1405/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
عدم امکان تصرف منفق در مالش - ترتيب منفق/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / عدم امکان تصرف منفق در مالش - ترتيب منفق
آنچه در جلسه قبل گفتيم مبنی بر اين بود که منفق بالفعل مالی نداشته باشد اما بتواند به راحتی استقراض نمايد.
اما اگر کسی بالفعل دارای مال است ولی امکان تصرف در آن را به جهت مانعی ندارد، بعيد نيست گفته شود که در اين صورت چنانچه بداند که امکان تصرف در آن مال بعداً به راحتی برای وی ايجاد خواهد شد، استقراض برای دادن نفقه زوجه يا اقارب بر وی واجب است.
در نتيجه میتوان در ما نحن فيه گفت: از آنجا که استقراض برای دادن نفقه اقرباء در صورت عدم امکان تصرف در مال بر خود منفق واجب است، در فرضی که امکان تصرف در مال او به خاطر منع خود وی وجود نداشته باشد نيز حاکم میتواند حکم به جواز استقراض منفق عليه بر ذمه منفق بنمايد.
و اما اين مطلب که مجرد تقدير نفقه توسط حاکم سبب شغل ذمه منفق نمیشود، مدعای صحيحی است و وجه آن همان مطلبی است که در کلمات شهيد ثانی گذشت.
همچنان که در صورت تعذّر رجوع به حاکم، استقراض منفق عليه بر ذمه منفق موجب شغل ذمه منفق نمیشود، زيرا اين مطلب مترتب بر وجود ولايت است و صرف حرج سبب ولايت منفق عليه بر منفق نمیشود.
اما آنچه که صاحب جواهر فرمود مبنی بر اين که اصل عدم شغل ذمه به نفقه اقارب محل کلام و اشکال است، مدعای صحيحی است و منطبق بر همان مطالبی است که سابقاً بيان کرديم.
قال المحقّق الحلّي: «تشتمل اللواحق على مسائل:
الأُولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا، لأنّه أب.
ولو عدمت الآباء فعلى أُمّ الولد. ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأُمّها وإن علوا، الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يشتركون في الإنفاق.»[1]
در خصوص ترتيب منفق، هيچ روايتی وارد نشده است.
شيخ در مبسوط در اين خصوص فرموده است: «إنّ نفقته على والده إن كان موسراً، وإن لم يكن له والد أو كان وكان معسراً فعلى جده، فإن لم يكن جدّاً أو كان معسراً فعلى أبي الجد، وعلى هذا أبداً...
فإن لم يكن له أب ولا جدّ أو كانا وكانا معسرين، فنفقته على أُمّه، وقال بعضهم: لا يجب عليها.
وكلّ جدّة وإن علت فكالأُمّ إذا لم يكن دونها جدّة، أو كانت لكنّها معسرة، مثل ما قلناه في الأب.
هذا إذا لم يكن من شقّ الأُمّ إلا هؤلاء. فأمّا إن كان في شقّ الأُمّ غير هؤلاء وهو أبو الأُمّ، وأُم أبي الأُمّ، ومن جرى هذا المجرى، فهم من أهل الإنفاق في الجملة، لأنّ النفقة تجب بالقرابة فقط على من وقع اسم الأب عليه حقيقة أو مجازاً أو على من وقع عليه اسم الجدّ حقيقة أو مجازاً، كالعتق بالملك بلا خلاف، وكالشهادة والقصاص على خلاف فيه.»[2]
شهيد ثانی نيز فرموده است: «إذا وجد للمحتاج قريبان من أُصوله لو انفرد أحدهما لوجبت النفقة عليه، نظر؛ إن اجتمع أبوه وأُمّه فالنفقة على الأب دونها، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكـُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[3] أوجب أُجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات، استصحاباً لحكم الوجوب.
ولقوله(ص) لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» من غير أن يستفصل هل هي موسرة بنفقة الولد أم لا؟ وترك الاستفصال يفيد العموم.
وإن فقد الأب أو كان معسراً ووجد أحد من آبائه، قام مقامه في الوجوب مقدّماً على الأُمّ، لمشاركته له في المعنى والاسم. وهكذا الحكم فيه وإن علا. ولا يفرض تعدّده، لأنّ المراد به وليّ المال، وهو مختصّ بجانب الأُبوّة دون الأُمّهات وإن كنّ لأب.»[4]
ادامه کلام ايشان را جلسه آينده مورد بررسی قرار خواهيم داد ان شاء الله.