اجتناب از دادن نفقه اقارب/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اجتناب از دادن نفقه اقارب

در ادامه مطالب جلسه قبل، کلام صاحب جواهر را در اين خصوص مطرح می‌کنيم.

ايشان فرموده است: «فرّق بينهما بكون المدار هنا على الحاجة، فلو فرض استغناؤه بضيافة ونحوها لم تجب له نفقة، بخلاف الزوجة.

وبأنّه هنا إمتا..

لكن قد يناقش بأنّ مقتضى صحيح شهاب المتقدّم الذي هو العمدة في اعتبار الملك هناك، عدم الفرق بين الزوجة وغيرها في ملك الطعام منها... ‌ولا ينافي ذلك كون النفقة هنا للمواساة والرحم باعتبار سدّ الخلّة الذي لا يتوقّف على الملك، بل ليس له المطالبة به مع فرض الاستغناء عنه ولو بضيافة ونحوها، بخلافه في الزوجة التي لها ادّخار نفقتها والمطالبة بها وإن كانت غير محتاجة إليها، لكونها من قبيل المعاوضة، ضرورة اقتضاء ذلك ونحوه عدم الملك عليه على وجه يكون كالدين له، لا أنّه لا يكون ملكاً له بعد أن قبضه مستحقّاً لقبضه له باعتبار حاجته إليه، فله حينئذٍ التقتير على نفسه وهبته والصدقة به.

بل قد يقال: له ذلك لو فرض استغناؤه عنه بعد قبضه له ولو ببذل أحد له ما يقوم‌ مقامه.

بل لو قلنا بعدم جواز التصرّف له فيه بغير الأكل أمكن دعوى كونه ملكاً له أيضاً، لكنّه على الوجه المخصوص، باعتبار كونه مدفوعاً إليه بعنوان الإنفاق على نفسه، والملك على وجه خاصّ غير عزيز في الشرع، وقد تقدّم نظيره في كتاب الزكاة التي تدفع للفقير على وجه خاصّ...

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أنّه إن لم يكن إجماعاً، أمكن القول بالملك في خصوص القوت، بل وغيره ممّا يتوقّف الانتفاع على إتلاف عينه بناءً على أنّ ذلك هو المدرك في الملك لذلك.»[1]

آنچه که ايشان در خصوص ملکيت اقارب بر نفقه بعد از دريافت ان فرموده‌اند، مدعای صحيحی است و مطابق با همان مطلبی است که جلسه قبل گذشت.

اما آنچه که در خصوص تفاوت بين نفقه زوجه و نفقه اقارب بيان داشته‌اند مبنی بر اين که جواز مطالبه نفقه توسط زوجه ولو در فرض استغناء وی و عدم جواز مطالبه آن در فرض استغناء برای اقارب مقتضی اين است که ذمه زوجه به نفقه زوجه مشغول گردد در حالی که ذمه وی به نفقه اقارب مشغول نمی‌شود، مدعای صحيحی نيست و مجرد اين که دادن نفقه زوجه منوط بر فقر وی نيست، مستلزم اين معنا نمی‌باشد.

بنابر اين آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن ملتزم شد اين است که از جهت ملکيت بر نفقه و نيز شغل ذمه منفق به آن، فرقی بين زوجه و اقارب وجود ندارد.

اما در صورتی که فردی از دادن نفقه اقارب خود که بر او واجب است اجتناب کند و منفق عليه به حاکم رجوع کند و حاکم حکم کند که منفق عليه از جانب منفق به مقدار نفقه خود استقراض کرده و آن را مصرف کند، در کلمات محقق گذشت که در اين صورت ذمه منفق به نفقه مذکور در برابر مقرض مشغول خواهد بود.

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «إذا أخلّ بها أثم ولم تستقرّ في الذمّة، فلا يجب قضاؤها...

ولا فرق في ذلك عندنا بين تقدير الحاكم لها وعدمه، لأنّ تقديرها لم يخرجها عن حالها الأصلي من كونها مواساة ودفع ضرورة، خلافاً لبعض الشافعيّة حيث ذهب إلى أنّها مع فرض الحاكم لها تصير ديناً في الذمّة.

نعم، لو أمره الحاكم بالاستدانة على قريبه الواجب عليه الإنفاق لغيبته أو امتناعه واستدان، استقرّت في ذمّته بذلك ووجب عليه قضاؤها، لأنّها صارت بذلك ديناً محضاً.»[2]

کاشف اللثام نيز فرموده است: «لو غاب أو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم مع إمكانه، لم يرجع عليه، لما عرفت من أنّها مواساة لا تستقرّ في الذمّة ولا يقضي إذا فاتت، والاستدانة عليه ممّا يحكم به الحاكم.

نعم، ليتّجه الاستدانة عليه مع التعذّر دفعاً للحرج. وللعامّة قول بوجوب الإشهاد على استدانته إن تعذّر الحاكم.»[3]

صاحب جواهر نيز می‌فرمايد: «لو أمره ـ أي الحاكم المنفق عليه ـ بالاستدانة عليه ـ أي المنفق ـ لغيبته أو لمدافعته أو نحو ذلك فاستدان، وجب عليه القضاء تنزيلاً لأمر الحاكم منزلة أمره، لكونه وليّاً بالنسبة إلى ذلك. فلو استدان حينئذٍ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه لما عرفت.

ولو فرض تعذّر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين، ومع تعذّرهم أمكن الاجتزاء حينئذٍ بنيّته...

قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول المسلمين على وجه يمضي عليه مثل ذلك. نعم، قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأنّ الأصل القضاء في كلّ حقّ مالي لآدمي، ودعوى كون الحقّ هنا خصوص السدّ الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلّة المزبورة وحرمة العلّة المستنبطة عندنا.

على أنّه لو سلّم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السدّ لضيافة أو تقتير أو نحوهما، أمّا إذا كان قد فات بقرض ونحوه فإنّ تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسدّ.

فالعمدة حينئذٍ الإجماع وهو مع فرض تماميّته في غير المفروض.»[4]

نقد اين مطالب را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.