موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تقسيمات واجب

توجیه محقق عراقی از وجوب مقدمات مفوته

مرحوم محقق عراقی مبتنی بر آنچه سابقاً از ایشان گذشت، قائل به این هستند که چون وجوب پس از انشاء همواره فعلیت دارد و آنچه که مشروط یا معلق است، باعثیت و محرکیت آن است، بنابر این می‌توان ملتزم به وجوب مقدمه از زمان انشاء حکم شد، چون با وجود وجوب نفسی فعلی، مقتضی برای وجود وجوب غیری نیز ایجاد شده و در نتیجه وجوب غیری طبق قاعده خواهد بود. البته این وجوب غیری در خصوص مقدمات غیر مفوته به نحو تخییری و در خصوص مقدمات مفوته به نحو تعیینی است و اگر در دلیلی شرعی وجوب مقدمه‌ای تعییناً ذکر شده باشد، این مطلب ممکن است کشف از این کند که آن مقدمه از مقدمات مفوته است، همان گونه که ممکن است دلیل بر این باشد که با وجود غیر مفوته بودن آن مقدمه، مصلحتی نفسی در آن وجود دارد که به واسطه آن شارع تعییناً خواستار اتیان آن قبل از حصول شرط واجب نفسی شده است.[1]

اما مرحوم شهید صدر در پاسخ به این مدعا می‌فرماید: آنچه که مرحوم محقق عراقی بیان کرده‌اند، سبب رفع اشکال وجوب مقدمات مفوته نمی‌شود، چون حتی اگر بپذیریم که واجب با مجرد انشاء فعلیت پیدا می‌کند، اما عدم باعثیت آن و توقف آن بر حصول شرط سبب می‌شود که باعثیت به مقدمه نیز وجود نداشته باشد، چون تبعیت وجوب مقدمه از باعثیت وجوب ذی‌المقدمه است و نه از مجرد وجوب آن ولو دارای باعثیت نباشد.[2]

حق این است که اگر مدعای محقق عراقی را در خصوص تفکیک بین فعلیت وجوب و باعثیت آن بپذیریم نیز، اشکال مرحوم شهید صدر بر مدعای ایشان اشکال واردی است و نمی‌توان به مجرد فعیلت خالی از باعثیت برای وجوب، قائل به وجود وجوب غیری شد.

اشکال شهید صدر بر توجیهات وجوب مقدمات مفوته

مرحوم شهید صدر اشکالی در خصوص راه حل‌های ارائه شده در خصوص وجوب مقدمه مفوته وارد کرده‌اند و آن این که این راه حل‌ها در صورتی می‌تواند صحیح باشد که قیدی که در دلیل تکلیف وجود دارد، قید ترتب ملاک باشد نه قید اتصاف به ملاک، بدین معنا که قید، مدخلیتی در اتصاف متعلق تکلیف به مصلحت نداشته باشد بلکه تنها قیدی برای ترتب ملاک باشد به نحوی که اگر امکان تحقق شرط به نحو فعلی وجود داشت، بالفعل امکان تعلق اراده به متعلق تکلیف وجود داشت، در حالی که معلوم است که اشکال مقدمات مفوته اختصاص به چنین موردی ندارد بلکه شامل مواردی که قید، قید اتصاف ملاک هست نیز می‌شود، مثل این که کسی که می‌داند فردا دچار عطش خواهد شد و امکان تهیه آب را نخواهد داشت، از هم اکنون در صدد تهیه آب برای فردا برمی‌آيد در حالی که معلوم است که قید عطش در اتصاف آب خوردن به امر واجد ملاک مدخلیت دارد و نه در ترتب ملاک بر آن در خارج.[3]

ظاهراً مراد ایشان از آنچه فرموده‌اند این است که قید مذکور در تکلیف، ممکن است شرط فعلیت تکلیف باشد ـ مثل این که مولا در حالی که روزه و تشنه است به عبد بگوید: «هنگام غروب به من آب بنوشان» که در این صورت مقتضی (يعنی: عطش) برای ملاک (يعنی: رفع عطش) موجود است اما شرط وجوب نوشاندن آب، غروب آفتاب است ـ و ممکن است دخیل در تمامیت مقتضی برای ملاک باشد ـ مثل این که مولا به عبد بگوید: «وقتی تشنه شدم به من آب بنوشان» که در این صورت مادامی که عطش حاصل نشده، ملاکی هم برای آب نوشاندن وجود نخواهد داشت ـ و در صورت اول، قيد را قید ترتب و در صورت دوم آن را قید اتصاف نامیده‌اند و ادعا کرده‌اند که اگر قید، از قسم اول باشد پاسخ‌های داده شده می‌تواند قابل قبول باشد ولی اگر از قسم دوم باشد، این پاسخ‌ها تمام نیست.

اما این اشکال، قابل التزام نیست، چون در خصوص واجب معلق یا مشروط به شرط متأخر، فرض بر این است که وجوب به نحو فعلی موجود است و لازمه آن این است که قید حتی اگر قید اتصاف هم باشد، به نحو فعلی موجود باشد همان گونه که تفصیل آن در بحث شرط متأخر گذشت.

در خصوص پاسخ بر مبنای مدعای مرحوم میرزای نایینی نیز می‌توان گفت: در آنچه که ایشان به عنوان ملاک لزوم اتیان مقدمه مفوته بیان کرده‌اند، تفاوتی بین قید اتصاف و قید ترتب وجود ندارد، چون در قبح تفویت ملاک تکلیف، عقل فرقی بین ملاکی که مقتضی برای آن بالفعل موجود است ولی شرط آن تحقق پیدا نکرده است و ملاکی که هنوز مقتضی آن تمام نشده است اما علم به تمامیت ملاک آن در زمان لاحق بدون مدخلیت مکلف در این موضوع وجود دارد، نمی‌گذارد.

البته واضح است که اگر تمامیت ملاک منوط به فعل مکلف باشد ـ مثل احراز استطاعت ـ این امر بر مکلف واجب نخواهد بود. همان گونه که اگر تمامیت ملاک در زمان لاحق مشکوک باشد، اتیان مقدمات مفوته بر مکلف واجب نیست و این همان مطلبی است که مرحوم میرزای نایینی در وجه اول از تفاوت بین لزوم اتیان مقدمات مفوته و لزوم تعلم بیان کرد.

بلکه می‌توان گفت: مدعای مرحوم میرزای نایینی مربوط به جایی است که قيد، مربوط به اتصاف باشد نه ترتب، چون در صورت دوم مقتضی برای فعلیت ملاک موجود است و کسی که علم به تمامیت مقتضی برای ملاک دارد، چنانچه آن را تحصیل نکرده و در نتیجه ملاک فوت شود، تفویت اختیاری ملاک کرده است و این مورد از موارد قاعده عقلی «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» نیست، زیرا با فرض علم مکلف به تمامیت مقتضی برای ملاک، چنانچه وی بداند که تا زمان حصول شرط ملاک تفویت خواهد شد، بر وی لازم است که ملاک را ولو قبل از حصول شرط تحصیل کند و در این صورت توجه تکلیف به وی ولو با عدم حصول شرط، ممتنع نیست تا گفته شود که «اگرچه تکلیف نمی‌تواند متوجه وی بشود اما این عدم توجه که موجب تفویت ملاک است، به واسطه اختیار خود او بوده است».

به عبارت دیگر قاعده عقلی مذکور در جایی کاربرد دارد که تفویت ملاک بلا واسطه منسوب به اختیار مکلف نباشد بلکه منسوب به چیزی باشد که اگرچه خود آن در اختیار مکلف نبوده است اما مقدمات حصول آن اختیاری بوده است و این مطلب در جایی که قید تکلیف، قید ترتب باشد صادق نیست بلکه اختصاص به مواردی دارد که قید، قید اتصاف باشد.