مديون شدن نسبت به نفقه اقارب در صورت عدم اداء در وقت حاجت/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / مديون شدن نسبت به نفقه اقارب در صورت عدم اداء در وقت حاجت

مطلب چهارم: مديون شدن نسبت به نفقه اقارب در صورت عدم اداء در وقت حاجت

اگر نفقه اقارب در وقت حاجت به آن پرداخت نشود، آيا اين مطلب سبب شغل ذمه کسی خواهد شد که نفقه اقارب بر وی واجب است؟

در کلمات محقق گذشت که عدم اداء نفقه اقارب سبب شغل ذمه نمی‌گردد، و بر اين مطلب ادعای عدم خلاف[1] و بلکه اجماع[2] نيز شده است.

اما سابقاً و در بحث نفقه زوجه گذشت که چنانچه در دليلی لزوم دفع عينی به فردی وارد شود و يا اين که فقط جواز انتفاع از عين برای آن فرد ذکر شده باشد ولی انتفاع از عين، مستلزم استهلاک و از بين رفتن عين باشد، عرف از آن برداشت وجوب تمليک دارد، خصوصاً اگر علاوه بر اين مطلب، تصرفات مبتنی بر ملک را نيز برای آن فرد تجويز نمايد.

مثلاً چنانچه شارع به فردی بفرمايد: «خانه خود را به زيد بده»، عرف از اين امر، برداشت وجوب تمليک می‌کند نه صرف اباحه، علی الخصوص اگر بيان کند که زيد حق نقل خانه به غير را هم داراست.

اما در صورتی که دليل صرفاً بر اين دلالت داشته باشد که بايد نياز فردی بر طرف شود و برطرف ساختن نياز او نيز مستلزم اين نباشد که عين در اختيار او قرار بگيرد و به واسطه استفاده وی از آن، مستهلک شود، وجهی برای لزوم تمليک عين به وی وجود نخواهد داشت.

اما در خصوص کيفيت نفقه دليلی بجز صحيحه شهاب بن عبد ربه به ما نرسيده است که در آن آمده است: «...ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء، الخلّ والزيت ودهن الرأس. وقوّتهنّ بالمدّ، فإنّي أُقوّت عيالي بالمدّ. وليقدّر كلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به...‌»[3] [4]

و همان گونه که واضح است، اين روايت اختصاصی به نفقه زوجه ندارد، بلکه در خصوص مطلق نفقه واجبه اعم از نفقه زوجه و نفقه اقارب است.

بنابر اين همان گونه که در خصوص نفقه زوجه قائل به اين شديم که زوجه مالک آن بخشی از نفقه است که خود آن برای رفع نياز مستهلک می‌گردد، در مورد نفقه اقارب نيز بايد گفت که اقارب مالک چنين اموری از نفقه می‌گردند و وجهی برای فرق گذاشتن بين نفقه اقارب و نفقه زوجه وجود نخواهد داشت.

در نتيجه در مورد اقارب نيز بايد ملتزم شويم که در صورت عدم اداء اين نوع از نفقه به آنان، ذمه کسی که نفقه بر او واجب شده است مشغول خواهد گرديد.

البته مجرد اين که تمليک مالی بر انسان واجب گردد مستلزم اين نيست که با عدم تمليک ذمه او مشغول گردد، بلکه اين امر مترتب بر اين است که تمليک قهری از جانب شارع صورت گرفته باشد و بر انسان صرفاً دفع مال واجب باشد.

بنابر اين شغل ذمه در صورت ندادن نفقه منوط بر اين است که از صحيحه شهاب اين گونه برداشت گردد که نفقه توسط شارع به منفق عليه تمليک شده است و بر منفق اداء آن واجب است، و بعيد نيست گفته شود که تعبير وارد در صحيحه چنين معنايی را افاده می‌کند، هرچند امکان اشکال بر آن نيز وجود دارد.

و اما آنچه که شهيد ثانی فرموده است مبنی بر اين که اصل در حقوق مالی شغل ذمه است[5] ، اشکال آن سابقاً مطرح شد.

همچنين سابقاً گذشت که فرق گذاشتن بين نفقه زوجه و نفقه اقارب از اين جهت که نفقه اقارب صرفاً از باب مواسات و سدّ خلّه است در حالی که نفقه زوجه از باب معاوضه می‌باشد، مدعای صحيحی نيست.