1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
قول به وجوب استقراض برای دادن نفقه/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / قول به وجوب استقراض برای دادن نفقه
جلسه قبل گفتيم که برخی از اعاظم قائل به وجوب استقراض برای دادن نفقه در فرضی شدهاند که استقراض برای منفق حرجی نبوده و تأديه دين نيز برای او آسان باشد.
نظير اين مدعا در کتاب دين نيز مطرح شده است.
آيت الله سيستانی فرمودهاند: «يجب على المدين أداء الدين الحال فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه ـ إذا لم يكن حرجيّاً عليه ـ أو إجارة أملاكه.»[1]
ولی اشکال آن اين است که در آيه شريفه حکم به وجوب امهال کسی شده است که توانايی بر اداء دين نداشته و به عبارت ديگر «ذو عسرة» است، و کسی که بالفعل دارای مالی نيست، عرفاً «ذو عسرة» محسوب میشود ولو بتواند به راحتی استقراض کند.
به همين جهت خود ايشان در مسأله استطاعت حج فرمودهاند: «إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ، لم يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك، إلا إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جدّاً لا يعتني العقلاء بمثله.»[2]
امام نيز در مسأله استطاعت فرمودهاند: «اگر غير مستطيع مصارف حج را قرض كند، مستطيع نمىشود، هرچند بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا كند و اگر با آن حج به جا آورد، از حجة الاسلام كفايت نمىكند.»[3]
و اگر امکان استقراض را سبب صدق عنوان متمکّن بر انسان بدانيم، در استطاعت حج نيز بايد قائل به وجوب استقراض شويم.
همچنان که در بحث زکات نيز میتوان گفت: يکی از مصارف زکات فقراء است، و چنانچه کسی بالفعل مصارف خود را نداشته باشد ـ ولو بتواند به راحتی آن را قرض کند ـ میتوان به وی زکات داد، در حالی که بنابر اين مدعا، دادن زکات به وی نبايد صحيح باشد.
اگر گفته شود: مسأله استطاعت حج با ما نحن فيه متفاوت است، زيرا در حج، استطاعت شرط وجوب است، در حالی که تمکّن از اداء نفقه يا دين، شرط وجوب آن نيست.
پاسخ اين است که اولاً: در نفقه اقارب نيز تمکّن از اداء شرط وجوب آن است.
ثانياً: بحث در اين جا در صدق مستطيع يا متمکّن بر انسان در فرض امکان استقراض به سهولت است، و در صورتی که قائل به صدق اين عناوين گرديم، شرط وجوب نيز محقق خواهد بود.
مگر اين که گفته شود: کسانی که قائل به وجوب استقراض در ما نحن فيه يا در بحث دين شدهاند، قائل به اين نيستند که بالفعل بر چنين فردی صدق متمکن میشود، بلکه ادعای آنان اين است که چنين فردی امکان تحصيل قدرت بر ادای نفقه يا دين را داراست و میتوان وی را در حکم قادر دانست، در نتيجه تحصيل قدرت بر اداء نفقه يا دين بر وی واجب است. در حالی که در حج از آنجا که بالفعل بر چنين شخصی صدق مستطيع نمیشود، حج بر وی واجب نيست.
البته در اين فرض نيز بايد گفت: بنابر اين مبنا، بايد بين نفقه زوجه و اقارب فرق گذاشت، چون همان گونه که گذشت، در نفقه اقارب نيز تمکن از ادای نفقه شرط وجوب نفقه است و از اين جهت فرقی بين آن و استطاعت حج وجود ندارد.
و در هر حال مسأله مذکور چه در نفقات و چه در ادای دين خالی از اشکال نيست.