روايات لزوم اکتساب برای دادن نفقه _ مقدار نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / روايات لزوم اکتساب برای دادن نفقه _ مقدار نفقه

جلسه قبل گفتيم که رواياتی وجود دارد که می‌توان از آنها لزوم اکتساب برای دادن نفقه منفق عليه را استنباط نمود:

1 ـ خبر علی بن غراب که نص آن گذشت.

2 ـ حسنة هشام بن سالم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «کفی بالمرء إثماً أن يضيّع من يعوله.»[1] [2]

وجه تمسّک به اين روايت اين است که کسی که تمکن از اکتساب دارد و آن را ترک می‌کند و نفقه عيال خود را نمی‌پردازد، عرفاً تضييع کننده عيال محسوب می‌شود.

مگر اين که گفته شود: قدر متيقّن از چنين شخصی کسی است که با داشتن مال کافی، از دادن نفقه عيال خود سر باز بزند وشمول آن بر کسی که مال نداشته و مشغول به اکتساب نمی‌شود، معلوم نيست.

3 ـ صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «قال رجل لأبي جعفر(ع): إنّ لي ضيعة بالجبل أستغلّها في كلّ سنة ثلاث آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبو جعفر(ع): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم، فقد نظرت لنفسك ووُفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحيّ عند موته.»[3] [4]

وجه تمسّک به اين روايت نيز اين است که مفهوم شرط در آن دلالت بر اين دارد که اگر مبلغ مذکور برای نفقه عيال کفايت نکند، بر وی جايز نيست که آن را صدقه بدهد، بلکه واجب است جميع مال را در مخارج عيال خود مصرف کند، و چون آن مال از اکتساب وی به دست آمده است، پس اکتساب نيز بر وی واجب خواهد بود.

مگر اين که گفته شود: ملازمه‌ای بين وجوب دفع نفقه عيال بعد از اکتساب و تحصيل مال و وجوب اکتساب مال برای نفقه عيال وجود ندارد.

و در هر حال آنچه که سابقاً گذشت در وجوب اکتساب بر منفق کفايت می‌کند.

اما در خصوص آنچه که علامه در تحرير فرموده است مبنی بر اين که عقار و عبد منفق برای تأمين نفقه منفق عليه بايد فروحته شود صاحب جواهر در خصوص آن می‌فرمايد: «لعلّه‌ لإطلاق الأدلّة وعدم الاستثناء.

وفيه: أنّه يمكن أن يكون ذلك اتّكالاً على ما ذكروه من تقديم نفقة النفس التي منها داره وعبده ونحوهما ممّا استثني في الدين. نعم، يتّجه بيع ما لا يرجع إلى ذلك منها.

كما أنّه يتّجه استثناء نحو ذلك للمنفق عليه، فلا يكفي في سقوط النفقة عمّن عاله وجود نحو ذلك عند من وجبت النفقة له، ضرورة أنّها من جملة النفقة التي يستنغي بها عن المنفق.»[5]

اما حق اين است که در مسأله تفصيل داده شود، بدين ترتيب که در مواردی که صرف ما يملک انسان در نفقه عيال او سبب وقوع وی در حرج نشود، بايد به همان ترتيبی که گذشت، اهم و مهم مراعات گردد؛ مثلاً کسی که عبدی دارد که مطابق با شأن اوست ولی با فروش وی به حرج دچار نمی‌شود، اگر فرزند فقير وی دچار بيماری شود به نحوی که هرچند جان وی در خطر نباشد، اما عدم درمان آن بيماری سبب شود که فرزند در ادامه زندگی خود با مشکلات بسياری مواجه شود ـ مثل اين که فلج شود ـ در اين صورت فروش عبد و مصرف ثمن آن در درمان بيماری فرزند مقدم بر حفظ عبد و به کار گيری او در امور مربوط به منفق است.

مطلب سوم: مقدار نفقه

در خصوص مقدار نفقه همان گونه که در کلمات محقق گذشت، حدّ معينی برای آن وجود ندارد، بلکه تعيين آن بر اساس خصوصيات مورد و به اندازه‌ای که نيازهای معمول منفق عليه را در حد شأن وی بر طرف سازد، و وجه آن نيز همان مطلبی است که در نفقه زوجه گذشت، زيرا نفقه اقارب با نفقه زوجه از اين جهت تفاوتی ندارد.

اما مسأله‌ای که در نفقه اقارب مطرح است اين است که اگر منفق عليه نيازمند ازدواج باشد، آيا هزينه ازدواج وی بر عهده منفق است يا خير؟

در کلمات محقق گذشت که هزينه ازدواج را بر عهده منفق نمی‌دانند.

شيخ نيز در مبسوط می‌فرمايد: «فأمّا إعفافه فلا يجب عندنا، سواء كان ناقص الأحكام والخلقة، معسراً كان أو موسراً.

وقال بعضهم: إن كان معسراً ناقص الأحكام والخلقة، فعليه أن يعفّه بعقد نكاح أو ملك يمين، لقوله: ﴿وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً﴾[6] . وإن كان معسراً كامل الأحكام والخلقة قال بعضهم: يجب عليه إعفافه، وقال آخرون: لا يجب.»[7]

صاحب حدائق نيز فرموده است: «المشهور أنّه لا يجب إعفاف من تجب نفقته، والمراد بالإعفاف أن يصيّره ذا عفّة، إمّا بتزويجه أو يعطيه مهراً يتزوّج به أو يملّكه جارية أو يعطيه ثمن جارية صالحة له.»[8]

بلکه صاحب جواهر در اين مسأله ادعا عدم خلاف در بين اصحاب کرده است.[9]

اما شهيد ثانی فرموده است: «قد قال بوجوبه بعض الأصحاب وجماعة من العلماء للأب وإن علا، لأنّ ذلك من أهمّ المصاحبة بالمعروف، ولأنّه من وجوه حاجاته المهمّة، فيجب على الابن القيام به كالنفقة والكسوة. والأشهر الاستحباب. ولو كان قادراً على التزويج مالكاً للمهر لم يجب على القولين، وإن وجبت نفقته بعد ذلك.»[10]

ادامه فرمايشات ايشان را جلسه آينده بررسی خواهيم کرد ان شاء الله.