وجوب اکتساب مال برای دفع نفقه منفق عليه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / وجوب اکتساب مال برای دفع نفقه منفق عليه

مسأله ديگری که در خصوص تمکن منفق از دادن نفقه مطرح است اين است که اگر منفق بالفعل دارای مال نباشد اما بتواند به طريقی مال را کسب کند، آيا بر وی اکتساب مال برای دفع نفقه منفق عليه واجب است؟

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة على ولده، فهو الذي يقدر على نفقة ولده في الفاضل عن قوت يومه، فإذا قدر على ذلك المال في يده أو قدر على كسب فعليه الإنفاق.»[1]

علامه نيز در تحرير فرموده است: «تجب نفقة الأقارب على الموسر، وهو الذي فضل له عن قوت يومه شيء، ويباع عقاره وعبده في نفقة الأقارب، ولو قدر على التكسّب وجب عليه الإنفاق عليهم.»[2]

اما در قواعد فرموده است: «يلزمه التكسّب لنفقة نفسه وزوجته. وهل يجب لنفقة الأقارب‌؟ إشكال.»[3]

کاشف اللثام در توضيح مطلب قواعد فرموده است: «يلزمه التكسّب اللائق به إن قدر عليه لنفقة نفسه، لوجوب دفع الضرر عن نفسه، وحرمة إلقاء النفس إلى التهلكة.

ويدخل في التكسّب السؤال والاستيهاب إن لم يقدر على غيره. ويمكن القول بوجوب التكسّب بغيره إذا قدر عليه، لما ورد من التشديد على السؤال، وأنّ‌ المؤمن لا يسأل بالكف.

ولنفقة زوجته، لوجوبها عليه معاوضة، ولوجوب الإنفاق عليها اتّفاقاً، مع أنّ‌ الغالب في الناس الكسب...

وهل يجب لنفقة الأقارب‌؟ فيه إشكال، من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع وهو نفقة المولود، وإطلاق أخبار الإنفاق، وأنّ‌ القادر على التكسّب غنيّ‌ في الشرع وقد اتّفقوا على وجوب النفقة على الغنيّ، ونحو قوله(ص): «ملعون ملعون من ضيّع من يعول»[4] [5] ، وقول الصادق(ع): «إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ولا يغمّ‌ نفسه وأهله»[6] [7] ...

ومن أنّ‌ الوجوب خلاف الأصل، وبعد الثبوت فوجوبها مطلقاً خلاف الأصل، فيقتصر على اليقين، وهو الوجوب بشرط الغنى، وأنّ‌ النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير، وقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ‌ ذُو سَعَةٍ‌ مِنْ‌ سَعَتِهِ‌ وَ مَنْ‌ قُدِرَ عَلَيْهِ‌ رِزْقُهُ‌ فَلْيُنْفِقْ‌ مِمّٰا آتٰاهُ‌ اللّٰهُ﴾[8] ، ولم يقل فليكسب أو نحوه.

وفيه: أنّه لبيان قدر النفقة وكيفيّة الإنفاق لا الوجوب؛ مع أنّه يمكن إدخال المكتسب في كلّ‌ من ذي السعة وخلافه.»[9]

اما صاحب جواهر در اشکال بر مدعای کاشف اللثام در خصوص حرمت سؤال و مطالبه هبه می‌فرمايد: دليلی بر حرمت سؤال به نحو مطلق که شامل درخواست هبه گردد وجود ندارد، بلکه دليل مربوط به موردی است که سؤال سبب هتک حرمت سائل گردد.

همچنين در خصوص وجوب اکتساب برای تأمين نفقه زوجه می‌فرمايد: از آنجا که وجوب نفقه زوجه بر زوج از باب معاوضه است و غالب در مردم نيز اکتساب برای تأمين نفقه زوجه است، بر زوج اکتساب برای آن واجب است. البته درخواست هبه از غير و بلکه قبول هبه برای تأمين نفقه زوجه برای زوج واجب نيست، زيرا اين مطلب سبب قبول منّت و تحمل مشقت برای زوج می‌گردد.

در خصوص نفقه اقارب نيز بعد از اين که وجوه مذکور در کلمات کاشف اللثام را برای وجوب و عدم وجوب اکتسال نقل می‌کند، در نهايت قول به وجوب را تقويت می‌کند.[10]

اما آنچه که در اين مسأله می‌توان گفت اين است که اولاً: اکتساب برای تأمين نفقه خود انسان به نحوی که نيازمند ديگران نشود و هزينه‌های خود را بر آنان تحميل نکند، بر انسان واجب است، زيرا از ادله اين گونه به دست می‌آيد که شارع مقدّس راضی به اين امر نيست؛ مثلاً در خبر علی بن غراب از امام صادق(ع) ـ که در کلمات کاشف اللثام نيز ذيل آن گذشت ـ آمده است: «قال: قال رسول الله(ص): ملعون ملعون من ألقى كلّه على الناس، ملعون ملعون من ضيّع من يعول.»

علاوه بر اين که اگر اين عمل مستلزم هتک حرمت وی شود، ادله حرمت هتک حرمت مؤمن که به اطلاق خود شامل موردی که مؤمن خود سبب هتک حرمت خود شود نيز می‌شوند، دلالت بر حرمت آن خواهند کرد.

البته وجوب اکتساب در اين فروض وجوب مقدمی غيری بوده و وجوب شرعی نفسی نمی‌باشد.

بله، چنانچه کسی راضی به تحمّل مشقّت و حرج گردد و بدون اين که هزينه‌های خود را بر ديگران تحميل نمايد، بدون اکتساب روزگار را با سختی بگذراند و اين مطلب سبب هتک حرمت او نيز نگردد، وجهی برای وجوب اکتساب بر وی وجود نخواهد داشت.

و اما جواز مطالبه هبه از مردم برای تأمين نفقه خود، همان گونه که صاحب جواهر فرمود، منوط بر اين است که سبب هتک حرمت انسان نگردد، وگرنه جايز نخواهد بود. بله در جايی که انسان چاره‌ای نداشته باشد و در حرج واقع شده باشد، اين عمل به مقدار رفع حرج جايز است، هرچند سبب هتک حرمت سائل گردد.

ثانياً: وجوب اکتساب برای تأمين نفقه زوجه به اين جهت نيست که وجوب نفقه زوجه از باب معاوضه است، زيرا گفتيم که اين مطلب صحيح نيست، بلکه به اين خاطر است که کسی که قدرت بر اکتساب دارد، متمکن از نفقه زوجه محسوب می‌شود ولو بالفعل دارای مال نباشد، همان گونه که در اشتراط فقر در منفق عليه گفتيم که متمکن از اکتساب، عرفاً فقير محسوب نمی‌گردد ولو بالفعل فاقد مال باشد.

بنابر اين چون شرط فعليت وجوب نفقه زوجه در صورت قدرت بر اکتساب زوج محقق است، بر زوج از باب مقدمه واجب است که اکتساب کند تا نفقه زوجه را به وی ايصال نمايد.

ثالثا: وجوب اکتساب برای دادن نفقه اقارب نيز مترتب بر همان مطلبی است که در نفقه زوجه گذشت، با اين فرق که تمکن از دادن نفقه در زوج شرط فعليت وجوب است، در حالی که در نفقه اقارب شرط خود وجوب است، ولی از جهت نتيجه بين اين دو فرقی نيست، و در صورت تمکن از اکتساب، از آنجا که عرف فرد را متمکن از دادن نفقه اقارب می‌داند شرط وجوب محقق است و فعليت آن نيز دارای شرط ديگری نيست، و در نتيجه بر انسان از باب مقدمه واجب است که برای تأمين نفقه اقارب خود اکتساب نمايد.

و اما آيه 7 سوره مبارکه طلاق بر خلاف مدعايی که در کلمات کاشف اللثام گذشت، دلالت بر وجوب اکتساب دارد نه بر عدم آن، زيرا امر به انفاق متوجه منفق به مقدار توانايی او شده است، و عرف کسی را که قدرت بر اکتساب دارد، دارای توانايی برای دادن نفقه منفق عليه به حساب می‌آورد.

علاوه بر اين که رواياتی وجود دارد که می‌توان از آنها لزوم اکتساب برای دادن نفقه منفق عليه را استنباط نمود و جلسه آينده به ذکر آنها می‌دازيم ان شاء الله.