« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی موسوی اردبیلی

1405/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 ترتيب منفق/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ترتيب منفق

 

شهيد ثانی در ادامه کلام خود می‌فرمايد: «فإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت حينئذٍ على الأُمّ الموسرة. فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها وأُمّها بالسويّة وإن علوا مقدّماً في الوجوب الأقرب إليها فالأقرب.

ولم يتعرّض لحكم الآباء والأُمّهات من قبل أُمّ الأب وإن علا، وقد ذكر الشيخ وغيره من الأصحاب أنّ حكمهم حكم آباء الأُمّ من الطرفين، فيشاركونهم مع التساوي في الدرجة بالسويّة، ويختصّ الأقرب من الجانبين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق، فلو كان له أب أُمّ وأُمّ أب وجبت عليهما على السويّة.

وكذا لو اجتمع أب أُمّ أب وأُمّ أب أُمّ، أو أب أب أُمّ وأُمّ أُمّ أب. ومتى قرب أحدهما بدرجة فهو أولى. وعلى هذا حكم باقي الفروض المتعدّدة من الجانبين أو أحدهما.

فهذا ما يتعلّق بحكم الأُصول منفردين عن الفرو

ولو انعكس بأن وجد الفروع دون الأُصول، فإن اتّحد الفرع وجبت عليه بشرطه. وإن تعدّد في درجة واحدة كالأولاد المتعدّدين وجبت عليهم بالسويّة، سواء في ذلك الذكر والأُنثى. ولو اختلفت درجاتهم ـ كابن وابن ابن، أو ابن ابن وابن ابن ابن ـ وجبت على الأقرب إلى المنفق عليه فالأقرب.

ولا فرق في ذلك كلّه بين الذكر والأُنثى، ولا بين الموسر بالقوّة والفعل على الأقوى فيهما.

وفي المسألة قول آخر بوجوبها على الذكر والأُنثى على حسب الميراث، وآخر باختصاصها بالذكر، وهما ضعيفان.»[1]

اما آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن ملتزم شد اين است که آنچه که از ادله مستفاد است، چيزی بيش از بيان اصل وجوب نفقه نيست و اگر چند نفر وجود داشته باشند که امر به انفاق بتواند متوجه آنان گردد، اين مطلب که وجود يکی از آنها می‌تواند مانع از توجه تکليف به ديگران گردد، نيازمند دليل است.

بله، مانعيت وجود اقرب از توجه تکليف به ابعد، امری عرفی است و چه بسا بتواند به آيه شريفه: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ‌ بَعْضُهُمْ‌ أَوْلىٰ‌ بِبَعْضٍ﴾‌[2] نيز بتوان در اين خصوص تمسّک نمود.

بنابر اين بايد گفت: با وجود پدر يا مادر، وجهی برای وجوب نفقه فرزند آنان بر اجداد و جدات وجود نخواهد داشت، مگر اين که پدر و مادر هر دو غير متمکن از اداء نفقه فرزند باشند که در اين صورت نفقه وی بر عهده اجداد و جدّات وی خواهد بود.

اما آنچه که ادعا شده است مبنی بر اين که ابوت مطلقاً مقدم بر امومت است ولو ابعد باشد ـ به اين معنا که جدّ پدری هرچقدر بالا رود مقدم بر مادر در وجوب نفقه است ـ وجهی برای آن وجود ندارد، زيرا آنچه که در ادله نفقه آمده است، وجوب نفقه اولاد است، و معلوم است که پدر و مادر در توجه اين تکليف بالسويّه هستند. بنابر اين اگر با وجود پدر، به جهت اقربيت وی به فرزند، وجوب نفقه متوجه جدّ پدری نشود، وجود مادر نيز مانع از توجه تکليف به جد پدری خواهد شد.

علاوه بر اين در صورت تماميت اين مدعا بايد جدّ مادری را نيز مقدم بر مادر در وجوب نفقه بدانيم، زيرا همان گونه که در بحث محرّمات بالنسب گذشت، بر وی نيز ولو به نحو حقيقت شرعيه صدق پدر می‌شود، در حالی که التزام به اين معنا ممکن نيست.

اما اين که گفته شود: مراد از پدر در ترتيب نفقه کسی است که ولايت بر اموال داشته باشد و به همين جهت شامل جد مادری نمی‌شود، اشکال آن اين است که اين مدعا فاقد هرگونه دليلی است و باب نفقات ارتباطی به باب ولايت بر اموال ندارد.

بله، چه بسا بتوان قائل به تقدم ذکور بر اناث در هر طبقه شد، زيرا به نحو معمول و متعارف با وجود ذکور، اناث متکفل دادن نفقه نمی‌شوند و دليلی برای اين که در نفقه اقارب خلاف اين مطلب توسط شارع تشريع شده باشد، وجود ندارد.

البته چنانچه ذکور از دادن نفقه سرباز بزنند و امکان الزام آنان نيز وجود نداشته باشد، بر اناث لازم خواهد شد که نفقه را بپردازند.

ادامه مطلب را جلسه آينده پی خواهيم گرفت ان شاء الله.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo