اشتراط عدالت و ايمان در منفق عليه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشتراط عدالت و ايمان در منفق عليه

صاحب رياض در خصوص اشتراط عدالت و ايمان در منفق عليه فرموده است: «لا يشترط عدالته ولا إسلامه، بل يجب وإن كان فاسقاً، للعموم.

قيل: يجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيّاً لم يجب؛ لجواز إتلافه، فترك الإنفاق عليه لا يزيد عليه.

والمستند في أصل عدم اشتراط الأمرين هو اتّفاقهم عليه ظاهراً، مع نقل بعضهم الإجماع صريحاً، وإلا فإثباته بالعموم في نحو الكافر مشكل جدّاً، كيف لا؟! وهو معارض بعموم النهي عن الموادّة إلى من نصب مع الله سبحانه المحادّة، ومقتضى تعارض العمومين التساقط، ومعه يرجع إلى الأصل النافي للوجوب، لكن اعتضاد العموم هنا بالعمل مع عدم خلاف فيه يظهر ـ بل ودعوى بعضهم بل جماعة الإجماع عليه كما مرّ ـ أوجب ترجيحه وتخصيص ما خالفه.»[1]

اما حق اين است که وجهی برای اشکال در اطلاق ادله و شمول آنها بر غير مؤمن يا فاسق وجود ندارد، هرچند ادله ديگری که برای اين مطلب ذکر شده است ـ مثل تمسّک به آيه شريفه: ﴿وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً﴾[2] و يا اجماع ـ تمام نيستند، زيرا آيه شريفه دلالت بر وجوب نفقه ندارد، بلکه صرفاً دلالت بر وجوب مراعات معروف در برخورد با پدر و مادر غير مؤمن دارد، و برخورد به نحو معروف اعم از دادن نفقه است، وگرنه نفقه همه افرادی که مراعات معروف در همزيستی با آنان لازم است ـ از جمله همسايگان ـ بر انسان واجب خواهد بود. علاوه بر اين که بر فرض تماميت استدلال، اين مطلب صرفاً مستلزم وجوب نفقه والدين کافر بر فرزند مسلم است و عکس آن را اثبات نمی‌کند.

اجماع نيز از آنجا که مدرکی و يا محتمل المدرکيه است، فاقد اعتبار است، زيرا کشف از قولی از معصوم(ع) که به ما واصل نشده است نمی‌کند، بلکه مبتنی بر دليلی است که به دست ما رسيده است، فلذا اعتبار آن منوط بر اعتبار آن دليل خواهد بود.

و اما آيه‌ای که صاحب رياض برای نفی وجوب نفقه کافر به آن استدلال کرده است ـ يعنی آيه شريفه: ﴿لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾[3] ـ قابل تمسّک در اين مقام نيست، زيرا اولاً: هر کافری را نمی‌توان مصداق کسی دانست که با خدا و رسول(ص) دشمنی و مخالفت دارد، و ثانياً: دادن نفقه را نمی‌توان به نحو مطلق از مصاديق برقراری دوستی دانست.

بله، چنانچه کافر به دشمنی با خدا و رسول(ص) بپردازد ـ مثل کافر حربی ـ و دادن نفقه به وی سبب تقويت وی در دشمنی با آنان بوده و يا عرفاً مصداق دوستی و مودت با آنان محسوب شود، بعيد نيست که به مقتضای آيه شريفه قائل به عدم وجوب نفقه وی و بلکه عدم جواز دادن نفقه به وی بشويم.

اما صاحب جواهر بعد از اين که ادعای عدم خلاف در مسأله کرده و بلکه نقل اجماع در آن می‌نمايد، در اشکال بر استدلال به اين آيه شريفه می‌فرمايد: «لا ريب في ترجيح الأوّل بما سمعت من الإجماع المحكيّ المعتضد بفتوى الأصحاب.

مع إمكان منع كون ذلك موادّة، خصوصاً بعد الأمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين الكافرين، فهو حينئذٍ كالخاصّ بالنسبة إلى ذلك، ويتمّ بالنسبة للأولاد لعدم القول بالفصل.»[4]

اما اولاً: همان گونه که گفتيم اجماع در اين مقام ـ بر فرض وجود ـ مدرکی يا محتمل المدرکيه است و نمی‌توان با تمسّک به آن مدرک اجماع را تقويت نمود.

ثانياً: امر به مصاحبت به معروف با والدين غير مسلمان، سبب تخصيص نهی از برقراری دوستی با کافرانی که با خدا و رسول(ص) به دشمنی می‌پردازند، نمی‌شود، زيرا با توجه به اين که آيه محادّه هم شامل اقربائی می‌شود که دشمن خدا و رسول(ص) هستند و هم شامل غير آنان از دشمنان خدا و رسول(ص) و آيه مصاحبت شامل پدر و مادری می‌شود که کافر هستند، اعم از اين که دشمن خدا و رسول(ص) باشند يا خير، نسبت بين اين دو دليل عموم و خصوص من وجه است.

بلکه بعيد نيست گفته شود: از آنجا که لسان آيه محادّه آبی از تخصيص است و بلکه در آن تصريح به عدم جواز دوستی با اقربائی شده است که دشمن خدا و رسول(ص) هستند، آنچه که در اين مقام تخصيص می‌خورد، آيه مصاحبت است.

در نتيجه بايد در مسأله به نحوی که گذشت تفصيل داده شده و گفته شود: چنانچه دادن نفقه اقرباء کافر يا فاسق سبب تقويت آنان در دشمنی با خدا و رسول(ص) يا موجب اين شود که آنچه به آنها داده می‌شود خرج فسق آنان شود و يا اين که مصداق دوستی با دشمن خدا و رسول(ص) به حساب آيد، دادن نفقه به آنها واجب نبوده و بلکه جايز نيست، وگرنه بايد نفقه پدر و مادر يا فرزند فقير داده شود، ولو کافر يا فاسق باشند.

البته همان گونه که در بحث نفقه زوجات گذشت، اگر ملتزم به تماميت ادله قاعده الزام شويم، بعيد نيست گفته شود: اگر غير مسلمان بر طبق مذهب خود، استحقاق نفقه نداشته باشد، وجهی برای اين که بر اقارب مسلمان او نفقه وی واجب باشد، وجود نخواهد داشت، زيرا اقارب مسلمان می‌توانند با اخذ به قاعده الزام، خود را مبرّای از تکليف به دادن نفقه بدانند.

ادامه مسأله را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.