استثناء مخارج ازدواج/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / استثناء مخارج ازدواج

شهيد ثانی در ادامه مطالب خود می‌فرمايد: «ويشترط حاجته إلى النكاح، ويقبل قوله في الرغبة من غير يمين، لكن لا يحلّ له طلبه حيث نقول بوجوبه إلا إذا صدّقت شهوته وشقّ عليه الصبر.

ولا تتأدّى الوظيفة وجوباً واستحبابا بالعجوز التي لا تليق بحاله، ولا الشوهاء، كما ليس له أن يطعمه طعاماً فاسداً لا ينساغ برغبة...

ولو ماتت الزوجة أو الأمة تجدّد حكم الإعفاف بغيرها وجوباً أو استحباباً.

وكذا لو طلّقها لنشوز ونحوه، أو باع الأمة لذلك. ولو كان تشهّياً لم يعد الحكم، لأنّه المقصّر والمفوّت على نفسه.»[1]

صاحب جواهر در تعليل بر عدم وجوب اعفاف می‌فرمايد: «للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة في الأدلّة السابقة، بعد القطع أو الظنّ بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة المزبورة المراد منها ما هو المتعارف في الإنفاق من سدّ العورة وستر العورة وما يتبعهما، والمصاحبة بالمعروف المأمور بها في الوالدين إنّما يراد بها المتعارف من المعروف، وليس هو إلا ما ذكرنا، لا أقل من الشكّ في ذلك، والأصل البراءة...

وفي المسالك: ويشترط حاجته إلى النكاح ويقبل قوله في الرغبة من غير يمين...

وفيه: أنّه يمكن دعوى عدم اعتبار ذلك بناءً على أنّه من النفقة التي يكفي فيها تعارف ذلك بالنسبة إليه كغيره من أفراد الإنفاق، ولا مدخليّة للشهوة ونحوها فيه.

بل قد يقال: إنّ محلّ البحث بين الأصحاب وجوبه من حيث كونه إعفافاً باعتبار أنّه من النفقة عرفاً، أمّا مع فرض الاحتياج إليه لشدّة شبق أو أذيّة في مزاج أو نحو ذلك فهو خارج عن البحث وإن كان مندرجاً حينئذٍ في البحث عمّا يتّفق الاحتياج إليه من دواء ونحوه ممّا لم يكن من النفقة المعتادة.»[2]

اما حق اين است که وجهی برای استثناء مخارج ازدواج در صورت نياز منفق عليه از نفقه واجب وجود ندارد و ادعای اين که ادله نفقه اطلاقی ندارند که شامل اين مخارج بشود، ادعای بلا وجهی است، زيرا عرفاً بين مخارج مذکور و باقی مخارج منفق عليه که با تمسّک به اطلاق ادله وجوب آنها بر منفق اثبات می‌گردد، وجود ندارد، بلکه چه بسا در مواردی احتياج منفق عليه به ازدواج مقدم بر نياز او به امور ديگر باشد؛ مثلاً اگر پدری فقير به جهت کهولت سن و بيماری برای اداره امور خود نيازمند همسری باشد که بتواند امور او را اداره نمايد، شکی نيست که مخارج چنين ازدواجی بر عهده فرزند متمکّن او خواهد بود.

مگر اين که گفته شود: فرض فوق داخل در تأمين خادم است که اگر در مواردی تأمين آن جز با ازدواج ممکن نباشد، مخارج آن ازدواج بر منفق واجب خواهد بود، زيرا مراد اصحاب از اعفاف صرفاً تأمين نيازهای جنسی منفق است نه امری که مربوط به خدمت‌رسانی به او بشود.

اما در اين فرض وجهی برای استثناء مخارج ازدواج از نفقات واجب وجود نخواهد داشت، چون همان گونه که گذشت، وظيفه منفق تأمين نيازمندی‌های عرفی و معمول منفق عليه مطابق با شأن اوست، و چنانچه نياز به همسر در موردی از جمله نيازهای عرفی و معمول منفق عليه به شمار آيد، اطلاق ادله نفقات شامل آن خواهد بود.

اما آنچه شهيد ثانی فرموده است مبنی بر اين که قول منفق عليه بدون يمين در خصوص نياز وی به نکاح پذيرفته است، مدعای صحيحی نيست، زيرا نياز به نکاح به مانند نيازهای ديگر، نيازی عرفی است و حاکم در خصوص آن عرف است، فلذا اگر مثلاً پسری 15 ساله ادعای نياز به نکح نمايد، قول وی پذيرفته نيست، مگر اين که مدعای وی به طريقی ـ مثل مراجعه به متخصص و تأييد وی ـ اثبات گردد.

همچنان که ادعای ايشان در خصوص عدم امکان مطالبه هزينه‌های نکاح جز در صورتی که صبر برای منفق عليه مشقت داشته باشد، پذيرفتنی نيست، زيرا فرقی بين نياز به نکاح با نيازهای ديگر معمول و عرفی منفق عليه وجود ندارد و در صورت حکم عرف به نياز وی به نکاح، تأمين هزينه آن بر منفق لازم است.

در نتيجه می‌توان ملتزم به وجوب تأمين هزينه‌های ازدواج منفق عليه بر منفق شد.