1405/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
نقد اقوال در خصوص شغل ذمه منفق در فرض استقراض/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / نقد اقوال در خصوص شغل ذمه منفق در فرض استقراض
جلسه قبل کلمات برخی از اصحاب در خصوص شغل ذمه منفق در فرض استقراض منفق عليه بر ذمه او، گذشت.
اما آنچه که در خصوص امکان استقراض بر اساس حکم حاکم و شغل ذمه منفق گفته شده است، اشکال آن اين است که ولايت حاکم مخصوص مواردی است که عملی بر فردی واجب بوده و از انجام آن اجتناب نمايد و در اين مقام استقراض بر منفق واجب نيست، بلکه آنچه که بر وی واجب است دفع نفقه است. بنابر اين حد اکثر میتوان ملتزم به اين مطلب شد که حاکم حق دارد از اموال منفق برای نفقه منفق عليه برداشت نمايد. اما اين که بتواند از جانب وی استقراض کرده و يا حکم به جواز استقراض منفق عليه از جانب او نمايد، محل کلام و اشکال است، همان گونه که اگر دفع عينی بر کسی واجب باشد و از دفع آن امتناع بورزد، نمیتوان از جانب او بدل آن را استقراض کرده و تملک نمود.
البته برخی از فقهاء قائل شدهاند که اگر منفق مال فعلی ندارد اما میداند که در آينده مالی به دست خواهد آورد و اگر اکنون استقراض نمايد، در آن زمان میتواند آن را به راحتی بازپرداخت کند، استقراض برای تأمين نفقه اقارب بر وی واجب خواهد بود.
امام خمينی در اين خصوص فرمودهاند: «لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقّة وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.»[1]
آيت الله خوئی در خصوص نفقه زوجه فتوا به وجوب استقراض در فرض بالا دادهاند، اما در مورد نفقه اقارب فتوايی از ايشان در منهاج الصالحين موجود نيست.[2]
آيت الله سيستانی نيز هم در زوجه و هم در اقرباء حکم به لزوم استقراض در فرض مذکور دادهاند.[3]
اما وجوب استقراض در فرضی که بالفعل مالی برای نفقه دادن وجود ندارد، محل کلام و اشکال است، زيرا عرفاً صدق متمکن از دادن نفقه بر چنين فردی نمیشود.
تتمه بيان اشکال مذکور را به جلسه آينده واگذار میکنيم.