خودداری منفق عليه از پرداخت نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / خودداری منفق عليه از پرداخت نفقه

بحث در اين بود که اگر منفق عليه بالفعل دارای تمکن مالی نباشد اما بتواند با کسب، مخارج خود را تأمين نمايد و از اين عمل سرباز زند، آيا باز هم نفقه وی بر منفق واجب خواهد بود؟

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إنّما قلنا: إنّه إذا كان قادراً على الكسب يلزمه أن يكتسب وينفق عليه، هو أنّ القدرة على الكسب بمنزلة المال في يده، لما روي أنّ رجلين أتيا النبيّ(ص) فسألاه من الصدقة، فقال: أُعطيكما بعد أن أعلّمكما أن لا حظّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مكتسب، فأجراه مجرى الغنى في المنع من أخذ الزكاة.»[1]

حق نيز در اين مسأله اين است که کسی که قادر بر اکتساب باشد، عرفاً فقير محسوب نمی‌شود.

اما صاحب جواهر فرموده است: «لم أعثر فيه على مخالف هنا، لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة، والمكتسب قادر فهو كالغنيّ، ولذا منع من الزكاة والكفّارة المشروطة بالفقر...

لكن قد يناقش بمنع صدق الغنيّ عرفاً على القادر المعرض عن الاكتساب، بل يصدق عليه أنّه محتاج، ولا دليل على أنّه بحكم الغنيّ شرعاً. نعم، لو تلبّس بالاكتساب السادّ لخلّته، كان غنيّاً أو بحكمه، ولعلّ هذا هو المراد من الخبر المزبور، بل يمكن تنزيل كلام الأصحاب أيضاً عليه كما أوضحنا ذلك في باب الزكاة.

ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا أنّ الامرأة القادرة على التكسّب بالتزويج كذلك بحكم الغنيّ، إذ من الواضح عدم اندراج نحو ذلك في القدرة على التكسّب الذي هو بحكم الغنيّ.

وأغرب من ذلك ما عن شرح النافع من احتمال اشتراط عدم تمكّن القريب من أخذ من الزكاة ونحوها من الحقوق.»[2]

‌در واقع ايشان بين کسی که می‌تواند کسب نمايد با کسی که بالفعل مشغول کسب است هرچند هنوز درآمدی کسب نکرده است ولی انتظار اين هست که در آينده کسب درآمد نمايد، فرق گذاشته و در مورد اول حکم به صدق فقير بر چنين شخصی کرده است.

اما اين مدعا قابل التزام نيست و همان گونه که گفتيم بر خلاف مدعای ايشان کسی که قدرت بر کسب دارد، عرفاً فقير محسوب نمی‌شود. اگر هم اين مطلب مورد قبول نباشد، حداقل اين است که عرف چنين شخصی را در حکم غنی می‌داند و در نتيجه برای اين که حکم غنی بر او مترتب شود، نيازمند دليل شرعی نيستيم، بلکه عدم وجود دليل بر اين که قادر بر تکسّب شرعاً به حکم غنی نيست، برای اين که حکم غنی بر او مترتب گردد کفايت می‌کند.

علاوه بر اين که لازمه اين مدعا اين است که ملتزم شويم که فرزندی که دارای قدرت بر کسب است و هيچ مشکلی برای اين مطلب ندارد، می‌تواند در خانه مانده و اوقات خود را به بطالت و خوشگذرانی صرف کند و مخارج خود را از پدر مطالبه نمايد، در حالی که اين مطلب با اعتبار عقلائی سازگار نيست.

البته اشکالی که ايشان در خصوص عدم صدق فقير بر زنی که امکان نکاح دارد، مطرح کرده‌اند، اشکال واردی است و نمی‌توان اين امر را دخيل در صدق فقر دانست، زيرا عرف در اين مورد چنين حکمی نمی‌کند.

اما در خصوص مدخليت عدم امکان اخذ زکات در صدق فقير صاحب مدارک فرموده است: «هل يشترط عدم تمكّن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من الحقوق‌؟ احتمالان، أظهرهما العدم تمسّكاً بالإطلاق.»[3]

هرچند مدعای ايشان در خصوص عدم مدخليت امکان اخذ زکات در صدق فقير مدعای صحيحی است، اما وجه آن تمسک به اطلاق ادله نمی‌تواند باشد، چون بعد از اين که پذيرفتيم که ادله انصراف به موردی دارند که منفق عليه فقير باشد، شک در مدخليت چيزی در صدق عنوان فقير بر منفق عليه را نمی‌توان با تمسّک به اطلاق ادله نفی نمود، زيرا اين مطلب به معنای تمسّک به اطلاق دليل در شبهه مصداقيه است که غير قابل التزام است، زيرا دليل نمی‌توان برای خود موضوع ايجاد کند.

بنابر اين وجهی که برای اين مطلب می‌توان ذکر کرد، عدم مدخليت شرط مذکور در صدق عنوان فقير در نزد عرف است. مؤيّد اين مطلب نيز اين است که اگر عرف قادر بر اخذ زکات را غنی يا به حکم غنی بداند، اخذ زکات بر چنين فردی ممکن نخواهد بود، چون شرط جواز اخذ زکات فقر است، بنابر اين از وجود آن عدم آن لازم خواهد آمد.

بلکه از ادله‌ای که بيانگر عدم امکان دفع زکات مال به واجب النفقه دارند، می‌توان استفاده کرد که کسی که می‌تواند زکات بگيرد، به مجرد اين امر نفقه او از عهده منفق ساقط نمی‌گردد.

اما شيخ در مبسوط، نقص در خلقت يا حکم در اولاد را نيز شرط وجوب نفقه آنان بر والدين دانسته و می‌فرمايد: «فأمّا صفة الولد فأن يكون أوّلاً معسراً ثمّ يكون ناقص الخلق، أو ناقص الأحكام، أو ناقص الأحكام والخلقة.

فأمّا ناقص الخلقة فالضرير أو المعضوب الزمن. وأمّا ناقص الأحكام فالولد الصغير، لأنّه لا حكم لكلامه والقلم لا يجرى عليه. وأمّا ناقص الأحكام والخلقة معاً فالكبير الضرير المجنون، فإنّه ناقص الأمرين معاً.»[4]

اصل مدعای فوق مربوط به شافعی است که در يکی از اقوال خود به آن قائل شده است و بلکه اين مطلب را در خصوص وجوب نفقه والدين بر اولاد نيز ذکر کرده است.

ابن قدامه در مغنی می‌گويد: «لا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام في ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي، فإنّه أوجب نفقتهم مطلقاً إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم.

وقال القاضي: لا يشترط في الوالدين. وهل يشترط ذلك في الولد؟ فكلام أحمد يقتضي روايتين؛ إحداهما: تلزمه نفقته، لأنّه فقير. والثانية: إن كان يكتسب فينفق على نفسه لم تلزم نفقته.

وهذا القول يرجع إلى أنّ الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزم نفقته رواية واحدة، سواء كان ناقص الأحكام ـ كالصغير والمجنون ـ أو ناقص الخلقة ـ كالزمن ـ وإنّما الروايتان في من لا حرفة له ممّن يقدر على الكسب ببدنه.

وقال الشافعي: يشترط نقصانه، إمّا من طريق الحكم أو من طريق الخلقة.

وقال أبو حنيفة: ينفق على الغلام حتّى يبلغ، فإذا بلغ صحيحاً انقطعت نفقته، ولا تسقط نفقة الجارية حتّى تتزوّج.

ونحوه قال مالك، إلا أنّه قال: ينفق على النساء حتّى يتزوّجن ويدخل بهنّ الأزواج، ثمّ لا نفقة لهنّ وإن طلّقن، ولو طلّقن قبل البناء بهنّ فهنّ على نفقتهنّ.»[5]

بيان باقی مطالب را به جلسه آينده موکول می‌کنيم ان شاء الله.