنابر اين در فرض احراز ناسخ بودن دلیل دوم، چون دلیل ناسخ ـ همان گونه که مرحوم آيت الله خویی نیز فرمود‌اند [1] ـ در واقع بیانگر نهایت اَمَد دلیل منسوخ است نه رافع آن، نتیجه آن عدم وجود هيچ دلالتی در دلیل منسوخ بعد از ورود دلیل ناسخ است.

با توجه به آنچه گفته شد پاسخ اين مدعا که دليل منسوخ همان گونه که به دلالت مطابقی بر وجوب دلالت دارد، به دلالت التزامی نیز دلالت بر جواز دارد و با انتفای دلالت مطابقی آن به واسطه وجود دلیل ناسخ، دلالت التزامی آن منتفی نمی‌گردد، معلوم می‌شود، زيرا اگرچه اصل وجود دلالت التزامی مذکور مورد قبول است، اما همان گونه که سابقاً گذشت دلالت التزامی به دلیل طولیت آن با دلالت مطابقی، با انتفای دلالت مطابقی منتفی می‌گردد. بلکه بر فرض عدم طولیت نیز چون فرض در ما نحن فیه این است که بعد از نسخ دیگر دلیلی باقی نمی‌ماند، بحث از دلالت التزامی بدون وجود دلیل بلا وجه است.

اما مرحوم شهید صدر اشکال دیگری بر تمسک به دلالت التزامی گرفته‌اند و آن اين که دلیل وجوب چهار دلالت التزامی دارد و آن دلالات عبارتند از نفی حرمت، نفی کراهت، نفی استحباب و نفی اباحه بالمعنی الأخص. در نتیجه بعد از نسخ آن و انتفای وجوب، دلالات التزامی چهارگانه با يکديگر تعارض می‌کنند، چون انتفای چهار حکم مذکور در فرض انتفای وجوب ممکن نیست.

در پاسخ به این اشکال ایشان می‌فرماید: انتفاء اباحه بالمعنی الأخص، به دلالت التزامی دلیل وجوب نیست، بلکه به دلالت مطابقی آن است، زیرا اباحه بالمعنی الأخص با انتفای احکام اربعه دیگر ثابت می‌شود و دلیل وجوب، فقط حرمت، کراهت و استحباب را بالملازمه نفی می‌کند اما نفی اباحه با خود دلیل وجوب صورت می‌گیرد، و چون نفی نفی، اثبات است و ارتفاع نفی احکام اربعه غیر از اباحه با ثبوت یکی از آنها ـ که در فرض مسأله، مدلول مطابقی خطاب است ـ محقق می‌شود، در نتیجه نفی این خطاب با دلیل ناسخ به انضمام دلالات التزامی سه‌گانه دیگر دليل منسوخ مبنی بر نفی سه حکم ديگر، موجب اثبات اباحه بالمعنی الأخص خواهد شد.[2]

اما پاسخ مذکور تمام نیست، چون اباحه شرعی امری عدمی نیست، بلکه امری وجودی بوده و نسبت آن با هر يک از احکام اربعه دیگر، نسبت تضاد است و نمی‌توان آن را به معنای عدم احکام اربعه دیگر دانست، بلکه وجود آن ملازم با عدم آنهاست و اباحه‌ای که ايشان آن را حاصل نسخ دلیل وجوب می‌دانند، در واقع اباحه اصلیه است که نتیجه عدم جعل شرعی است نه اباحه شرعیه که مجعولی شرعی است.

بنابر اين در پاسخ به اشکال باید گفت که آنچه که به دلالت التزامی خطاب به آن تمسّک می‌شود، احکام اربعه مذکور نيست تا اين که ادعا شود بعد از رفع وجوب، اين دلالات با يکديگر تعارض می‌کنند، بلکه جواز عمل بالمعنی الأعم است و معلوم است که نفی دلالات اربعه مذکور منافاتی با اثبات دلالت بر جواز ندارد.

اگر گفته شود: بعد از نسخ وجوب و بقاء دلالات التزامیه آن که دلالت بر نفی اباحه بالمعنی الأخص و استحباب و کراهت دارند، چگونه می‌توان قائل به بقاء جواز بامعنی الأخص شد؟

پاسخ اين است که با وجود تعارض بين دلالات التزاميه مذکور که نفی حرمت نیز در ضمن آنها وجود دارد و وجود علم اجمالی به این که يکی از احکام اربعه غير از وجوب ثابت است، قول به بقاء جواز بامعنی الأعمّ منعی نخواهد داشت.