عدم وجوب هزينه اعفاف بر منفق‌ عليه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / عدم وجوب هزينه اعفاف بر منفق‌ عليه

صاحب حدائق در تأييد عدم وجوب نفقه مذکور بر منفق می‌فرمايد: «تؤيّده الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز له التصرّف في جارية ابنه إلا أن يقوّمها على نفسه، ولو كان ذلك واجباً على الابن لجاز له التصرّف فيها مطلقاً كما في غيرها من النفقة الواجبة، فإنّه مع إخلال الابن بها يجوز له أخذها.»[1]

مراد ايشان از اخباری که به آن تمسّک کرده‌اند، اخباری نظير صحيحه ابن‌ سنان است که در آن آمده است: «سألته ـ يعني: أبا عبدالله(ع) ـ‌ ماذا يحلّ‌ للوالد من‌ مال‌ ولده؟‌ قال:‌ أمّا إذا أنفق‌ عليه‌ ولده‌ بأحسن‌ النفقة،‌ فليس‌ له‌ أن‌ يأخذ من‌ ماله‌ شيئاً بأن‌ كان‌ لوالده‌ جارية‌ للولد فيها نصيب‌، فليس‌ له‌ أن‌ يطأها إلا أن‌ يقوّمها قيمة‌ يصيّر لولده‌ قيمتها عليه. قال:‌ ويعلن‌ ذلك. قال: وسألته‌ عن‌ الوالد، أيرزأ من‌ مال‌ ولده‌ شيئاً؟ قال: نعم، ولا يرزأ الولد من‌ مال‌ والده شيئاً إلا بإذنه،‌ فإن‌ كان‌ للرجل ولد صغار لهم جارية‌ فأحبّ‌ أن‌ يفتضّها منه‌، فليقوّمها على نفسه‌ قيمة‌ ثمّ‌ ليصنع‌ بها ما شاء‌، إن‌ شاء‌ وطئ‌ وإن‌ شاء‌ باع.»[2] [3]

همچنين در موثّقة اسحاق‌ بن‌ عمّار از امام صادق(ع) آمده است: «سألته‌ عن‌ الوالد، يحلّ‌ له‌ من‌ مال‌ ولده إذا احتاج‌ إليه؟ قال: نعم، وإن‌ كانت له جارية فأراد أن ينكحها، قوّمها على نفسه ويعلن ذلك. قال: وإذا كان للرجل جارية، فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن.»[4] [5]

اما اشکالی که به اين استدلال وارد است اين است که لزوم تقويم جاريه در صدر صحيحه ابن سنان در فرضی بيان شده است که فرزند نفقه پدر را به احسن وجه تأمين می‌کند که معنای آن می‌تواند اين باشد که هزينه‌های نکاح وی نيز توسط فرزند تأمين شده است؛ مؤيد اين مطلب نيز اين است که امام(ع) پس از اين که فرض را بر اين می‌گذارد که نفقه پدر به احسن وجه توسط فرزند تأمين شده است، مسأله وطی جاريه مشترک بين پدر و پسر را بر آن مترتب می‌کند که می‌تواند اشاره به اين مطلب داشته باشد که هزينه اعفاف پدر نيز توسط پسر تأمين شده است.

اما آنچه که در ذيل صحيحه آمده است ظهور در اين مطلب دارد که پدر به صرف شهوت حق دارد که در جاريه فرزند صغير خود تصرف کند به شرط اين که قيمت آن را به ذمه بگيرد، و اين مطلب ارتباطی به فرض وجوب نفقه ندارد و اطلاقی نيز در آن وجود ندارد که شامل اين فرض بشود.

همچنان که موثقه اسحاق بن عمار نيز اجنبی از فرض ماست، زيرا هرچند فرضی که در آن مطرح شده است فرض نياز پدر است، اما معلوم است که تعيين آنچه که به عنوان نفقه در اختيار منفق عليه قرار می‌گيرد در اختيار او نيست، بلکه در اختيار منفق است، فلذا در فرضی که منفق عليه بدون اعلام به منفق در مال او تصرف کند، ذمه او به وی مشغول خواهد شد، مگر اين که منفق از دادن نفقه او امتناع بورزد که در اين صورت چنانچه با اذن حاکم در اموال او تصرف کند، ذمه وی مشغول نخواهد شد.

اگر گفته شود: اطلاق موثقه شامل موردی که پسر از دادن نفقه پدر فقير امتناع کند نيز می‌شود.

پاسخ اين است که معلوم نيست روايت از اين جهت در مقام بيان باشد، بلکه ظاهر آن فرضی است که پدر به مجرد نياز، در اموال پسر تصرف می‌کند.

به عبارت ديگر: هم صحيحه ابن سنان و هم موثقه اسحاق بن عمّار صرفاً در مقام بيان عدم لزوم استيذان پدر از پسر برای تصرّف در اموال او به شرط به ذمه گرفتن قيمت آن اموال هستند و اين مطلب ارتباطی با مسأله ما ندارد، زيرا بحث در اين مقام در خصوص وظيفه منفق برای تأمين هزينه اعفاف منفق عليه است، نه در اين که پدر حق چه نحو تصرفاتی در اموال پسر را داراست.

و در هر حال آيا نفقه زوجه منفق عليه نيز بر منفق واجب است؟

شيخ طوسی با اين که قائل به عدم وجوب هزينه اعفاف منفق عليه بر منفق است، در خصوص اين مسأله می‌فرمايد: «رجل فقير لا مال له وله زوجة فقيرة وأولاد صغار لا مال لهم، وله ابن غنيّ، فعلى الغنيّ نفقة والده ونفقة زوجة والده، لأنّها من مؤونة والده، ونفقتها يجب عليه مع إعسار والده، وأمّا ولده الصغار فلا يجب عليه نفقتهم، لأنّه لا يجب على أبيه فيلزمه التحمّل، ولا عليه ابتداء، لأنّهم إخوته ونفقة الأخ لا يجب على أخيه.

فإن كانت بحالها ولم يكن له ابن موسر لكن له والد موسر، فعلى والده نفقته، لأنّه ولده وهو فقير، وعليه نفقة زوجته، لأنّ عليه كفاية ولده، ولأنّها نفقة يلزم ولده مع الإعسار، وعليه فطرتها، لأنّها بمنزلة النفقة، وعليه أن ينفق على ولد ولده الصغار الفقراء ابتداءً، لأنّه جدّ وولد ولده فقير، وعلى الجدّ أن ينفق على ولد ولده مع إعسار ولده من ابتداء.»[6]

توضيح و نقد فرمايشات ايشان را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.